محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803369824
نيازمند دگرگوني بنيادي نهادي در ساختارهاي اقتصادي هستيم/ تنها راه خروج از رکود تورمي، ارتقاي بنيه توليدي کشور است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ اسفند ۱۳۹۲ (۱۲:۲۲ب.ظ)
يک استاد دانشگاه: نيازمند دگرگوني بنيادي نهادي در ساختارهاي اقتصادي هستيم/ تنها راه خروج از رکود تورمي، ارتقاي بنيه توليدي کشور است استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تنها راه خروج از دام رکود تورمي در اقتصاد ايران را ارتقا بنيه توليدي دانست و گفت: براي اصلاح شرايط نيازمند بازار آرايي ساختار نهادي هستيم و به صورت جسته و گريخته نمي توان از اين بحران خارج شد بلکه بايد اصولي آن را درمان کرد.
به گزارش خبرگزاري موج از اصفهان، فرشاد مومني در گردهمايي بزرگ سالانه اعضاي اتاق بازرگاني اصفهان تصريح کرد: شرايط کنوني بر عليه بنگاههاي توليدي و به نفع بنگاههاي غير مولد است و براي تغيير شرايط کنوني اراده ملي نياز است، زيرا بنگاههاي غير مولد بايد بدانند که اين اوضاع و احوال، آينده خودشان را نيز تهديد مي کند.
وي اضافه کرد: هر اقدام بي ثبات کننده که فشار جديد به بخش توليد وارد کند، اقدام ضد توسعه و ضد امنيت ملي است.
ايران قهرمان از دست دادن فرصت‌ها است
وي رکودهاي عميق را مانند شلاقي توصيف کرد که بهره‌وري را در واحدهاي توليدي افزايش مي دهد و افزود: در اقتصاد ايران با وجود رکود تورمي که هزينه آن را نظام ملي مي پردازد، خبري از ارتقاي بهره‌وري نيست.
وي با اشاره به ضعيف شدن فرهنگ کار در ايران گفت: بر اساس يک مطالعه دانشگاهي، ايراني ها در طول يک سال به ازاي يک روز که کار مي کنند يک روز کار نمي کنند و اين نشان از تضعيف فرهنگ کار در ايران است.
مومني افزود: 57.3 درصد بنگاههاي اقتصادي در ايران تک نفره و بيش از 90 درصد بنگاه‌ها زير پنج نفر است.
وي طول عمر بنگاه هاي اقتصادي را يکي از تاثيرات دانش ضمني در فضاي اقتصادي هر کشور دانست و گفت: در ژاپن بيش از يک صد هزار بنگاه اقتصادي با طول عمر يکصد سال وجود دارد. اين در حالي است که در ايران اين آمار قابل مقايسه نيست.
سيستم آموزشي ايران دانايي محور است تا توانايي محور
وي دانش ضمني و ظرفيت‌هاي سازماني را عامل ماندگاري بنگاههاي اقتصادي در فضاي رقابت جهان دانست و گفت: متاسفانه نظام آموزشي در ايران با دانش ضمني هيچ گونه ارتباطي ندارد و تنها دانايي به جاي توانايي در اين سيستم مورد توجه است.
اين اقتصاد دان برجسته افزود: دانش ضمني يا دانش تلويحي (Tacit knowledge) دانشي است که در پي تجربه‌ها، مهارت‌ها و دانايي‌هاي شخصي در اذهان مردم جوامع پديد مي‌آيد.
مومني تصريح کرد: سهل انگاري در کوتاه مدت باعث بروز مشکلات در بلند مدت است و ريشه آن توجه نکردن به دانش ضمني است.
وي اظهار داشت: دانش ضمني قابل واردات از کشور توسعه يافته نيست، بلکه بايد در جامعه ايجاد شود. همچنين ايجاد ان تدريجي است و يک شبه به وجود نمي آيد و راه ميان بري ندارد.
مومني يادآور شد: اگر در سياست هاي تجاري سهل انگاري شود به سمت واردات کالاهاي مصرفي قابل توليد در داخل کشور مي رويم و نمونه آن به دفعات در تاريخ اقتصادي ايران مشاهده مي شود.
واردات يک ميليارد دلار کالا برابر از دست رفتن يک صد هزار فرصت شغلي است
وي يک ميليارد دلار واردات کالا را برابر يکصد هزار فرصت شعلي در کشور دانست و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده زماني که 70 ميليارد دلار کالا وارد کشور شد، 7 ميليون فرصت شغلي که مي توانست ايجاد شود، از بين رفت.
