تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804748608
محدوديت عمل دستگاه قضائي در اجراي قانون ورشکستگي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ اسفند ۱۳۹۲ (۱۶:۳۹ب.ظ)
محدوديت عمل دستگاه قضائي در اجراي قانون ورشکستگي نبود ساختاري که به موضوع ورشکستگي اشراف داشته باشد موجب شده تا دستگاه قضائي در اجراي قانون ورشکستگي محدوديت عمل داشته باشد.
به گزارش خبرنگار موج، سيدضياء خرمشاهي، رئيس کميسيون حقوقي، قضائي و مالکيت معنوي اتاق ايران، با اعلام اين مطلب گفت: محدوديت دستگاه قضائي در اجراي قانون ورشکستگي موجب شده تا ايران در شاخص باستاني جايگاه نامناسبي داشته باشد.
وي افزود: تحولات منفي اي که در سال هاي اخير در اقتصاد کشور رخ داده موجب شده تا موجي از ناتواني و تراز منفي در بنگاه هاي اقتصادي کشور ايجاد شود.
خرمشاهي با اشاره به ضرورت پذيرش قانون ورشکستگي ادامه داد: ذهنيت اجتماعي و باور فرهنگي از عواملي که منجر به عدم پذيرش ورشکستگي بنگاه ها مي شود در حاليکه ورشکستگي يک امر طبيعي است.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد: ورشکستگي بنگاه ها به معناي مرگ آنهاست نه بيماري موقت بنابراين بايد اين را پذيريفت؛ زيرا در مواقعي احتمال سبقت ديون از اموال و ناتواني در پرداخت به موقع ديون و تعهدات وجود دارد.
رئيس کميسيون حقوقي و قضائي اتاق ايران با تأکيد بر ضرورت پذيرش ورشکستگي و رتبه 126 ايران در شاخص بازگرداني و بازيابي مجدد بنگاه هاي ورشکسته متذکر شد: بايد قوانيني براي حمايت از بنگاه هايي که به صورت عادي ورشکشته شده اند تدوين شود هر چند که در اين حوزه سوء استفاده هايي صورت گرفته است، اما؛ نبايد اين امر به تمام حوزه هاي بانکي، محافل اداري و قضائي کشيده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها