محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802415023
فارس گزارش می‌دهد بازار همدان در اغما / سرمایه‌های نقدی مردم در گوشه بانک‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش می‌دهد
بازار همدان در اغما / سرمایه‌های نقدی مردم در گوشه بانک‌ها
رکود تورمی در همدان به دلیل کمرنگی بخش صنعت شدت بیشتری می‌یابد و نرخ سود بانک‌ها سرمایه‌داران را برای سپرده‌گذاری وسوسه می‌کند تا سرمایه‌های نقدی مردم در گوشه بانک‌ها انباشته شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، تورم رکودی یکی از مشکلاتی است که گریبان کشور را گرفته است؛ سکون مردم در خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای باعث شده که بازار طلا، خودرو و مسکن راکد شده و همه به امید آینده و کاهش قیمت‌ها از خرید خودداری کنند. هنوز یک سال از بازار ملتهب کالاهای سرمایه‌ای نگذشته است که رکود کامل بر آن حاکم شده است. سال گذشته در چنین روزهایی در بازار طلا، خودرو و مسکن در استان همدان رونق قابل ملاحظه ای وجود داشت، در حالی که در سال 92 هرگز این رونق محقق نشد. فعالان بازارهای مختلف مانند طلا، خودرو و به ویژه مسکن در همدان بارها از مردم خواسته‌اند که خرید خود را انجام دهند و از فعالیت‌های اقتصادی خودداری نکنند اما رکود که با تورم نیز همراه است همچنان پابرجاست و همگان به امید آینده بهتر و البته ارزان‌تر متوقف مانده‌اند. البته این رکود برای همه صنف‌ها حاکم است به عنوان مثال در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد و تنها افرادی به خرید خودرو می‌پردازند که نیازمند خودرو هستند و اگر نه هیچ تجارتی در این حوزه رخ نمی‌دهد. این شرایط برای بازار طلا نیز حاکم است، در این بازار مردم تمایل چندانی برای خرید ندارند و به اعتراف فروشندگان در یک روز ممکن است حتی یک کالا هم نفروشند. در بازار مسکن البته شرایط متفاوت است و رکود تنها دستاورد آن نیست. رییس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان همدان در این باره در گفت‌وگو با فارس گفت: مدتی است که شاهد کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت مسکن به همراه رکود در بازار مسکن هستیم. محمد قدیمی ادامه داد: برعکس آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد و فروشنده‌ها بودند که قیمت مسکن را به دلیل ایجاد تقاضاهای کاذب مشخص می‌کردند امروز خریداران اندک هستند که این قیمت را تعیین می‌کنند. وی افزود: در این شرایط سازنده‌هایی که نیاز به پول دارند نیز قیمت را پایین می‌آورند تا سازه‌های آنان به فروش رود و این کاهش قیمت اتفاق افتاده است. قدیمی البته رکود را برای بازار مسکن سراسر مضر نمی‌داند و معتقد است: کاهش قیمت مسکن باعث می‌شود که سود این کار کاهش یافته و سازندگانی که کارشان ساخت و ساز نیست و با یک سرمایه اندک وارد این حرفه شدند و افزایش قیمت و ایجاد حباب در بازار مسکن به همراه آورده‌اند، از عرصه ساخت و ساز بیرون روند. وی ادامه داد: کاهش بیش از 20 درصدی قیمت مسکن امکانپذیر نیست چون علاوه بر اینکه مصالح ساختمانی کاهش پیدا نکرده است، دستمزد کارگران افزایش داشته است. رییس اتحادیه مشاوران املاک همدان تصریح کرد: بنا بر تجربه سال‌های گذشته متقاضیان مسکن تا پایان سال جاری منتظر خواهند ماند و زمانی که از میزان کاهش قیمت‌ها اطمینان حاصل کردند، اقدام به خرید و فروش خواهند کرد. قدیمی تصریح کرد: در سال 91 تعداد 44 هزار و 633 کد رهگیری برای تمام قراردادهای بیع‌نامه، اجاره، پیش‌فروش و ... در شهرستان همدان به ثبت رسیده و این آمار در 11 ماه سال جاری تاکنون به بیش از 30 هزار فقره رسیده است. وی تأکید کرد: بیشتر این کدهای رهگیری برای قراردادهای بیع‌نامه و اجاره است که در سال جاری به طور متوسط در روز 65 فقره بوده است. این شرایط که موجب شده، نقدینگی مردم در بانک‌ها بخوابد و بانک‌ها برای جذب سرمایه‌ها خرد مردم به رقابت پرداخته و سودهای بیش از 20 درصدی