واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دادگاه پاکستان بطور رسمی حکم مجرم بودن پرویز مشرف را صادر می کند اسلام آباد - ایرنا - دادگاه ویژه اسلام آباد که مسوولیت محاکمه ˈپرویز مشرفˈ حاکم نظامی سابق پاکستان در پرونده خیانت بزرگ به کشور را به عهده دارد، پنجشنبه اعلام کرد: مشرف روز 11 فروردین (31 مارس) با حضور در دادگاه رسما حکم مجرم بودن خود را دریافت می کند.

به گزارش ایرنا، حکم دادگاه ویژه اسلام آباد در حالی عنوان شد که رسانه های پاکستانی امروز در گزارشی ادعا کردند که قاضی ˈفیصل عربˈ رییس کمیته سه نفره قضات دادگاه ویژه از ادامه بررسی پرونده خیانت بزرگ به کشور علیه رییس جمهوری پیشین پاکستان و محاکمه وی انصراف داد.
با این حال مقامات قضایی دادگاه ویژه اسلام آباد اعلام کردند که قاضی فیصل عرب از این پرونده کناره گیری نکرده و وی جلسه امروز دادگاه را به دلیل اظهارات ˈانور منصورˈ مدافع حقوقی پرویز مشرف مبنی بر عدم اطمینان به عملکرد قضات ترک کرده است.
این دادگاه افزود: حکم احضاریه برای پرویز مشرف در 11 فروردین در جای خود باقی خواهد بود و اگر حاکم نظامی سابق پاکستان خلاف آن عمل کند بازداشت خواهد شد.
پیشتر دادگاه پاکستان رای به بازداشت رسمی غیرقابل تبدیل به وثیقه (غیرقابل ضمانت) علیه مشرف داد و خواهان حضور وی در جلسه آتی دادگاه ویژه شد.
متعاقب آن وکلا و مدافعان حقوقی حاکم نظامی سابق پاکستان حکم دادگاه ویژه در خصوص بازداشت غیرقابل ضمانت پرویز مشرف را از سوی دیوان عالی به چالش کشیده و درخواست تجدیدنظر کردند.
دادگاه ویژه اسلام آباد همچنین درخواست مدافعان حقوقی رییس جمهوری پیشین پاکستان در خصوص لغو حکم بازداشت رسمی علیه پرویز مشرف، ارجاع پرونده وی به دادگاه نظامی و اعتراض به رویکرد تبعیض آمیز قضات را مردود اعلام کرده بود.
این نخستین بار در تاریخ 66 ساله پاکستان است که یک حاکم سابق نظامی به اتهام خیانت بزرگ به کشور محاکمه می شود.
کارشناسان حقوقی در پاکستان می گویند که بر اساس ماده شش قانون اساسی این کشور، فردی که با اتهام خیانت بزرگ به کشور روبه رو است، مجازات اعدام و یا حبس ابد برای وی صادر می شود.
پرویز مشرف 12 دی ماه گذشته (دوم ژانویه) به دنبال عارضه قلبی در مسیر رفتن به دادگاه ویژه اسلام آباد به بیمارستان قلب و عروق نیروهای مسلح شهر ˈراولپندیˈ منتقل شد.
ˈچودری نثار علی خانˈ وزیر کشور پاکستان پیشتر گفته بود: مشرف که برای دو بار (با استفاده از تحمیل کودتای نظامی در 20 مهر 1378 و اعلام وضع اضطراری در کشور 12 آبان 1386) قانون اساسی پاکستان را تعلیق کرده بود، اکنون به جرم ارتکاب خیانت بزرگ به کشور محاکمه می شود.
آساق**ا.ر**1095 **1917
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]