محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1856210288
مرور نظرکارشناسان اقتصادی درسایت ها در مورد سال93
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
مرور نظرکارشناسان اقتصادی درسایت ها در مورد سال93 تهران - ایرنا -برخی کارشناسان دیدگاه خویش را در مورد وضعیت اقتصادی کشور در سال 93 با سایت های خبری در میان گذاشته اند که این نظرات با طیفی از عناوین منتشر شد و از «سریع ترین چرخش از یک وضعیت بد به وضعیت خوب» تا «در رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم» تیتر خورده اند.
در تحلیل «سعید لیلاز» از وضعیت اقتصادی سال 93 که در سایت فرارو با سر خط «سریع ترین چرخش از یک وضعیت بد به یک وضعیت خوب » منتشر شد آمده است : «روند بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی در قانون بودجه سال 93 پیش بینی شده ولو اینکه در برخی موارد محتاطانه تر از آنچه که ما برآورد می کنیم پیش بینی شده است و این نشان می دهد دولت آقای روحانی درباره پیش بینی وقایع احتیاط کارشناسی می کند و این بسیار خوب است.»
وی گفت:«به طور مثال نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده در قانون بودجه 93 حدود 3 درصد پیش بینی شده که من تصور می کنم حتی تا 4 درصد هم ممکن است برسد. چون برآوردهایی که ما داریم نشان می دهد رشد مثلا تولید صنعت خودرو در سال آینده حداقل 50 درصد خواهد بود و یا در برخی کارخانجات تا 60 درصد هم خواهد رسید.»
وی افزود: «این شرایط از نظر چرخش از یک وضعیت بد به یک وضعیت خوب یکی از سریع ترین چرخش هایی بوده که در تاریخ اقتصاد ایران دیده شده است. این موضوع نشان می دهد زیربناهای اساسی اقتصاد برای بهبود کاملا آماده است و محیط کسب و کار هم در حال آمادگی است تا سال 93 را با استارت خوبی آغاز کند.»
اظهار کرد: «درباره بخش صنعت باید گفت موتور محرکه رشد صنعتی ایران بخش صنعت خودرو خواهد بود. در مورد بخش کشاورزی برآورد روشنی ندارم اما به نظر می رسد با توجه به رشد ارزش افزوده منفی شش ماهه اول سال 92، در سال 1393 رشد مثبتی ولو در حد 3 تا 4 درصد خواهیم داشت.»
وی ادامه داد: «بخش خدمات تحت تاثیر افزایش واردات و تجارت خارجی کشور و نیز بهبود فضای عمومی کسب و کار وضعیت بهتری خواهد داشت. البته درباره بخش ساختمان کمی ابهام دارم که بتواند رشد مناسبی داشته باشد اما با توجه به اینکه عملکرد بسیار ضعیفی در سال 91 و 92 داشته است به نظر می رسد در سال 93 تحرکی نسبی در این بخش اتفاق خواهد افتاد و شاهد رشد خواهیم بود.»
لیلاز درباره نرخ تورم در سال 93 گفت: «اگر چه آقای دکتر طیب نیا عنوان کردند نرخ تورم در پایان سال 93 به 15 درصد خواهد رسید اما به نظر می رسد نرخ تورم در سال 93 حداکثر در حدود 20 درصد متوقف بماند؛ چون که قرار است فاز دوم هدفمندی هم اجرا شود و این موضوع ممکن است تا حدی روی سرعت گردش پول و به تبع آن روی سطح عمومی قیمت ها تاثیر بگذارد.»
وی ادامه داد: «با این حال این موضوع هم سقوط آزاد بسیار بزرگی در تورم را نشان می دهد که از 35 درصد فعلی به حدود 20 درصد در سال آینده خواهد رسید. برآورد من این است که حتی در اواخر سال 93 این امکان وجود دارد که تورم نقطه به نقطه به 12 تا 13 درصد برسد.»