پرداخت می‌کنند، تصمیم‌گیری را برای دولتمردان دشوار می‌کند که باید چه راهی را انتخاب کنند آیا باید نقدینگی را برای رونق بازار روانه جامعه کنند یا همچنان، کنترل تورم را بر تمام عوامل دیگر رجحان دهند و اولویت کار خود قرار دهند. یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس در این رابطه اظهار داشت: تورم و رکود میراثی است که از دولت گذشته به دولت جدید واگذار شده و تلاش‌های بسیاری از سوی دولت صورت گرفته، تا تورم رکود را کنترل و از بین ببرند. ظاهر پورمجاهد با تأکید بر اینکه دو سیاست در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: نخست سیاست مالی است که توسط وزارت اقتصاد و دارایی تبیین می شود و دیگری سیاست پولی کشور است که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: این دو سیاست همچون دو سر یک طناب می‌ماند که با تکان خوردن هر یک از سرها، سر دیگر نیز تکان خورده و تاب برمی‌دارد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اجرای این سیاست‌ها بعضاً اتفاقاتی می‌افتد که اثرات یکدیگر را خنثی می‌کنند. پورمجاهد در تشریح مشکلات اقتصادی، خواسته مردم و تقاضای عمومی، گفت: دولت تصمیم گرفت در ابتدای امر تورم را کنترل و ساماندهی کند که الزام این کار جلوگیری از ورود نقدینگی کشور به داخل جامعه است. وی ادامه داد: اگر قرار است رکود از بین برود باید سرمایه‌هایی به واحدهای تولیدی تزریق شود و این تضادی است که در این بین رخ داده است چون نمی‌توان هم به واحدهای تولیدی نقدینگی داد و هم از ورود نقدینگی به جامعه جلوگیری کرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازار انتظار دارد که با افزایش قیمت‌ها سود بیشتری را به دست آورد و این مسئله باعث می‌شود، بین تولیدکنندگان و بنکداران با مصرف‌کنندگان تضاد روی دهد چراکه مصرف‌کنندگان همواره به دنبال کاهش قیمت هستند. پورمجاهد ادامه افزود: دولت هر چقدر بیشتر مقاومت کرده و سیاستگذاری‌ها را یکسان‌سازی کند و کلیت نظام اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را هماهنگ کند، تضادهای موجود در بازار رفع می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: دولت باید در روند کنترل تورم یک حرف واحد را بیان کند و این گفته خود را اجرایی کرده و به جو روانی شهروندان دامن نزند. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: آنچه باید همگام با کنترل تورم روی دهد حل مسئله اشتغال نیروی کار جامعه است که مردم این انتظار دارند که حداقل یک نفر از اعضای خانواده شاغل باشد و حداقل حقوق را دریافت کند. پورمجاهد ادامه داد: تسهیل در حوزه تولید نیز باید روی دهد و سرمایه‌های عظیمی که در واحدهای تولیدی خوابیده‌اند به کار گرفته شوند، واحدهای تولیدی فعال شوند تا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: در این روند نظارت بسیار مهم است و باید در آخرین واحدهای اجرایی صورت گیرد تا هدف‌های پیش‌بینی شده به جامعه منتقل شود و دولت باید در استان‌های مختلف با توجه به اقتضای شرایط استان‌ها در حوزه نظارت ورود پیدا کند. این کارشناس اقتصادی در خصوص تسهیلات بانکی نیز گفت: نرخ سوددهی در تولید کمتر از سوددهی در حوزه خدمات است و بانک‌ها وسواس و بررسی بیشتری در خصوص تسهیلات انجام می‌دهند تا وام به تولیدکنندگان واقعی برسد و به کاهش واردات و افزایش صادرات منجر شود تا برای استان و کشور ارزآوری داشته باشد. پورمجاهد افزود: پس از اعطای تسهیلات سرمایه درگردش به واحدهای تولیدی، سه ماه تا یک سال زمان می‌برد تا آثار آن را در بازار ببینیم. البته در استان همدان به دلیل رونق نه چندان پررنگ صنعت، باید میزان چرخش مالی و داد و ستدها را در بازار مسکن و بازارهای کاذب جست‌وجو کرد و در صورت ایجاد آرامش نقدینگی را باید در بانک‌ها یافت، فرهنگی که توسعه‌نیافتگی استان همدان را تشدید کرده است. انتهای پیام/2499/صا40
92/12/26 - 11:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها