واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با یکسانسازی قیمت بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل صورت گرفت
مرگ رویای رقابت و خصوصیسازی در عرصه بیمه
با اجباری شدن و البته یکسانسازی قیمت بیمه شخص ثالث اتومبیل، اصل 44 قانون اساسی، خصوصیسازی و ایجاد رقابت برای ارائه خدمات بهتر زیر سئوال رفته و طرفداران اقتصاد بازار نیز در مقابل آن سکوت کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، صنعت بیمه هنوز در کشور نتوانسته جایگاه خود را به دست آورده و نقش اصلیاش را ایفا کند. زمانی که سخن از بیمه به میان میآید دفترچه خدمات درمانی و یا بیمه اتومبیل و شخص ثالث به اذهان متبادر میشود. بیمه شخص ثالث مدتی است که به صورت اجباری و البته با قیمتی یکسان به طوری که تمام شرکتهای بیمه باید از این قیمت ثابت تبعیت کنند، در جامعه ایرانی جاری و ساری شده که به دنبال خود مشکلات، سئوالات و ابهاماتی نیز به دنبال داشته است. یک فعال صنعت بیمه در همدان در این زمینه در گفتوگو با فارس اظهار داشت: سندیکای بیمه مرکزی جلسهای با حضور مدیران عامل شرکتهای بیمه فعال در کشور تشکیل داد و در آن جلسه تصویب کرد تا از ابتدای خردادماه سال جاری، بیمه شخص ثالث با یک قیمت ثابت از سوی تمام شرکتهای بیمه ارائه شود و هیچ شرکتی اجازه تغییر آن را ندارد. حامد فرزامنژاد ادامه داد: البته این مصوبه از سوی شرکتهای مختلف در عمل اجرا نشد و بسیاری از شرکتها به مناسبتهای مختلف اقدام به ارائه بیمه شخص ثالث با تخفیف کردند و از برج سوم تا کنون تنها 10 تا 12 شرکت هستند که این نرخ را رعایت کردند. وی افزود: شرکتها زمانی که به دلیل پرداخت خسارات به بیمهشدگان دچار کمبود نقدینگی میشود برای افزایش سرمایه خود تخفیفهای چشمگیری برای ارایه بیمه شخص ثالث تدوین میکنند و زمانی که نقدینگی مورد نیاز را جمعآوری کردند بار دیگر تخفیفها را برخواهند داشت. این فعال صنعت بیمه که نمایندگی یکی از شرکتهای بیمه را اداره میکند، تصریح کرد: مردم برای تهیه بیمه مورد نیاز خود بهتر است، تخفیفها را ملاک قرار ندهند بلکه به نوع خدماتی که ارائه میشود، توجه کنند. وی تأکید کرد: صنعت بیمه در کشور ایران جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است و نیاز به فرهنگسازی دارد تا نگاهها به این صنعت ترمیم شود. فرزامنژاد تصریح کرد: با توجه به تعداد بالای شرکتهای بیمه در کشور امکان یکسانسازی قیمتها و از بین بردن رقابت وجود ندارد. با توجه به این رویدادها در صنعت بیمه مرور چند نکته ضروری است: از آنجا که 80 درصد اقتصاد ایران در گذشته دولتی بوده، با ابلاغیه مقام معظم رهبری و اصلاح اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد 80 درصد دولتی اصلاح و بخش خصوصی وارد اقتصاد شد تا تصدیگری دولت را کاهش دهد. یکی از اساسیترین اهداف بخش خصوصی، حرکت کلی اقتصاد یک کشور و بخشهای مختلف آن به سمت بهبود فرآیندها، بهرهوری بیشتر و البته پیدا شدن زمینه های رقابت بوده و در این اقتصاد صنعت بیمه همواره یکی از مهمترین بخش ها در سطح ملی و بینالملل است. بدیهی است که صنعت بیمه با توجه به جایگاهی که در اقتصاد دنیا دارد و عملا بدون داشتن بیمه کارآمد، هیچ اقتصادی در هیچ جای دنیا قابلیت شکوفا شدن را پیدا نمی کند، از اصلیترین بخش هایی بود که جامعه امیدوار بود در پی ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و با ورود بخش خصوصی در آن و ایجاد شرکتهای بیمه خصوصی بر اساس آخرین فرآیندهای نوین صنعت بیمه در جهان به سمتی حرکت کند که دسترسی مردم به بیمهای پاسخگو، موثر و در عین حال با قیمتهای ارزانتر و رقابتی ممکن بشود. این روندی بود که تا خردادماه سال جاری در صنعت بیمه وجود داشت؛ به ویژه در بخش بیمه شخص ثالث اتومبیل که یکی از گستردهترین زمینههای حضور صنعت بیمه در کشور بوده و تمام افراد جامعه با آن آشنایی کامل دارند، رقابت در قیمت عرضه این نوع بیمهنامه به طور کامل برای مردم مشهود بود. صدور بخشنامه اردیبهشت ماه، سندیکای بیمهگران و ابلاغ از سوی بیمه مرکزی، باعث از بین بردن زمینه رقابت برای عمومیترین چهره بیمه در کشور یعنی بیمهنامه شخص ثالث تلقی میشود. این امر در شرایطی بسیار عجیبتر جلوه میکند که تمام دارندگان وسایط نقلیه بنا بر قانون به شکل اجباری موظف به خرید این نوع بیمهنامه به طور سالانه هستند که در کنار هم قرار دادن این دو واقعیت شائبه بروز نوعی انحصار در صنعت بیمه ایجاد میکند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند و آن را مصداق واقعی انحصار میدانند چون هیچ انتخاب دیگری برای خریدار وجود ندارد و موضوع قابلیت طرح در مراجع ذیصلاح را دارد. نکته جالب آن که بسیاری از شرکتهای بیمه در قالب قراردادهایی که با سازمانها و ادارات دولتی و یا شرکتهای بخش خصوصی، از سال گذشته در عرصه بیمههای تکمیلی درمان برای کارکنان این گونه نهادها داشتهاند، طبق روال معمول در این نوع قراردادها، اغلب تعهد عرضه بیمهنامه شخص ثالث به کارکنان بیمهگزاران را نیز با تخفیفهای مختلف دادهاند که از خردادماه سال جاری به استناد این بخش نامه تعهدات رسمی خود را زیر پا گذاشته و آن را یک طرفه نقض کردهاند. به نظر میرسد با وجود همه ادعاهای موجود در مورد جایگاه متعالی و اثربخش رقابت در عرصه صنعت و تجارت و نیز برخلاف مباحث فراوانی که در مقالات و سخنرانیهای صاحبنظران عرصه اقتصاد در زمینه اهمیت گذار از اقتصاد دولتی و ورود به عرصه اقتصاد بازار و نجاتبخش بودن فرآیند خصوصیسازی می شنویم و یا شنیدهایم، امروز در کمال تعجب شاهدیم صنعت بیمه از وضع موجود چندان ناراضی به نظر نمیرسد و عادت بد دوران اقتصاد انحصاری دولتی و ناگزیر بودن مردم از خرید و استفاده از خروجیهای این اقتصاد به هر قیمت و با هر کیفیتی همچنان بر این بخش تأثیرگذار در صنعت و تجارت کشور پا برجاست. از همه بدتر آن که برخی از صاحبنظران علم اقتصاد کشور که همواره منادی ارزشهای اقتصاد بازار نیز بودهاند، این روزها به دلیل سودآور شدن سهامشان در شرکتهای بیمه در سایه وجود چنین مصوباتی ترجیح دادهاند خاموشی اختیار کنند. انتهای پیام/2499/ش40
92/12/23 - 00:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]