تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870788630
مرکز پژوهشهای مجلس: حاکمیت قانون به شعار اصلی توسعه تبدیل شده است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهشهای مجلس:
حاکمیت قانون به شعار اصلی توسعه تبدیل شده است
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی مسئله حاکمیت قانون و محیط کسب و کار اعلام کرد حاکمیت قانون، امروز به شعار اصلی توسعه تبدیل شده و هرگونه اصلاحات ضروری قانونی ـ حقوقی برای بهبود کسب و کارها، تحت لوای حاکمیت قانون مطرح می‌شود.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در گزارش پیش رو، نقش بنیادین و تأثیرات حاکمیت قانون در محیط کسب و کار تبیین شده است. آنچه باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرد، فرآیند تبدیل حاکمیت قانون به هدف اصلی نهادهای بین‌المللی فعال در امر توسعه است و در این نوشتار، لزوم حاکمیت قانون در محیط کسب و کار و به عبارت دیگر دستاوردهای مفهوم مذکور برای کسب و کارها، در چهار گفتار دسته‌بندی و تبیین شده است. نخستین الزامی که تنها با استقرار حاکمیت قانون در محیط کسب و کار برآورده می‌شود، قابلیت پیش‌بینی اوضاع و احوال و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر مبنای پیش‌بینی مذکور است؛ ویژگی‌هایی که برای قانون در نظریه حاکمیت قانون تبیین می‌شوند به ویژه عام بودن امکان مزبور را فراهم می‌آورند. دوم؛ حاکمیت قانون از طریق توجه ویژه به حق‌ها (در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون) حقوق مالکیت را مورد حمایت قرار می‌دهد. سوم؛ تأمین فرصت و برخورد برابر، منصفانه و غیرشخصی اجزای حکومت با فعالان اقتصادی، تنها از رهگذر التزام حکومت به حاکمیت قانون قابل دستیابی است. چهارم برقراری حاکمیت قانون، یکی از مهمترین پیش شرط‌های کاهش هزینه‌های مبادله و همچنین برآوردن انتظارات مشروع است. حاکمیت قانون به وسیله تأمین امنیت قضایی و برآورده کردن انتظارات مشروع، هزینه‌های مبادله را قابل پیش‌بینی و منطقی کرده و سبب رونق و توسعه کسب و کارها می‌شود. نتیجه این گزارش توجه ویژه به نظریه حاکمیت قانون به عنوان مبنا و پشتوانه نظری ـ حقوقی کسب و کار است. آنچه تاکنون در این نوشتار تبیین شده دستاوردهای برقراری حاکمیت قانون برای محیط کسب و کار است. دستاوردهایی که نیازمند تلاش و تعامل قوای سه‌گانه و همه نهادهای حکومتی و شهروندان است. در بخش ابتدایی گزارش گفته شد که چگونه حاکمیت قانون، امروزه به شعار اصلی برای توسعه تبدیل شده و هرگونه اصلاحات ضروری قانونی ـ حقوقی برای بهبود کسب و کارها، تحت لوای حاکمیت قانون مطرح می‌شود. بر همین اساس توجه نهادهای بین‌المللی که با روش‌ها و ابزارهای گوناگون بر ارزیابی و سنجش محیط کسب و کار در کشورها می‌پردازند، به طور روزافزونی به مؤلفه‌هایی که ریشه در حاکمیت قانون دارند یا به نحوی از جمله پیامدهای استقرار حاکمیت قانون تلقی می‌شوند، جلب شده است. از جمله ارزیابی کیفیت و کمیت مقررات و مقررات‌گذاری که در شاخص‌های «انجام کسب و کار» و «حکمرانی» از طریق نماگرها و مؤلفه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند چنانچه در متن توضیح داده شد، هدف اصلی این نوشتار، تبیین تأثیر عمیق و همه جانبه نظریه حاکمیت قانون بر الزامات ضروری برای محیط مطلوب کسب و کار و دستاوردهای حاکمیت قانون برای فعالیت اقتصادی است. گام‌های فراتر از مباحث نظری در این خصوص، بررسی موردی اعمال حاکمیت قانون در نظام‌های حقوقی خاص و کشورهای برگزیده و ارزیابی میزان تحقق حاکمیت قانون در محیط کسب و کار آن کشورهاست. انتهای پیام/
92/12/24 - 10:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها