واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم نحوه پرداخت مالیات داراییهای استهلاکپذیر را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب کرد آن بخش از داراییهای استهلاکپذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تاسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. همچنین مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای اصطلاک پذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیایت کشور تهیه می شودو ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور دارایی میرسد. براساسی این گزارش در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد: افزایش بهایی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. همچنین در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابه تفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. آییننامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه میشود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. همچنین در تبصره دیگر ذیل این ماده طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدند ماشینآلات زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است و حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب کردند که عبارت "پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع این قانون" به انتهای بند دو ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شود. همچنین متن" سود، کارمزد و جرایمی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی وشرکتهای لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد" جایگزین بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]