واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۴۳ق.ظ)
معاون رييس جمهور تاکيد کرد: ضرورت دستيابي به نقطه اي مطلوب در توليد و مصرف مسئله تامين اجتماعي به عنوان نظامي جامع مد نظر دولت است که اين هدف در بخش ضريب جيني معطوف به اجراي درست هدفمندي يارانه ها است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اين مطلب گفت: اگر براي استيفاي حقوق مصرف کنندگان نگاهي به توليد داشته باشيم قطعا آنها مي توانند حقوق خود را استيفا کنند.
وي با اشاره به نقش توليد کنندگان در استيفاي حقوق خود افزود: استيفاي حقوق مصرف کنندگان همراه با توليد کنندگان است اگر اين عرصه اندکي فراختر شود قطعا معادله اي دو مجهولي شکل ميگيرد بنابراين دستگاهي بايد وجود داشته باشد تا حقوق آنها را پيگيري کند.
معاون رييس جمهور از کيفيت و قيمت به عنوان دو شاخص موثر در حل اين معادله نام برد و اذعان داشت: اگر کالايي با قيمت کمتر کيفيت برتر به مصرف کنننندگان عرضه شود قطعا بازار و تقاضا به اين سمت خواهد رفت. نوبخت با تاکيد بر ضرورت دستيابي به نقطه اي مطلوب در توليد و مصرف گفت: بايد نظريه وحدت منافع بين اين دو بخحش حاکم شود.
به گفته معاون رييس جمهور: دولت و رقابت عواملي هستند که از نگاه ليبراليسم و مکتبهاي کلاسيک و نئو کلاسيک مي توانند نقطه اپتيمم را مطرح کنند.
وي گفت: تعادل بخشي در برخي ديگر از مکاتب به دولت بها مي دهد که تناسب را بين توليد کننده و مصرف کننده با دوشاخصه، کيفيت و قيمت را تنظيم کنند بنابراين وابستگي به اين دو تفکر دولتها را دخالت مي دهند ولي در نگاه قبلي فضاي رقابتي حاکم است.
نگاه سوم نگاه تنظيمي بين توليد و مصرف است چرا که مطرح مي کند شايد توليد در بازارهاي سنتي با چانه زني به نقطه بهينه برسد اما امروز اين عامل پيدا نمي شود بنابراين عرضه کنندگان با توليد کنندگان وارد چالش مي شوند بدين ترتيب اجناس را در فروشگاهها عرضه مي کنند و به همين علت توليدکنندگان و مصرف کنندگان با هم روبرو نمي شوند.
به گفنه نوبخت: عرضه کنندگان در اين نگاه قدرت چانه زني با توليدکنندگان را دارند و قطعا اين نگاه نگاهي غالب در دنيا است از اين رو هر کشور با توجه به عقبه فکري خود به دنبال شکلي ار حمايت از مصرف کنندگان است بنابراين ايران نيز بايد خواستگاه خود را در حمايت از مصرف کنندگان معلوم کند.
وي گفت: تا زماني که حقوق توليد کنند گان در عرصه توليد استيفا نشود حقوق مصرف کننده نير قابل تامين نخواهد بود بنابراين ناگزريم براي رعايت حقوقشان شروط لازم در جهت حقوق توليد کنندگان را داشته باشيم که البته اين نيز کافي نيست و ساير مکانيزها نيز بايد فعال شود.
وي با تاکيد بر ضرورت بهبود وضعيت توليد در کشور گفت: ما به دنبال دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي، تامين سرمايه گذاري با رشد 12.2 درصدي هستيم که براي تحقق آنها و عبور از اتکا به درامد نفتي لازم است کيفيت وتوليد در کشور افزايش يابد چرا که اگر توليد کننده خوب توليد کند ماليات نيز به خوبي پرداخت مي شود در غير اين صورت تازيانه زدن به توليد کننده عايدي براي کشور تخواهد داشت.
نوبخت گفت: مسئله تامين اجتماعي به عنوان نظامي جامع مد نظر دولت است که اين هدف در بخش ضريب جيني معطوف به اجراي درست هدفمندي يارانه ها است و ما براي رسيدن به رعايت حقوق مصرف کنندگان در فاز دوم هستيم زيرا در فاز دوم بايد هم از مصرف کننده وتوليد کننده حمايت شود.
وي در پايان گفت: در تبصره قانون بودجه 93 بالغ بر 10هزار ميليارد براي حمايت از توليد در نظر گرفته شده تا اين ميزان بتواند رقابت توليدکنندگان را افزايش داده و حقوق مصرف کنندگان را نيز تامين کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]