واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
آینده مبارزه با فساد در سال 93 چه خواهد بود؟ تهران - ایرنا - سایت پارسینه در یادداشتی با عنوان «فساد در سالی که گذشت» به دنبال روشن کردن پاسخ این سووال که «آینده مبارزه با فساد در سال 93 چه خواهد بود؟» در نهایت مخاطب را به عملکرد دولت و مجلس نسبت به مفسدان اقتصادی در سال جدید حواله کرده است.

در این مطلب می خوانید : از همان روزی که ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی رونمایی شد ماجرای مفاسد اقتصادی دانه درشت ها نقل زبان رسانه ها و مردم شد و از همان روزها بود که محمود احمدی نژاد کابینه اش را خط قرمز نامید.
به همین علت بود که در جریان انتخابات یازدهم، یکی از مهم ترین موضوعاتی که حسن روحانی در جریان تبلیغات خود برای انتخابات ریاست جمهوری بر آن تأکید کرده، بحث مبارزه با فساد اقتصادی است.
مبارزه با فساد اقتصادی یکی از موضوعات اساسی است که بسیاری از کار شناسان و صاحب نظران آن را موضوع اساسی و ضروری در اقتصاد این روزهای کشور می دانند؛ مسأله ای که به شدت بر آن تأکید می شود و ابعاد آن به ویژه پس از فساد اقتصادی بزرگ در کشور پیچیده تر و روز به روز حساس تر شده است.
ستاد مبارزه مفاسد اقتصادی به منظور مبارزه با ارتشا و فساد مرکب از نمایندگان سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه تشکیل شد که ریاست آن با معاون اول رییس جمهور بود و جلسات آن قرار بود هر دو هفته یک بار برگزار شود؛ قراری که البته عملی نشد و جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در کشور در دوره محمود احمدی نژاد عملا به کما رفت و عدم برگزاری جلسات این ستاد، سر و صدای بسیاری از اعضای آن و برخی از نمایندگان مجلس را نیز در آورد.
میر تاج الدینی نماینده دولت در این ستاد در تیر ماه اعلام کرد در دو سه هفته آینده احتمال برگزاری جلسه ای برای جمع بندی نتایج ستاد وجود دارد.
وی گفت که ادامه این جلسات و کار این ستاد، مسأله ای است که باید از سوی دولت آینده تصمیم گیری شود.
اما با به پایان رسیدن کار دولت دهم عملا جلسه آخر نیز برگزار نشد تا این امر حسن ختامی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم باشد و اسامی فاسدان همچنان در جیب محمود احمدی نژاد باقی بماند.
بعد از آن هم حسن روحانی در دو نامه تاکید کرد که مبازره با ویژه خواری و فساد با قدرت و دقت کامل پیگیری شود و گزارش شد که جهانگیری، معاون اول وی اولین گزارش درباره ویژه خواری را به دولت ارائه کرده و حسن روحانی هم خواستار پیگیری آن شده است.
حالا اما در انتهای سال 92 یک نماینده مجلس از بررسی زمین خواری در ستاد مفاسد اقتصادی خبر داده است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تدوین راهکار برای مبارزه با زمین خواری مهم ترین دستور کار این ستاد در سال آینده است.
عزت الله یوسفیان ملا با اشاره به مهم ترین دستور کار این ستاد در سال جاری، گفت: در سال جاری موضوع معوقات بانکی در جلسات ستاد به طور مستمر مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: رسیدگی به معوقات بانکی جزو وظیفه ذاتی نظارتی بانک مرکزی بود که با تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این وظیفه به آن محول و قرار شد که بانک مرکزی اقدامات لازم را در این مورد انجام دهد تا در آینده شاهد معوقات بانکی با مبالغ هنگفت نباشیم.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در بخش دیگری از مصوبات این ستاد در سال جاری، قانون ارتقای سلامت نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت.
این قانون سال ها پس از تصویب معطل مانده و دستورالعلمل هایش نیز تصویب نشده بود که با مصوبه ستاد، مقرر شد کارگروهی برای آن تشکیل شود که حرکت مثبتی در راستای ارتقای نظام سلامت اداری انجام شده است.
وی به مهم ترین دستور کار جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال آینده اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع تدوین راهکارهای لازم برای مبارزه با زمین خواری اولین دستور کار این ستاد در سال آینده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته پرونده بابک زنجانی نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی، به طور مستمر در جلسات ستاد بررسی می شود.
به این ترتیب باید منتظر سال جدید بود و دید بالاخره دولت و مجلس با مفسدین اقتصادی چه خواهند کرد؟
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]