تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872002963
رانت 10هزار میلیاردی نهفته در سهم تولید از هدفمندی/ بخش تولید قربانی سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
رانت 10هزار میلیاردی نهفته در سهم تولید از هدفمندی/ بخش تولید قربانی سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد
بخش تولید در دو، سه سال قبل، قربانی سیاست‌های دولت دهم شد، آنجا که احمدی‌نژاد تصمیم گرفت با عبور از قانون، سهم بخش تولید از محل هدفمندی را ماهانه به حساب مردم واریز کند. به گزارش نامه نیوز، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
در این سال‌ها تنها اتفاقی که افتاد، تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که هیچ یک از آنها به حمایت از تولید ختم نشد. نتیجه هم مشخص بود؛ تولید هیچ پولی دریافت نکرد، هرچند که در عین حال منابعی به این منظور در اختیار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته بود. کمااینکه در نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هیچ خبری از محل توزیع 7700 میلیارد تومان یارانه تولید نشد. آن روزها با تمام ابهامات و سوال‌های ماندگارش در خصوص محل توزیع سهم بخش تولید گذشت تا اینکه دولت یازدهم متولی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شد و سهمی هم برای بخش تولید در نظر گرفت. دولت و مجلس توافق کردند که 10 هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی را به واحدهای تولیدی مشمول پرداخت کنند، اما بر مبنای کدام سازوکار؟ اما مشخص نبودن سازوکارهای مورد نظر برای توزیع 10 هزار میلیارد تومان یارانه تولید یک وجه ماجراست، مساله دیگر شکل‌گیری فضای رقابت برای دسترسی به این منابع است که همین مساله می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک فضای رانتی در بدنه دولت را فراهم کند. در این میان هرگونه سوء مدیریت، عدم شفافیت سازوکارهای مورد نظر برای پرداخت تسهیلات و البته سخت شدن فرآیند دسترسی به این منابع برای بخش خصوصی، می‌تواند زمینه تبدیل شدن این منابع به محلی برای فساد اقتصادی را فراهم کند، هرچند که همه اینها بستگی به آن دارد که دولت یازدهم همچون دولت قبل در گرداب توزیع پول میان مردم فرو نرفته و به تحقق وعده خود برای حمایت از تولید پایبند باشد.
بخش تولید در دو سه سال قبل، همواره از نادیده گرفته شدن از سوی دولت گلایه مند بود، بخشی که در سایه کم‌لطفی دولت نه‌تنها حمایتی دریافت نکرد، بلکه به واسطه سوءمدیریت‌های اعمال شده سخت‌ترین روزهای خود را به تصویر کشید. در حالی که برمبنای قانون، بخش تولید باید سهمی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت می‌کرد، شاهد بودیم که مدیران بنگاه‌های اقتصادی همواره از عدم دریافت تسهیلات مالی و حمایت‌های دولتی انتقاد می‌کردند، درست در همان روزهایی که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف، از تخصیص تسهیلات بلاعوض و کمک‌های مالی با بهره کم به بخش تولید سخن می‌گفتند. اما شواهد حاکی از چیز دیگری بود؛ پولی به بخش تولید پرداخت نشد!
حال دولت یازدهم مجری ورود به فاز دوم هدفمندی شد، فازی که قرار است 10 میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای آن به بخش تولید اختصاص یابد.
در صورتی که این منابع برمبنای یک سازوکار شفاف و صحیح به بخش تولید و صنعت تزریق شود، آن هم در روزهای سخت کنونی، می‌تواند بخشی از مشکلات آنها را تحت‌الشعاع قرار داده و به تعدیل نسبی وضعیت آنها منجر شود. اما هرگونه اختلال در مسیر اجرای این سیاست بدون شک با مشکلات بزرگی همراه خواهد شد، مشکلاتی که می‌تواند به فساد اقتصادی دیگری منجر شود. این موضوع می‌تواند دولت را در مسیر سختی قرار دهد، مسیری که گریز از آن، نیازمند مدیریت منضبط و نظارت کامل بر فرآیند تخصیص منابع است.
1392/12/14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها