محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825959992
اژه ای: برای متهمان بیمه هنوز حکمی صادر نشده
واضح آرشیو وب فارسی:الف: اژه ای: برای متهمان بیمه هنوز حکمی صادر نشده
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۷
دادستان کل کشور گفت: دفع زمینه‌های فساد را باید با شفاف سازی قوانین و همکاری دستگاه‌ها محقق کرد و تا زمانی که در این زمینه اقدام جدی نداشته باشیم فساد از بین نمی‌رود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در برنامه نگاه یک که شب گذشته از شبکه یک به روی آنتن رفت درباره مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: همه ارکان نظام باید وارد این موضوع شوند و قوه قضاییه در راه بستن بسترهای فساد همراه دولت و مجلس است. وی افزود: باید کاری کنیم که زمینه‌ها و بسترهای فساد، رانت خواری، دست اندازی به بیت‌المال و حقوق مردم، تبعیض و شکاف طبقاتی از بین برود.**اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شودسخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود درباره اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی در همه شرایط مناسب است، چرا که بی نیازی و عدم اتکاء به خارج خوب است، به خصوص در شرایطی که دشمن یک جنگ اقتصادی را با جمهوری اسلامی آغاز کرده است و به خیال خود فکر می‌کند که می تواند از این طریق فشاری به مردم و نظام وارد کند.دادستان کل کشور تصریح کرد: همه باید به اقتصادی متکی بر داخل تکیه کنیم که این امر در همه شرایط ما را در برابر دشمنان حفظ کند. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: آنها این گونه گمان می‌کنند که باید در تمام شرایط متکی به خودمان باشیم و وابستگی به خارج را قطع کنیم و بی نیاز از نگاه و اتکا به بیرون باشیم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به شرایط کنونی جنگ اقتصادی افزود: اقتصاد مقاومتی در این شرایط معنای بیشتری پیدا می‌کند و مردم٬ نظام و مسئولین جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس اقتصاد متکی به داخل٬ نیروی جوان٬ خلاق و مبتکر در همه شرایط در مقابل دشمنان آمادگی داشته باشند و از ضرورت توجه به تولید٬ استفاده بهینه از منابع ارزی و ریالی٬ منابع خاک٬ آب٬ مشارکت همه مردم٬ اقدام بسیجی و نگاه جهانی برای رسیدن از شعار به عمل در کمترین زمان ممکن استفاده کنند.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضاییه در زمینه اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد چه اقداماتی را انجام داده است٬ گفت: برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید همه نظام وارد عمل شود و یکی از مسائل مهم دستگاه قضایی کمک به مجلس و قوه مجریه برای دفع بسترهای فساد است. دادستان کل کشور درباره سلسله اقدامات در دستور کار قوه قضاییه در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: در مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی دادستانی شریک قضیه است مانند شورای پول و اعتبار که در آن عضو است. وی افزود: در بازرسی کل کشور جلساتی در این زمینه برگزار شد٬ جمع بندی از نیروها به عمل آمد و دستوراتی داده شد و برای ابلاغ این سیاست‌ها و حسن اجرای آن اقداماتی از قبیل اختصاص یک معاونت به این امر انجام شد.دادستان کل کشور تصریح کرد: از سوی دیگر دیوان عدالت اداری نیز با رصد و بر اساس ضوابط عمل می‌کند تا هرچه برخلاف قانون به تصویب می‌رسد٬ ابطال کند. وی در ادامه افزود: همچنین کارگروهی برای شفاف سازی تشکیل می‌شود و با استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی٬ قوه قضائیه به دستگاه اجرایی در جهت پیشگیری از جرم و اقدام منسجم و کامل کمک می‌کند.**ضرورت برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی به صورت علنیحجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد و کسب نتیجه مطلوب و اشاره به پیچیدگی این امر و تلاش دستگاه قضایی در این خصوص طی سه سال اخیر گفت: دفع زمینه‌های فساد را با شفاف سازی قوانین و همکاری دستگاه‌ها باید محقق کرد و تا زمانی که درباره زمینه‌های فساد اقدام جدی نکنیم این امر امکان پذیر نیست. وی تاکید کرد: در این زمینه من نگاه شخصی خود را عنوان می‌کنم چون تجربه سی و اندی ساله‌ام در قضاوت به من ثابت کرده است که رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های علنی تاثیر بازدارندگی زیادی دارد.دادستان کل کشور تصریح کرد: هم اکنون قانون می‌گوید تا زمانی که حکمی قطعی نشده است، رسانه‌ها حق انتشار اخبار دادگاه را ندارند اما نمی‌گوید دادگاه علنی نباشد و بنابراین، مانع ورود خبرنگاران نمی‌شوند؛ من می‌خواهم بپرسم پس فلسفه علنی بودن چنین دادگاهی چیست؟دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد با توجه به این دیدگاه، هر چه زودتر شاهد انعکاس اخبار دادگاه‌های علنی در رسانه‌ها باشیم؟، گفت: من نظر قوه قضاییه را نمی‌دهم، البته افراد دیگر از جمله نمایندگان مجلس نیز باید در این باره نظر بدهند ولی در حال حاضر بر اساس قانون نمی‌توان چنین اقدامی کرد و نیاز به یک لایحه یا طرح در این زمینه و تصویب آن در مجلس است.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: نباید با گمانه زنی یا اتهامات واهی و مبانی ضعیف پرونده‌ای تشکیل داد، اما اگر در بررسی‌ها به فردی رسیدیم که در شرایط فعلی کشور مفسد اقتصادی است و به حقوق مردم، حکومت و ملت دست اندازی کرده، به عقیده من، رسیدگی علنی به پرونده چنین فردی بجا و پسندیده است.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه تجربه وی در مقام قاضی ثابت کرده که تاثیرات بازدارنده چنین دادگاه‌هایی به مراتب بیشتر است، اظهار داشت: در زمان برگزاری دادگاه‌های علنی، بارها مشاهده کردم که بعضی از متهمین می‌آمدند، التماس می‌کردند و می‌گفتند که هر مجازاتی می‌خواهید، تعیین کنید اما دادگاه علنی نباشد. وی افزود: برخی ممکن است ایرادهایی بر دادگاه‌های علنی بگیرند، به طور مثال، می‌گویند آبروی افراد می‌رود یا اینکه وقتی دادگاه علنی می‌شود و تصویر متهم انتشار می‌یابد، آبروی خانواده او هم می‌رود در حالی که خانواده او گناهی نکرده‌اند.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به عقیده من، وقتی می‌خواهیم اقدامی بازدارنده باشد و باعث شویم فرد به سمت گناه نرود، باید به گونه‌ای عمل کنیم که شخص به فکر آبروی خود فرد و خانواده‌اش نیز باشد.**پرونده میلیاردر نفتی در دست بررسی استسخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بدهکار نفتی گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و هنوز به صدور کیفرخواست منجر نشده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اینکه چه عنوان مجرمانه و اتهامی درباره این فرد صدق کند به نظر قاضی بستگی دارد و شاید کلاهبرداری، خیانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض عناوینی باشد که برخی یا همه آن به این فرد تعلق گیرد. دادستان کل کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی‌العموم وارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد.سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی مسائل این متهم مربوط به داخل و خارج از کشور است و با گذشت زمان پیچیدگی آن بیشتر می‌شود و فعلا می‌توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است و از کسانی که درباره این فرد اظهار نظر می‌کنند می‌خواهم اگر اطلاعات کافی ندارند اظهار نظر نکنند.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در جایی به نقل از کسی دیدم که گفته بود ۵ درصد یا کمتر از وجهی که این فرد باید برگرداند مربوط به نفت است درحالی که این موضوع صحت ندارد. وی با اشاره به اینکه هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است گفت: فهرستی که خود این فرد ارائه کرده نشان می‌دهد که اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: مدتها قبل از دستگیری وی کار کارشناسی صورت گرفت و مشخص شد که یک قلم از اموال وی در داخل کشور یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.**بخشی از پرونده کرسنت رسیدگی شده استسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا رسیدگی به پرونده کرسنت طولانی شده است افزود: یک بخش این پرونده به سال‌های پیش بازمی‌گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته در برخی از این پرونده‌ها یقیناَ افراد ذی نفوذ سعی می‌کنند اقداماتی کنند که نمی‌توانیم بگوییم این اقدامات بی تاثیر بوده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از زمانی که این پرونده تشکیل شد یکی از کسانی که محکوم شده بود همه محکومیت خود را طی نکرد و پیگیری‌های افراد موجب این مسئله شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بخش دیگری از این پرونده نیز نوعی اختلاف در بحث سرزمینی بود و آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یک بخش دیگر این پرونده نیز در رابطه با این است که بر اثر این قرارداد چه زیانی وارد شده است و آیا افراد، سهل انگاری کرده‌اند یا خیانت؟ که برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیرقضایی است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای متهمان پرونده بیمه ایران قرار مجرمیت صادر شده است یا خیر؟ گفت: این پرونده در دادسرا به این نتیجه رسید که جرم برای آن محرز شد و بازپرس قرار مجرمیت صادر کرد و اگر دادستان موافقت کند کیفرخواست نیز تشکیل می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که حکم صادر شود در نتیجه قرار مجرمیت صادر شده اما حکمی صادر نشده است. وی افزود: پرونده‌های کیفری به نحوه دفاع متهم و وکلا بستگی دارد و زمانی مشخص برای آن نمی‌توان اعلام کرد و زمان تشکیل دادگاه نیز مشخص نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
گوناگون
پربازدیدترینها