لیلاز درباره نرخ بیکاری در سال 93 گفت: «با توجه به آنکه نرخ رشد بهره وری در اقتصاد ایران در تمام هشت سال گذشت منفی بوده است، نرخ بیکاری کاهش جدی پیدا نخواهد کرد؛ بلکه رونق کاملی در استفاده بهتر از نیروی کار موجود خواهیم دید و چون در سال آینده حداقل یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند باید گفت تثبیت نرخ بیکاری در حد 12.5 تا 13 درصد کار بزرگی خواهد بود.»
وی افزود: «تغییر جدی در نرخ بیکاری مستلزم سرمایه گذاری است که با سیاست های کوتاه مدت شش هفت ماهه ممکن نیست. بنابراین برای سال 93 پیش بینی تغییر جدی در نرخ بیکاری نمی توانیم داشته باشیم اما برای سال 94 می توان تحولاتی را انتظار داشت.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا ارقامی که جنابعالی برای شاخص های کلان اقتصاد 93 پیش بینی می کنید با فرض مثبت بودن روند مذاکرات هسته ای است؟، گفت: «خیر؛ یکی از ویژگی های مثبت بودجه 93 که مغفول مانده این است که این بودجه در مورد رویدادها و روند مذاکرات هسته ای به خوش بینی مفرط دچار نشده است.»
وی ادامه داد: «یعنی فرض قانون بودجه سال 93 این است که ما در سال 94 روزانه به طور متوسط معادل 1.4 میلیون بشکه نفت خام صادر خواهیم کرد و این رقم خیلی منوط و وابسته به اینکه روند مذاکرات هسته ای مثبت باشد نیست.»
وی افزود: «حدس من این است که فرض قانون بودجه سال 93 این است که توافق ژنو پیشرفتی نخواهد داشت و پسرفتی هم نخواهد کرد و در سال 94 وضع ما وخیم تر از شرایط فعلی نخواهد شد.»
همین سایت در این مورد با دکتر «عباس شاکری» نیز گفت و گو کرده و نوشته است: سال 1393 برای اقتصاد ایران سال سرنوشت ساز و مهمی خواهد بود. از یکسو قرار است فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال کلید بخورد و از سوی دیگر روند مذاکرات هسته ای برای رسیدن به توافق نهایی در پیش است که نتیجه آن مسلما در اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود.
و درادامه پرسیده است : چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1393 چگونه است؟ آیا شرایط اقتصاد ایران در سال جدید بهتر خواهد شد؟
شاکری رد پاسخ گفت: «آنچه مسلم است وضعیت اقتصادی در شش ماهه دوم سال 92 بهتر از شش ماهه اول بوده است که این موضوع به دلیل رویکردهای متفاوت دولت، جلب اعتماد عمومی و باثبات تر شدن فضای عمومی کشور بوده است.»
وی ادامه داد: «اما ما همچنان از بابت نرخ تورم نگران هستیم و اجرای فاز دوم هدفمندی هم ممکن است به قیمت ها فشار بیاورد.»
وی افزود: «در حال حاضر رکود تورمی عمیقی در کشور وجود دارد و اگرچه کنار گذاشتن رویه های دولت قبلی و تعامل مثبت با دنیا می تواند به صورت مثبت وضعیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد، اما وجود رکود تورمی در کشور این نگرانی را ایجاد می کند که شوک درمانی اجازه ندهد اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کند.»
شاکری درباره پیش بینی وزیر اقتصاد درباره نرخ تورم 15 درصدی در پایان سال 93 که در جمع اعضای مجلس خبرگان بیان کرده بود گفت: «هدف گذاری نرخ تورم در کشور ما حتی توسط مقام پولی مشکل است؛ چرا که بخشی از پول منفعل و سرعت گردش پول انعطاف پذیر است و شوک درمانی به طور قابل ملاحظه ای تورم و انتظارات تورمی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.»
وی ادامه داد: «اینکه آقای وزیر عنوان کردند نرخ تورم در پایان سال 93 به 15 درصد خواهد رسید حتما مبنایی دارند و بنده از این مبنا خبر ندارم. ممکن است ایشان از سیاست هایی خبر دارند که قرار است اجرایی شود که بنده از آنها اطلاع ندارم.»
وی افزود: «بنده با اطلاعاتی که دارم از بابت نرخ تورم و تداوم شرایط رکود تورمی در سال 93 اظهار نگرانی می کنم و هرچند رشد منفی به شدت گذشته نخواهد بود اما در رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.»
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: «بنده نمی توانم رقم دقیقی برای نرخ تورم در سال آینده ارائه کنم، اما پایین آوردن تورم در کنار اجرای فاز دوم هدفمندی و کسری هایی که وجود دارد برای بنده تامل برانگیز است.»
شاکری در پاسخ به این سوال که آیا دولت می تواند علی رغم اجرای فاز دوم هدفمندی نرخ تورم را از رقم کنونی (35 درصد) کمتر کند؟، گفت: «نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی بسیار مهم است، اما اجرای این طرح به طور قابل ملاحظه ای تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
شاکری درباره امکان مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در سال 93 گفت: «امیدواریم نرخ رشد اقتصادی مثبت شود اما اگر هم بشود بسیار محدود خواهد بود.»
وی ادامه داد: «اقتصاد ما اکنون در رکود تورمی قرار دارد و باید برای طرف عرضه اقتصاد فکر کرد و موانع تولید را رفع نمود و با فساد اقتصادی مبارزه جدی کرد. همچنین باید انضباط در بودجه و نظام بانکی افزایش پیدا کند و منابع با نظارت بالا در اختیار تولید قرار بگیرد تا شاهد افزایش رشد باشیم.»
شاکری در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران در سال 93 شرایطی بهتر از شش ماهه دوم سال 92 خواهد داشت؟، گفت: «این موضوع به سیاست های اجرایی بستگی دارد اما من فکر می کنم اگر دولت اقدام به شوک درمانی کند شرایطی بدتر از شش ماهه دوم سال 92 رقم خواهد خورد.»
وی افزود: «یعنی اگر فاز دوم هدفمندی با شیب بالا اجرا شود، خیلی نباید به کاهش قابل ملاحظه رکود تورمی امیدوار بود.»
سایت فرارو در ادامه گزارش های خود در مورد پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال 93 موضوع قیمت مسکن را با دکتر «مهدی سلطان محمدی » در میان گذاشته است.
این کارشناس نیز گفته است :«در سال آینده این احتمال وجود ندارد که این دوره رکودی به پایان برسد و با توجه به این عامل خیلی نمی توان رونق زیادی برای بخش مسکن در سال آینده متصور شد.»
«عوامل متعددی در تغییرات قیمت مسکن نقش دارند که یکی از مهم ترین آنها نوسانات دوره ای بخش مسکن است که اکنون در دوره رکودی چرخه های مسکن قرار داریم.»
وی افزود: «یک چرخه کامل بازار مسکن در بازار ایران حدودا بین 5 تا 6 سال است که بخشی از این دوره را در رونق و بخشی دیگر را در رکود سپری می کند. دور های رکود معمولا 2 تا 3 سال تداوم داشته است. ما از ابتدای تابستان 92 وارد دوره رکود شدیم و لذا نمی توان انتظار داشت که این دوره به این سرعت تمام شود.»
وی گفت:«لذا در سال آینده این احتمال وجود ندارد که این دوره رکودی به پایان برسد و با توجه به این عامل خیلی نمی توان رونق زیادی برای بخش مسکن در سال آینده متصور شد.»
سلطان محمدی گفت:«عامل مهم تاثیرگذار دیگر در تغییرات قیمت مسکن، نرخ تورم است که باعث می شود قیمت های اسمی همه دارایی های ثابت تمایل به هماهنگی با تغییرات شاخص ها داشته باشند.»
وی افزود: «از این زاویه سیاست های دولت در سال جاری در کنترل تورم موفقیت چشمگیری داشته و به نظر می رسد نرخ تورم در سال آینده به زیر بیست درصد برسد. بنابراین از این جهت هرچند فشاری در جهت افزایش قیمت مسکن خواهد بود اما این فشار خیلی قوی و تعیین کننده نخواهد بود.»
وی افزود: «بازارهای مالی دیگر همچون وضعیت بورس و بازار ارز نیز در تغییرات قیمتی مسکن موثر است. با توجه به شرایط موجود در بازار بورس و اینکه خیلی ها معتقدند حبابی در بورس وجود داشته که اکنون این حباب در حال تخلیه است، این امر ممکن است سرمایه هایی را به سمت بازار مسکن هدایت کند.»
سلطان محمدی تصریح کرد: «اگر مجموع این عوامل را در نظر بگیریم بازار مسکن در سال آینده نسبت به وضعیت فعلی از حرکت بیشتری برخوردار خواهد شد و قیمت ها تمایل اندکی در جهت افزایش خواهند داشت؛ اما این شرایط به نحوی نخواهد بود که بتواند خود را با تورم منطبق کند یا انتظار افزایش قیمت چشمگیری در بازار مسکن داشته باشیم.»
وی ادامه داد: «با این حال حجم معاملات به تدریج افزایش خواهد یافت و این شرایط هم برای خرید و فروش و هم برای اجاره صدق می کند.»
سلطان محمدی گفت: «بازار اجاره به خصوص بیشتر تحت تاثیر تورم قرار دارد و بنده گمان نمی کنم تقاضای اجاره کاهش چندانی داشته باشد تا از این بابت شاهد کاهش قیمت اجاره باشیم. قیمت های اجاره همیشه تمایل به انطباق با نرخ تورم داشتند و در سال آینده هم این تمایل ادامه خواهد داشت، اگرچه ممکن است این افزایش قیمت به پای نرخ تورم نرسد اما انتظار کاهش قیمت ها هم در بازار اجاره درست نیست.»
سایت خبر آنلاین نیز در مورد پیش بینی بازارهای ایران در سال 93 با «حسین راغفر» گفت و گو کرده است.
در این مطلب می خوانید: قیمت دو کالای ارز و طلا ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و متاثر از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی داخل و در عرصه بین المللی هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی متعارف این کالا ها باید متاثر از متغیر های اقتصادی و به ویژه رشد اقتصادی و کیفیت بهره وری عوامل در اقتصاد باشند.
اما این متغیر ها خود متاثر از عوامل سیاسی و اجتماعی هستند. اینکه چرا کشور کره جنوبی که در 1965 با تولید داخلی سرانه 175 دلار در مقایسه با تولید سرانه 265 دلاری ایران در همان سال امروز با تزریق ارزی نصف منابع ارزی ایران از آن زمان تاکنون تبدیل به یک اقتصاد صنعتی پویا شده است و کشور ما با 2 برابر تزریق ارز به اقتصاد همچنان در تاروپود توسعه نیافتگی اسیر است و بازار های کشور جولانگاه کالا های کره ای شده است تنها نمی توان با تمرکز بر متغیر های اقتصادی به تبیین این عقب ماندگی و آن رشد صنعتی پرداخت.
عواملی مثل عزم سیاسی، فرهنگ تلاش و سخت کوشی، ابتکار و نوآوری، و کم مصرفی و پس انداز نیز نقش های جدی در این پیشرفت و آن عقب ماندگی ایفاء می کنند.
اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته اسیر مناسبات سیاسی- فرهنگی- اجتماعی ای بوده است که بجز دوره های کوتاهی نتوانسته است خود را از سلطه نهاد های کژ ضدتوسعه رها کند.
هشت سال گذشته مصیبتی بوده است بر این تراژدی تاریخی.
در یکصد سال گذشته افزایش درآمد های نفتی موجب رونق ظاهری اقتصاد، افزایش اشتغال و درآمد های عمومی همراه با یک فساد ملایم ناشی از شیوه توزیع درآمد های نفتی بوده است.
هشت سال گذشته بالاترین میزان درآمدهای نفت و گاز کشور در تاریخ اقتصادی رقم خورد بطوری که 56 درصد درآمد های ارزی کشور از سال 1338 تا پایان 1391 در هشت سال گذشته حاصل شده است و همزمان رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به منفی 8/5 رسید و بزرگترین فساد های مالی تاریخ یکصد سال گذشته هم در همین هشت سال رخ داده است. پیش بینی می شود برای سال 1392 با توجه به رکود اقتصادی این رقم شاخص وخیم تری را نشان دهد.
سیاست های پولی طی ربع قرن گذشته همواره به عنوان ابزاری برای حل کسری بودجه بکار گرفته شده است.
در دوره دولت های نهم و دهم علاوه بر تامین کسری بودجه دولت، حراست از ارزش سبد دارایی بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی نیز به فهرست نگرانی های بانک مرکزی افزوده شده است.
اما طی همین مدت در همه این سیاست های پولی، نگرانی های مردم کوچه و خیابان از فهرست نگرانی های بانک مرکزی حذف شده است و این گروه تامین کننده هزینه های سیاست های اتلاف منابع دولت ها و قمار بازی های بانک ها و موسسات مالی اعتباری بوده اند.
هرگاه افزایش درآمد های نفتی حاصل شده است انتظار می رود به دلیل افزایش تقاضا برای ریال پول ملی تقویت شود که بانک مرکزی مانع از تحقق آن شده است و اجازه نداده است که قیمت ارز کاهش پیدا کند؛ و هرگاه که بودجه با کسری مواجه بوده است بانک مرکزی با تضعیف پول ملّی و گران کردن ارز هزینه های سیاست های غلط دولت ها را از جیب مردم تامین کرده است.
به فهرست سیاست هایی که در این ربع قرن گذشته موجب تضعیف پول ملّی و یا قیمت ارز شده است باید چند عامل دیگر را نیز افزود.
نخست، منافع گروه های فشار و انحصار ها و شبه انحصار های درون اقتصاد کشور است که در عطش کسب سود های بزرگ و یکشبه و نیز ناتوانی خود در ارتقاء بهره وری، خلاقیت و نوآوری، سخت کوشی و کارایی، متوسل به فشار بر بانک مرکزی برای افزایش قیمت ارز می شوند.
دوم، حضور مستقیم نخبگان ثروت در کانون های تصمیم گیری های اساسی کشور در هر سه قوای مققنه، قضایی، و اجرایی است.
نمی توان انتظار داشت سیاست هایی شکل بگیرد که منافع مردم را تامین کند و در تعارض با منافع این گروه های نخبه درون نظام تصمیم گیری باشد.
بلکه تجربه نشان می دهد که این افراد و نمایندگانشان در درون نظام تصمیم گیری منافع نخبگان سرمایه را بر منافع ملّی و عموم مردم ترجیح دهند.
سیاست های مالی نیز از چنبره مناسبات کژ برشمرده شده آزاد نبوده است.
وقتی نزدیک به 50 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و دولت بجای تامین هزینه های سلامت عمومی، آموزش عمومی، حمل و نقل عمومی، زیر ساخت های عمومی همچون اصلاح جاده های خطر ساز، حمایت از اشتغال جوانان، جلوگیری از فرار مغز ها و سرمایه ها از کشور از طریق مالیات ستانی،برای تامین منابع مالی خود بدون هیچ دغدغه و نگرانی ای دست در جیب مردم می کند نمی توان از حضور دولت در تامین منافع ملّی سخن گفت بلکه در چنین شرایطی دولت یک ماشین بزرگ اداری است که نگران منافع آمیزه قدرت و ثروت است.
