محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826516260
نگاهی گذرا به قراردادهای مرزی ایران و عراق
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نگاهی گذرا به قراردادهای مرزی ایران و عراق
مسائلی همچون نصب میله‌های مرزی بطور کامل، لایروبی اروند رود و تحدید فلات قاره ایران و عراق از جمله مسائل حل نشده قرارداد 1975 می‌باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سفر اخیر «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه عراق به تهران بعد از سال‌ها مجددا موضوع قرار داد 1975 الجزایر بین ایران و عراق را بر سر زبان‌ها انداخت. همین امر و همچنین اظهارت وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر توافق دو کشور ایران و عراق برای اجرای تفاهم نامه 1975 در خصوص اروند رود باعث شد تا نگاهی به سابقه تاریخی دو کشور و همچنین قرار داد 1975 داشته باشیم. برای بازخوانی روابط دو کشور بهتر است نگاهی به زمان جدا شدن عراق از ایران داشته باشیم. کشور کنونی عراق سال‌ها محل کشمکش دو امپراطوری ایران و عثمانی بوده و در زمان شاه اسماعیل اول بعد از سال‌ها کشمکش مالکیت ایران بر این منطقه تثبیت شد. بعد از شاه اسماعیل و درگیری مجدد بر سر این مناطق این منطقه (عراق) بر اساس معاهده قصرشیرین که در 17 می 1639 بین ایران و عثمانی منعقد شد از ایران جدا و به عثمانی ملحق شد. این موافقت نامه با شرط پیوستن ایروان در قفقاز جنوبی به ایران و پیوستن تمام سرزمین‌های میان دورودان (که عراق را نیز در بر می‌گرفت) به عثمانی منعقد شد. اختلافات ایران و عثمانی بعد از الحاق عراق به عثمانی همچنان باقی مانده و کشورهای اروپایی همچون انگلستان و روسیه برای رسیدن به منافع خود همواره به این اختلافات دامن زده و از سوی دیگر اهداف توسعه طلبانه عثمانی موجبات ناآرامی در روابط دو کشور را باعث می‌شد. بعد از انعقاد چندین عهدنامه بین ایران و عثمانی و واگذاری عراق به عثمانی سرانجام در عهدنامه دوم «ارزروم» که در سال 1847 میلادی بین دو کشور ایران و عثمانی و تحت حمایت‌های شدید انگلیس و روسیه از عثمانی منعقد شد برای اولین بار مرزهای زمینی و آبی بین دو کشور دقیقا مشخص و تکلیف مناطقی که دو کشور بر روی آنها اختلاف داشتند معین شد. طبق ماده دوم این عهدنامه دولت ایران کلیه اراضی واقع در قسمت غربی ولایت زهاب را به عثمانی واگذار و دولت عثمانی متعهد شد که قسمت شرقی ولایت زهاب که مناطق کوهستانی و دره‌ی کرند را شامل می‌شد به دولت ایران واگذار کند. همچنین دولت ایران از همه‌ی ادعاهای خود در مورد شهر و ولایت سلیمانیه چشم پوشید و در مقابل دولت عثمانی متعهد شد که شهر و بندر محمره [خرم شهر]، جزیره خضر [ آبادان]، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی اروندرود ـ یعنی ساحل چپ آن در تصرف عشایری است که متعلق به ایران شناخته شده‌اند ـ ، تحت حاکمیت مطلق ایران باشد. به علاوه کشتی‌های ایرانی حق خواهند داشت که با آزادی کامل در اروندرود، از محلی که شط به دریا می‌ریزد تا نقطه‌ی تلاقی مرز دو کشور، عبور و مرور نمایند. اما سفیر ایران در پاریس که مأمور رد و بدل کردن اسناد شده بود هنگام مراجعه به عثمانی برای تبادل اسناد تحت فشار شدید دو کشور روس و انگلیس که از قبل با دولت عثمانی تبانی کرده بودند مجبور به امضای یادداشت توضیحاتی شد که دولت عثمانی در خصوص معاهده ارائه داده و همین اقدام خلاف قانون موجب شد که این یادداشت دست آویزی برای دولت عثمانی جهت دامن زدن به اختلافات دو کشور تا سال 1914 شود. رسمیت نداشتن این یادداشت به این دلیل است که نماینده ایران تنها حق تبادل اسناد را داشته و اختیار امضای تفسیر و توضیح جدیدی از سوی دولت ایران نداشته است همچنین قبول موضوعی تحت فشار خلاف اصول بین‌الملل است. البته هر چند این اقدام از سوی دولت ایران مورد اعتراض قرار گرفت اما به دلیل حمایت‌ها روس و انگلیس از عثمانی بی نتیجه بود. بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراطوری عثمانی، عراق نیز همچون سایر متصرفات فاتحان جنگ جهانی اول تحت قیمومیت آنها در آمد. طبق موافقتنامه سایکس-پیکو که در سال 1916 به طور محرمانه به امضا رسید، عراق جزءی از قلمرو اشغالی بریتانیا درآمد و تحت نظارت آن اداره می‌شد. به این ترتیب که در سال 1920 (1299 هجری) با بهم پیوستن ایالتهای بصره، بغداد و موصل و با حمایت بریتانیا و سایر متفقین کشور عراق تشکیل و یک سال بعد از تشکیل کشور عراق، فیصل اول با حمایت بریتانیا به پادشاهی عراق انتخاب شد. از این پس اختلافات بین ایران و عثمانی به اختلافات بین ایران و عراق تبدیل شد. عراق تازه تشکیل شده سیاست‌هایی افراطی‌تر از عثمانی داشت و اعمال حاکمیت بر تمامی اروندرود را حق خود می‌دانست و اداره اروند طی قراردادی که بین انگلیس و عراق منعقد شده بود به عراق واگذار شد. ایران که اروند را رودخانه‌ای مرزی می‌دانست، معتقد بود که طبق مقرارات بین‌الملل خط تالوگ باید مرز آبی را در اروند تشکیل دهد و بعد از شکایت عراق از ایران، دولت ایران طی یادداشتی با استناد به کنوانسیون 1921 بارسلون خط تالوگ را خط مرزی اروند رود اعلام کرد. در سال 1937 با فشار جامعه ملل قرارداد دیگری بین ایران وعراق به امضا رسید که کارشکنی‌های انگلستان در این قرارداد علیه ایران موجب شد این قرارداد کاملا به نفع عراق تنظیم شود. انگلستان به دلایلی تمایل نداشت ایران در اداره اروندرود نقش داشته باشد و خواهان حاکمیت عراق بر کل اروند رود بود. بر اساس قرارداد 1937 تنها در مقابل آبادان خط تالوگ مرز دو کشور بود و نه اروندرود. طبق این قرارداد تنها کشتی‌های جنگی ایران و عراق حق استفاده از اروندرود را داشتند. قرارداد 1937 بارها از سوی عراق نقض شد که یکی از موارد آن را می‌توان به کناره‌گیری یک ناو جنگی انگلستان با اجازه عراق در بندر بصره اشاره کرد که خلاف عهدنامه 1937 بود. کودتای عبدالکریم قاسم در سال 1958 نیز موجب تشدید اختلافات بین دو کشور شد و دولت عراق به تعهدات خود در عهدنامه پایبند نبود. سرانجام بعد از کارشکنی‌های فراوان عراق، ایران قرارداد 1937 را بطور یکجانبه لغو کرد که موجب اعتراض عراق گردید. از جمله دلایل ایران برای لغو یکجانبه قرارداد می‌توان به امتناع عراق از انعقاد قراردای در زمینه‌ی اداره‌ی مشترک اروند، عقد قرارداد زیر فشار بریتانیا به ایران و مغایر بودن قرارداد با مقرارات حقوق بین‌الملل اشاره کرد. ایران بر اساس مقرارت حقوق بین‌الملل خواهان تعیین خطور مرزی دو کشور در اروند رود بر اساس خط تالوگ بود. علاوه بر این عراق عوارض اخذ شده از کشتیرانی در اروند رو را بر خلاف مفاد قرارداد برای بهبود کشتیرانی در اروند رو استفاده نمی‌کرد. طی درگیری‌های شدید در مرزهای شمالی دو کشور در سال 1974، شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای (قطعنامه 348) خواستار عقب نشینی نیروهای درگیر و آتش بس شد. ایران که در این درگیری‌ها از اکراد عراق حمایت می‌کرد با تجهیز کردهای عراق به انواع سلاح‌ها و حمایت از آنها قصد فشار بر دولت عراق را داشت. دو کشور ایران و عراق بعد از صدور قطعنامه شورای امنیت مذاکراتی با یکدیگر جهت حل و فصل اختلافات از جمله در استانبول داشتند اما به دلیل اسرار عراق بر مواضع سابق خود در اروندرود نتیجه‌ای حاصل نشد. بالاخره در جلسه سران اُپک در الجزایر؛ مسئولین وقت شرکت کننده دو کشور ایران و عراق در این اجلاس با وساطت رئیس جمهور الجزایر(هواری بومدین) برای حل و فصل منازعات دو طرف به توافق رسیدند. در این نشست اعلامیه‌ای صادر شد که مفاد آن به شرح ذیل است. - تعیین مرزهای زمینی دو طرف بر اساس پروتکل اسلامبول - تعیین مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ - کنترل دقیق و مؤثر مرزهای دو طرف به منظور قطع رخنه و نفوذ عوامل خرابکار از هر دو طرف در پایان این اعلامیه ذکر شده بود که موارد فوق جزء تجزیه ناپذیر یک راه حل کلی می‌باشند. بعد از عقد این قرارداد وزرای خارجه دو کشور در ایران، عراق و الجزایر دیدارهایی با یکدیگر داشتند که در نهایت منجر به امضای عهدنامه‌ی نهایی در ژوئن 1975 شد. در مقدمه این قرارداد به اراده‌ی دو کشور در برقرار کردن امنیت و اعتماد متقابل در طول مرزهای مشترک، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام به حاکمیت ملی بر اساس اصول و اهداف میثاق ملل متحد اعلام شده است و در ماده‌های یک تا سه در خصوص مرز زمینی، رودخانه‌ای و امنیت مرزها در پروتکل‌های مربوط توافق کردند. عراق پس از سال‌ها و دست یافتن به امنیت داخلی مناسب و سرکوب تمامی مخالفان خود به دلایل واهی قرارداد 1975 را ملغی و صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق چهار روز بعد از پاره کردن قرارداد در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به ایران حمله کرد. صدام که با تغییر شرایط منطقه‌ای فکر حکومت بر اعراب را در سر می‌پروراند طی 8 سال خسارات فراوانی به ایران وارد کرد. پس از شکست عراق در جنگ با ایران، صدام حسین همچنان اختلافات مرزی دو کشور را دامن می‌زد تا اینکه با حمله عراق به کویت در سال 1990 رئیس جمهور این کشور طی نامه‌ای به رئیس جمهور ایران اعلام کرد که عراق از کلیه ادعاهای خود نسبت به ایران دست برداشته و قرارداد 1975 الجزایر را حاکم بر مرزهای دو کشور می‌داند. البته باید به این نکته اشاره کرد که بعد از انقعاد قرارداد 1975 صدام از این قرارداد بعنوان پیروزی بزرگ برای عراق یاد می‌کند. بعد از سقوط صدام و روی کار آمدن حکومتی مخالف وی در عراق، بازهم قرارداد 1975 الجزیره بر سر زبان‌ها افتاد که در آخرین مورد آن می‌توان به سفر «هوشیار زیباری» به ایران در اسفند ماه سال جاری و همچنین به مباحث مطرح شده بعد از آن اشاره کرد. وزیر امور خارجه عراق در این سفر گفت: در این سفر درباره بسیاری از مسائل مهم بحث شد و به ویژه ما درباره مساله اروند رود، لایروبی رودخانه و پاکسازی آن از ضایعات و همچنین ترسیم خطوط مرزی توافق کردیم. وی همچنین به ترسیم بیش از یک هزار و 200 کیلومتر از مرزهای دو کشور طی دو سال گذشته اشاره کرد. همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در نشست مشترک خبری با «هوشیار زیباری» وزیر امور خارجه عراق به گفت و گوهای خود با طرف عراقی در زمینه اجرای قرارداد 1975 در خصوص اروند رود اشاره کرد و گفت: ما در این مورد به توافق رسیدیم و منتظریم این موافقتنامه که از سوی کارشناسان مدت‌ها بر روی آن کار شده است، به امضا برسد. علی رغم مباحث مطرح شده بین وزرای امور خارجه دو کشور که نشان از اهمیت قرارداد 1975 دارد باید گفت که ایران در این قرارداد که بند اول آن به تعیین خطوط مرزی زمینی اشاره دارد نه تنها امتیازی نگرفته است بلکه بر اساس قرارداد اسلامبول و تحت فشار روسیه و انگلستان قسمتی از خاک خود را از دست داده است. همچنین تعیین خط تالوگ در اروند رود امتیازی برای ایران محسوب نمی‌شود و طبق اصول قواعد بین‌المللی ایران تنها به حق خود رسیده است. باید یادآور شد که اروند رود حاصل تلاقی دو رود کارون و فرات در ایران و دجله و فرات در عراق می‌باشد. همچنین از مسائل حل نشده بین دو طرف ایرانی و عراقی باید به حل نشدن کامل موضوع قطعنامه 598 شورای امینت اشاره و اذعان داشت که عراق تا کنون غرامت جنگ تحمیلی را به ایران پرداخت نکرده است چرا که طبق تحقیقات بازرسان سازمان ملل عراق بعنوان مسئول شروع جنگ شناخته شد ولی تا کنون بابت خسارت‌هایی که به ایران وارد کرد اقدامی صورت نگرفته است. شایان ذکر است که مسائلی همچون نصب میله‌های مرزی بطور کامل، لایروبی اروندرود و تحدید فلات قاره ایران و عراق از جمله مسائل معوقه بین ایران و عراق در قرارداد 1975 است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. گزارش: حسین آقامحمدی انتهای پیام/
92/12/20 - 08:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]
-
گوناگون
پربازدیدترینها