واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور اعلام کرد
برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و گرانفروشان در آستانه سال جدید
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور گفت: بازرسان اداره بازرگانی با اجرای طرحی ویژه، عرضه مایحتاج مردم در آستانه عید را کنترل کرده و با متخلفان و گرانفروشان برخورد قانونی و قاطع خواهند کرد.
![خبرگزاری فارس: برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و گرانفروشان در آستانه سال جدید خبرگزاری فارس: برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و گرانفروشان در آستانه سال جدید](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/11/03/13911103000356_PhotoA.jpg)
حسین سراج امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در نیشابور اظهار داشت: همواره در آستانه عید نوروز به دلیل افزایش تقاضا از سوی مردم، شاهد افزایش غیر واقعی برخی قیمتها هستیم که با تلاش دستگاههای ذیربط، این افزایش قیمتها با شیوههای مختلف کنترل میشود. وی افزود: امسال نیز در آستانه عید نوروز در نیشابور تمهیداتی برای رفاه مردم در دو بخش نظارت بر فروش و توزیع مناسب مایحتاج مردم اندیشیده شده است. سراج گفت : البته باید به این نکته توجه داشت که بدون همکاری مردم هیچ طرح نظارتی عملی نخواهد شد و به همین دلیل بارها از مردم خواستهایم که با فرمانداری و دستگاههای نظارتی و بازرسی همکاری کنند و خوشبختانه از فضای تعامل و همکاری خوبی در این زمینه برخوردار هستیم. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور تاکید کرد: انتظار ما از مردم این است که به هیچ عنوان از واحدهای صنفی که اقدام به گرانفروشی میکنند، خرید نکرده و به این شیوه با گرانفروشان و کمفروشان مقابله کنند. وی با درخواست از شهروندان برای معرفی گرانفروشان به دستگاههای نظارتی گفت: عدم خرید مردم از واحدهای صنفی متخلف در کنار برخوردهای قانونی با گرانفروشان بیشترین تاثیر را در کنترل بازار و قیمتها خواهد داشت. سراج در بحث برخورد با گرانفروشی در نیشابور نیز اظهار داشت: از ابتدای سال توسط واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی بیش از 2 هزار و 100 فقره برگ تخلف در این شهرستان ثبت شده که از این تعداد 31 مورد به اداره تعزیرات معرفی شدهاند. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیشابور در ادامه افزود: به منظور کنترل و جلوگیری از هرگونه آشفتگی در قیمت و توزیع کالا در بازار، تمام واحدهای صنفی خردهفروش موظف هستند محصولات خود را بر اساس قیمت مندرج بر روی کالا و فاکتورهای خرید عرضه کنند. سراج در پایان اظهار داشت: هرگونه تغییر در تاریخ و قیمت کالاهایی که قبلا خریداری کرده و یا نصب برچسب قیمت بر روی نرخهای قبلی موجود در انبار و یا هر نوع اقدام دیگری که منجر به افزایش نرخ کالا شود، تخلف محسوب و قابل پیگرد قانونی خواهد بود. انتهای پیام/2202
92/12/13 - 14:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]