در روزهای پایانی سال 1392 دستگاه مالیات ستانی به جان فعالیت های تولیدی بخش خصوصی افتاده است و به بهانه های مختلف از جمله اینکه فعالینی که سال های قبل تسویه حساب مالیاتی گرفته اند و امروز باید مبالغ اضافی دیگری به بهانه اشتباه محاسبات مالیاتی توسط خود دستگاه مالیات ستانی همراه با جریمه دیرکرد بپردازند می رود تا آخرین رمق های های بخش مولد کشور را بگیرد شاهد بخشش جریمه های 170 نفر از کسانی هستیم که مبالغ نجومی از بانک های کشور وام گرفته اند و از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزند.
اکنون این پرسش در مطرح است که آیا همه این کاستی ها در سال 1393 مرتفع خواهند شد که انتظار بهبود وضعیت قیمت ارز را داشته باشیم؟
در سیاست های اعلام شده توسط دولت یازدهم به هیچ یک از این نابسامانی ها پاسخ داده نشده است با این وجود دلیلی وجود ندارد که شاهد بهبود قیمت ارز در سال 1393 باشیم.
اما دلائل متعدد دیگری وجود دارد که نشان می دهند قیمت ارز افزایش خواهد یافت.
عمده ترین نشانه آن تداوم سیاست های اتلاف منابع ملّی است که در دولت های نهم و دهم آغاز شد و عنوان آن را نام بی مُسَمّی هدفمندی یارانه ها نهادند که عنوان واقع دقیق تر آن آزادسازی قیمت هاست.
تبصره 21 بودجه سال 1393 که به تصویب نمایندگان مجلس هم رسیده است اگر اجرایی شود طوفانی از تورم بر پا خواهد ساخت که در میانه سال با فشار گروه های نخبه ثروت- قدرت افزایش قیمت ارز را و در پی آن افزایش قیمت سایر کالاها از جمله ارز را خواهیم داشت.
ورشکستگی بنگاه های تولیدی، بیکاری، نابرابری های اقتصادی- اجتماعی محصول این مناسبات است.
اگر تنها این تبصره اجرایی شود کف قیمت ارز از 3000 تومان اعلام شده توسط رئیس بانک مرکزی در پایان سال آتی حداقل 4000 تومان خواهد بود که البته هر چه بالاتر به سود اصحاب ثروت.
در مورد قیمت طلا هم نشانه های افزایش قیمت مشهود است. نخست، همه عوامل برشمرده شده فوق هستند که در این میان منافع یک گروه از صاحبان ثروت یعنی صنف طلا و جواهر است که در چند مورد نشان داده اند که قادرند در مقابل سیاست های دولت های شجاع نهم و دهم ایستادگی کنند و نه تنها با سوراخ کردن سیاست های مالیاتی از پرداخت مالیات طفره روند بلکه وقتی قیمت جهانی طلا از هر اونس 1700 دلار به کمتر از 1200 دلار کاهش یافت، سربلند و مقتدر در مقابل این کاهش ایستادند و قیمت ها را تقلیل ندادند.
اکنون اگر این اقتدار را در بستر اقتصاد سیاسی تصویر شده در توضیح پیش بینی قیمت ارز قرار دهیم، ملاحظه می شود که قیمت ارز هم افزایش خواهد یافت.
به ویژه اینکه وقتی پیش بینی قیمت های جهانی طلا را نیز به همه اینها بیافزاییم انتظار افزایش قیمت طلا در ایران دور از واقعیت نیست.
چند ماهی است که چین مبادرت به خرید طلا در بازار های جهانی کرده است و پیش بینی می شود که افزایش تقاضا برای خرید آن سبب افزایش قیمت از هر اونس 1200 دلار کنونی به 1450 دلار در پایان سال 2014 شود.
این خود به اندازه کافی دلیل موجهی برای صنف مقتدر طلافروش کشور فراهم می آورد که کف قیمت سکه را نیز از بالغ بر 800 هزار تومان کنونی به 1میلیون 200 هزار تومان تا 1 میلیون و 300 هزار تومان برگرداند.
این پیش بینی ها تنها در صورت اجرای بودجه سال 1393 و نیز تداوم سیاست های کنونی و همین وضعیت کژدار و مریز تحریم هاست.
طبیعی است که تغییر این سیاست ها می تواند به پیش بینی های متفاوتی از قیمت های ارز و طلا منجر شود.
در همین رابطه خبر آنلاین مصاحبه ای نیز با «موسی غنی نژاد» انجام داده و پیش بینی وی از آینده اقتصاد ایران در سال 93 را بازتاب داده است.
در این مطلب آمده است: واقعیت این است که در سال 1393 رکود اقتصادی و رکود تورمی کشور را با مشکلات زیادی مواجه می کند.
در چند سال گذشته نیز رکود موجب کوچک شده اقتصاد ایران شد که این وضعیت به افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم انجامید.
موسی غنی نژاد اقتصاددان تحولاتی که طی دو سال گذشته برای اقتصاد ایران رخ داده است را سخت ترین دوران اقتصاد ایران می داند.
به باور او تشدید تورم تا رشد منفی اقتصادی همگی اتفاقاتی بودند که برای کشور هزینه های بسیاری تحمیل کردند.
او در این مورد به خبرآنلاین گفت: تشدید تورم در تابستان 1391 تاثیر منفی بر اقتصاد ایران در سال 1392 گذاشت که مهمترین آن نوسانات نرخ ارز بود.
اواخر سال 1390و پس از آن تشدید این نوسانات در دو سال بعد رشد اقتصادی ایران را منفی کرد.
اما پس از برگزاری انتخابات در سال جاری و افزایش امید در جامعه نوسان نرخ ارز نیز کاهش پیدا کرد و حتی نرخ ارز به تدریج کاهش یافت و روی حدود 3 هزار تومان تثبیت شد.
وی بیان داشت: کاهش نرخ ارز رویداد مثبت اقتصادی در سال 1392 به شمار می آید. اما به دلیل مدیریت های نادرست رشد اقتصاد منفی هرچند با آهنگ کمتر اما همچنان منفی است. از سوی دیگر در این سال آهنگ رشد نرخ تورم نیز کندتر شد.
البته این رویدادهای مثبت ناشی از برنامه ریزی دولت نیست. بلکه رفتار صلبی دولت یازدهم مانع از ادامه مدیریت نادرست قبلی شد همچنین دولت جلوی استفاده از ذخایر ارزی را گرفت که این اقدام ها به کاهش تورم منجر شد.
در هر صورت سال 1392 سالی سخت برای اقتصاد ایران بود.
برآورد می شود که میانگین نرخ رشد تورم در این سال حدود 35 درصد باشد که این رقم در زمره بالاترین ترخ های تورم تاریخ ایران به شمار می آید.
وی در مورد پیش بینی خود از سال آینده نیز بیان داشت: واقعیت این است که در سال 1393 رکود اقتصادی و رکود تورمی کشور را با مشکلات زیادی مواجه می کند.
در چند سال گذشته نیز رکود موجب کوچک شده اقتصاد ایران شد که این وضعیت به افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم انجامید.
دولت باید برای این وضعیت خود را آماده کند و اصلاح سیاست های پولی و مالی را ادامه دهد.
البته همه اینها در گرو نتایج مذاکرات هسته ای ایران است.
در صورت مثبت بودن مذاکرات اقتصاد ایران از بن بست خارج خواهد شد اما در صورت منفی شدن نتایج مذاکرات یا طولانی شدن مذاکرات وضعیت بد اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت.
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]
-
گوناگون
پربازدیدترینها