وي تصريح کرد: در اين مطالعه بخش اعظم صادرات ايران را خام فروشي دانسته و اشاره شده که در برابر هر يک ميليارد دلار صادرات خام فروشي، يکصد هزار فرصت شغلي از دست بين مي رود.
مومني اشتغالزايي را داراي 17 موولفه برشمرد و گفت: تنها سه مؤلفه اقتصادي است و بقيه در بخشي هاي امنيت، فرهنگي و اجتماعي تاثيرگذار است. پس بايد به موضوع اشتغال توجه عميق تري داشته باشيم.
وي با اشاره به نظريه «آدام اسميت» اقتصاد دان برجسته در موضوع بسط بازارها گفت: دراين نظريه بسط بازارهاي باعث بسط توليد و معجزه اشتغال مي شود. اين در حالي است که در ايران بنگاههاي توليدي نه تنها بسط پيدا نمي کنند بلکه از معجزه اشتغالزايي محروم‌اند.
مومني امنيت حقوق مالکيت را محور اصلي دغدغه هاي نظام تصميم گيري و تخصيص منابع دانست وگفت: نا امن شدن امنيت حقوق مالکيت ريشه توليد را خشکانده است.
واحدهاي توزيعي در ايران 79 درصدو واحدهاي توليدي تنها 21 درصد واحدهاي صنفي کشور است
وي با اشاره به وجود 3 ميليون واحد صنفي در کشور که تنها 650 هزار آن توليدي است، گفت: بنگاههاي مولد در ايران جاي خود را به بنگاههاي توزيعي و واسطه اي داده اند.
وي با اشاره به نتايج يک تحقيق در زمينه وجود واحدهاي توزيعي نسبت به جمعيت گفت: در آمريکا به ازاي يک هزار نفر يک واحد صنفي، در اروپا به ازاي هر 660 نفر يک واحد، در ژاپن به ازاي هر 320 نفر يک واحد و در ايران به ازاي هر 35 نفر يک واحد توزيعي وجود دارد.
هزينه تصديگري دولت بيش از هزينه حاکميتي است
وي هزينه هاي دولت را به دوبخش حاکميتي و تصديگري تقسيم بندي کرد و گفت: متاسفانه طي هشت سال گذشته هزينه هاي تصديگري دولت که همانا دخالت در جزء جزء اقتصاد است، بسيار افزايش يافته و هزينه حاکميتي که همواره بستر توسعه را براي جامعه ايجاد کند کاهش يافته است.
مومني خاطرنشان کرد: علم گريزي و برنامه گريزي در کنار قانون گريزي دولت گذشته باعث شده که بخش خصوصي مولد از ميدان اقتصادي کشور بيرون رود.
ي از وجود يک فرصت استثنايي در کل نظام تصميم گيري کشور و آن هم توافق در وجود رکود تورمي در اقتصاد کشور برشمرد و گفت: همه بخش هاي کشور پذيرفتند که رکود تورمي، جدي‌ترين مساله کشور است و بايد با آن مقابله کرد.
وي خاطرنشان کرد: رکود و تورم هر يک براي اقتصاد کشور فاجعه است و زماني که با هم ترکيب مي شود، هزينه هاي امنيتي آن از هزينه هاي اقتصادي آن بيشتر است.
سال 93 براي فعالان اقتصادي اميدوار کننده خواهد بود
مومني در ادامه سخنان خود گفت: در بودجه سال 93 قيمت دلار در حدود 200 تومان نوسان دارد که با توجه به فرسوده بودن ماشين آلات واحدهاي توليدي و مواد اوليه و همچنين نرخ سود بانکي براي توليد شرايط سخت براي اين واحدها ايجاد مي کند.
وي سهم هزينه‌هاي تامين منابع ريالي براي بنگاههاي توليدي را دو برابر سهم حقوق و عملکرد نيروي کار در اين بنگاه‌ها دانست و گفت: از دل اين وضعيت چگونه توسعه بيرون مي آيد.
وي اضافه کرد: از سال 1388 تا 1391 تعداد واحدهاي توليدي بحران زاده در اثر قيمت حامل هاي انرژي و نوسانات نرخ ارز 7.5 برابر شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]
-
گوناگون
پربازدیدترینها