واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ اسفند ۱۳۹۲ (۱۵:۲۳ب.ظ)
سخنگوي قوه قضاييه: وزارت اطلاعات به عنوان شاکي وارد پرونده اي نمي شود / نرخ ديه ۹۳ تاکنون مشخص نشده است نظريه دستگاه قضا در خصوص علني برگزار شدن جلسات دادگاه / جزئيات انجمن صنفي روزنامه نگاران / روند کند پرونده فساد مالي / دارايي هاي بابک زنجاني و عدم صداقت وي در بررسي پرونده / قطعي نشدن نرخ ديه براي سال ۹۳ و دستاوردهاي سفر به کرمانشاه از جمله مهمترين بحث هاي نشست سخنگوي دستگاه قضا بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي دستگاه قضا در ادامه پنجاه و نهمين نشست خود با اصحاب رسانه، درخصوص علني شدن دادگاه ، اظهارکرد: طبق قانون فعلي تا زماني که حکم صادر نشده باشد، نمي توانيم، مشخصات متهم را عنوان کنيم و حق نداريم که مطالب و محتواي دادگاه را منتشر کنيم.
دادستان کل کشور افزود: بر اساس آسيب شناسي که تاکنون انجام شده، يکي از مواردي که مي تواند بسيار بازدارنده باشد، علني برگزار شدن بعضي از دادگاه ها است اما در قانون آمده که قاضي با چه شرايطي مي تواند ، اقدام به علني برگزار کردند دادگاه کند ؛ اگر خواهان تاثيرگذار بودن دادگاه ها باشيم بايد دادگاه هايي را که امکان علني شدن آن ميسر است را برگزار کنيم.
وي ادامه داد: البته اين شبه وجود دارد که افرادي در مزان اتهام هستند و شايد اتهام آن فرد نيز ابراز شده باشد، اما در دادگاه آن اتهام ثابت نشود و دستگاه قضا نمي تواند در اين خصوص با آبروي يک فرد بازي کند.
انجمن صنفي روزنامه نگاران
سخنگوي قوه قضاييه در اينباره در جمع خبرنگاران اظهارکرد: وزارت اطلاعات عملا نمي تواند از دستگاه يا نهادي شاکي باشد، اين وزارتخانه به دستگاه قضايي اعلام مي کنند و اگر دستگاه قضا تشخيص داد و تخلفي محرز شد، خود دستگاه به عنوان مدعي العموم شخصا وارد مي شود.
وي گفت: اگر چنانچه اين انجمن با همان ترکيب بخواهد به فعاليت ادامه دهد با آن برخورد مي شود، ولي اگر با تغيير اساسنامه و افراد باشد که فعاليت هاي سياسي نداشته باشد، طبيعتا مشکلي براي ادامه فعاليت آنها وجود ندارد.
فساد مالي
محسني اژه اي درباره احکام پرونده فساد مالي ، عنوان کرد: هنوز افرادي در اين پرونده وجود دارد که پرونده آنها به دادگاه رفته ولي تاکنون رسيدگي هاي لازم انجام نشده است و تاخيري در اين امر افتاده که شايد يکي از دلايل آن تغيير قاضي به دليل مسئوليت ديگري که برعهده آن گذاشته شده است ؛ البته اين امکان وجود دارد که با حکم ويژه دوباره ، قاضي نخست، روند اين پرونده را پيگيري کند.
بررسي داراييهاي زنجاني و عدم صداقت اين فرد
سخنگوي دستگاه قضا درخصوص پرونده بابک زنجاني نيز گفت: تحقيقات در رابطه با اين پرونده همچنان ادامه دارد ؛ البته نکته حائز توجه اين است که متأسفانه بر اساس گفتههاي مسئولان پرونده، اين فرد صداقت نداشته و همکاري لازم را با مسئولان ندارد.
سخنگوي دستگاه قضاييه اظهارکرد: وي مدعي بود در اندونزي بانکي وجود دارد که بخشي از اموال وي در اين بانک نگهداري ميشود اما هيات ايراني پس از سفر به اين بانک به اندونزي، دريافت که اين ادعا صحت ندارد ؛ البته لازم به ذکر است که هيات ايراني اسناد و مدارکي از کشور اندونزي و از بانک FFIB به کشور آورده که مشخص ميکند پولها پس از خروج از اين بانک به کجا برده شده است.
دادستان کل کشور تاکيد کرد که دادستان تهران هياتي کارشناسي را تعيين کرده تا اموال منقول و غير منقول متهم را شناسايي و پس از شناسايي اقدام به قيمتگذاري آنها کنند.
نرخ ديه سال ۹۳ تاکنون قطعي نشده است
اژهاي در ادامه نشست خبري خود درباره تعيين نرخ ديه با توجه به زمان باقيمانده تا پايان سال گفت: بررسيها در اين خصوص آغاز شده است اما هنوز نرخ قطعي ديه تعيين نشده است.
وي افزود: وزير دادگستري و يکي از معاونان قوه قضاييه مأموريت يافتند تا در اين خصوص با توجه به نرخ تورم بررسيهاي خود را انجام داده و قيمت پيشنهاديشان را اعلام کنند.
دادستان کل کشور گفت: اميدواريم تا پايان اين هفته و برگزاري جلسه آتي مسئولان عالي قوه قضاييه نرخ ديه مشخص شده و به اطلاع رسانهها برسد.
سفر رئيس دستگاه قضا به کرمانشاه
محسني اژه اي با اشاره به اين سفر و دستاوردهاي آن، گفت: تمامي شهرستان هاي استان کرمانشاه مورد بررسي قرار گرفت و با نمايندگاني از دستگاه قضا با آنها برخورد داشتند و تمامي مسائلي که حتي در شوراي تامين مطرح است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي ادامه اداد:مي توان گفت که از خيلي از مواردي که در آنجا مطرح شد، دستگاه قضايي از آن ها مطلع شد و از کمبود هايي نظير قاضي، نيرو ، فضاي کار و بودجه شناخت هاي لازم را بدست آورديم و با اولويت کمک هاي قابل توجهي را به اين استان انجام داده ايم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]