تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835258917
قطار روحانی با مسافران احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
قطار روحانی با مسافران احمدی نژاد تهران - ایرنا - آنگونه که ماسگریو در کتاب مالیه عمومی خود می نویسد دولت ها در اقتصاد کلان سه کارکرد عمده تخصیص، تثبیت و باز توزیع را بر عهده دارند. همین طور در جامعه شناسی کارکردی، عموماً دولت ها از حیث اقتصادی واجد دو کارکرد استخراجی و بازتوزیعی دانسته شده اند.
اگر محتوی کارکردهای مزبور را در سطحی کلی تر درنظر گیریم، کارکردهای دولت در اقتصاد را می توان در قالب دو سیاست رشد اقتصادی یا انباشت و سیاست های بازتوزیعی صورتبندی نمود. تا آنجا که به ایران و دولت احمدی نژاد مربوط است سیاست های اقتصادی این دولت بیشتر متضمن وجه دوم بود به صورتی که سیاست هایی مانند مسکن مهر، سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها به شکل مشخص واجد خصلت های بازتوزیعی برجسته ای دیده شده اند. از حیث نظری هدف اصلی این سیاست ها کاهش شکاف اقتصادی حتی در وضعیتی است که رشد اقتصادی تضعیف شود. در حوزه سیاسی عموماً دولت های مردم گرا همانند پرون در آرژانتین، وارگاس در برزیل و ناصر در مصر و احمدی نژاد در ایران بیش ار دیگر گونه های دولت به سمت این سیاست های اقتصادی گرایش داشته اند.
در آن سو دولت هایی هستند که بیشتر بر سیاست های رشد اقتصادی یا فرایند انباشت تاکید می کنند. این دولتها به ویژه زمانی که پس از دولت های پوپولیستی بر روی کار می آیند گرایش های فراپوپولیستی در پیش می گیرند و از سیاست های بازتوزیعی به نفع سیاست های رشد پا پس می کشند. دولت های دهه 1970 و 1980 در آمریکای لاتین و یا رژیم های مانند مصر، تونس والجزایر در دهه 1980در خاورمیانه یا دولت هاشمی در ایران نمونه هایی از این دولتها دیده می شوند.
در مقام مقایسه، دولت روحانی بیشتر به گونه دوم نظام های سیاسی نزدیک می شود و در میان دولت های ایران پس از انقلاب حداقل به لحاظ اقتصادی کمابیش ویژگی های دولت هاشمی را نشان می دهد. این دولت مشخص ساخته است که با نگرش های تکنوکرات در صدد است تا وضعیت رشد اقتصادی را بهبود بخشیده، اقتصاد را از وضعیت رکود تورمی خارج سازد. اما به نظر می رسد که تلاش این دولت برای گذار سریع از سیاست های بازتوزیعی به سمت سیاست های رشد اقتصادی یا به شکل کلی تغییر در نگرش ها و سیاست های اقتصادی تا حد زیادی نامحتمل است. این بدان معناست که میان «تمایل این دولت برای تغییر» و «توانایی آن برای تغییر» شکاف عمیقی وجود دارد. نشانه های از این شکاف را می توان در برخی موارد تا حدی نشان داد.
نشانه اول مسکن مهر است. دولت احمدی نژاد برنامه مسکن مهر را از سال 1386 آغاز نمود. دولت مزبور طی این برنامه وعده واگذاری چهار میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی را داد. اما عملاً با پایان کار دولت تنها نیمی از این واحدهای مسکونی به صاحبان آن واگذار شدند. با تغییر دولت وعده نیمی دیگر اکنون برای دولت جدید شکل تعهد به خود گرفته است. اما تبدیل این وعده به تعهد در شرایطی صورت می گیرد که مقامات سیاسی در دولت روحانی این سیاست را از اساس اشتباه دیده اند.
مقامات سیاسی دولت جدید بارها اعلام کرده اند که مسکن مهر از ابتدا سیاستی اشتباه بوده است و حداقل به زعم آنها بخشی از دلیل تورم کم سابقه در کشور اجرای برنامه های مسکن مهر بوده است. اما از سویی دیگر همین مقامات سیاسی تاکید کرده اند که به ناچار تخصیص اعتبارات مربوط به مسکن مهر برای پروژه های آغاز شده را ادامه خواهند داد. بخشی از دلیل این تناقض در قالب نظریه «راه وابسته» حدی از تبیین پیدا می کند. بر اساس این منطق «حال محصول گذشته و آبستن آینده» است.
این منطق اولاً حدی از محدودیت را برای تغییرات آنی در بسیاری از حوزه ها و به ویژه در حوزه اقتصادی ایجاب می کند. به همین دلیل در این جا دولتی مانند روحانی که نیّت «تورم زدایی» از اقتصاد از طریق کنار گذاشتن برنامه های مسکن مهر را داشته است به ناچار از طریق تداوم این برنامه ها به سمت سیاست «تورم زایی» در اقتصاد کشانده شده است. بدین سان «نیت دولت روحانی به تغییر» در قالب سیاست های پیشین احمدی نژاد گرفتار آمده است و عدم تغییر در این سیاست را بر دولت جدید دیکته کرده است.
ثانیاً نشان می دهد که سیاست های اقتصادی دولت ها، نه تنها شامل انتخاب خود آنها، بلکه همین طور شامل انتخاب هایی است که در گذشته دیگر دولت ها برای آنها نموده اند و هیمن طور انتخاب هایی است که آنها برای دولت های آینده خواهند کرد. بدین سان درست است که دولت ها با انتخابات می آیند و می روند اما بر اساس منظق «راه وابسته» سیاست ها حدی از مانایی را نشان می دهند.
نشانه بعدی را می توان در مورد هدفمندی یارانه ها دید. در دوره احمدی نژاد این دولت سهم تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه ها را به نفع تامین مالی یارانه های نقدی مصادره نمود. همین مصادره بود که این دولت را قادر ساخت سیاست پرداخت یارانه نقدی به 75 میلیون ایرانی را تا پایان دنبال کند. اما دولت روحانی که بیشتر بر خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی تاکید دارد بر عکس سیاست های رشد و لاجرم بهبود وضع تولید را یکی از اصلی ترین سیاست های خود تعریف نموده است. اما چنین تغییری در سیاست های اقتصادی و یا تغییر سریع در نحوه تخصیص منابع در آمدی ناشی از هدفمندی یارانه ها، با دشواری های خاصی روبه روست. در این تخصیص دوباره دولت از یک سو باید برای پرداخت سهم تولید، از سهم یارانه های نقدی بکاهد تا بدین طریق وضعیت صنایع تولیدی تا حدی بهبود یابد. اما در آن سو حذف بخشی از یارانه بگیران احتمالاً دردسر ساز است. چنانکه تجارب جهانی به شکل گسترده نشان می دهد که کاهش یارانه ها از سوی دولت با بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی همراه بوده است. شورش های معروف به شورش های نان یا شورش های ریاضتی سالهای 1977 و 1984 در مصر، شورش های دهه 1980 در مراکش و اردن همگی زمانی حادث شدند که دولت جدید از سیاست پرداخت یارانه های دولت قدیم به سرعت عقب نشینی نموده است. پیامدهایی از این دست در بسیاری از کشورهای دنیا باعث شده است تا سیاست های شوک درمانی همانند حذف یا کاهش سریع یارانه ها عموماً نسحه تجویزی از سوی یک دکتر قلابی دیده شود که به جای درمان بیمار، آن را می کشد. این تجارب، دولت روحانی را وامی دارد تا در گذار از کارکردهای بازتوزیعی به کارکردهای انباشت و رشد اقتصادی تدریجی عمل کند یا با تبعات منفی اجرای سریع این سیاست ها روبه رو شود.
مواردی از این دست اولاً نشان می دهد که مناسبات سیاسی ممکن است به سرعت و از طریق انتخابات تغییر کنند، اما مناسبات اقتصادی و اجتماعی ممکن است به این سرعت قابل تغییر نباشند. بنابراین باید به خاطر داشت که منطق تغییر در مناسبات اقتصادی و اجتماعی با منطق تغییر در مناسبات سیاسی لزوماً یکسان نیستد.
بر این اساس زمانی که ساخت اجتماعی و اقتصادی تغییر سریع در این مناسبات را تقاضا می کند و دولت نیز بر اساس همین تقاضا، وعده عمل می دهد منطق تغییر تدریجی در این مناسبات نادیده گرفته شده است.
ثانیاً مکانیزم های تغییر تدریجی در سیاست های اقتصادی نشان می دهد قفل مشکلات این حوزه تنها با کلید تغییرات تدریجی روحانی و نه با کلید شوک درمانی او باز می شود. هرچند روزی کینز گفته بود که «در بلند مدت ما همه مرده ایم» با این حال قطار روحانی باید مسافران احمدی نژاد را به نوبت و نه یکجا در ایستگاه هایشان پیاده کند.
نهایتاً اگر بپذیریم که سیاست های اقتصادی، نه تنها شامل انتخاب خود دولت ها بلکه همین طور شامل انتخاب های دیگران در گذشته و همین طور انتخاب های آنها برای آینده است، آن گاه وجوه «فرا این زمانی» سیاست گذاری عمومی دولت ها مشخص خواهد شد. به این معنا مسئولیت دولت ها در قبال تصمیماتی که می گیرند نه تنها به دوره در قدرت بودن آنها بلکه به عمق زمانی برمی گردد که تاثیرات این تصمیمات در آن جریان می یابد.
** دکتر عباس حاتمی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
منبع: خرداد
اول ** 1610
انتهای پیام /*
11/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
گوناگون
پربازدیدترینها