واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیسکل دادگستری کردستان:
نقشهبرداری اراضی ملی کردستان منجر به قطع ید سودجویان شده است
رئیسکل دادگستری استان کردستان با اشاره به صدور بیش از90 درصد اسناد مالکیت و نقشهبرداری 100 درصدی منابع طبیعی و اراضی ملی استان گفت: این مسئله موجب شده تا دست زمینخواران و سودجویان از بیتالمال قطع شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علیاکبر گروسی پیش از ظهر در هفتمین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: همکاری و تلاش تمام دستگاههای دولتی در حفاظت از اراضی ملی و دفاع قاطع از حقوق بیتالمال در استان کردستان قابل تقدیر است. گروسی با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری به روسای قوای سهگانه و مسئولان کشور، گفت: این سیاستها حاوی نکات قوی و مهم در راستای بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی کشور است که همه مسئولان باید اجرای این سیاستها را مبنای کار خود قرار دهند. رئیسکل دادگستری استان کردستان افزود: در همین راستا از سوی رئیس محترم قوه قضائیه تکالیف مهمی برای دادستان کل کشور در زمینه تأمین امنیت سرمایهگذاری، مقابله با ویژهخواران، زمینخواری و بطور کلی با کسانی که گرایش به فساد اقتصادی، ایجاد اخلال و ناامنی در اقتصاد کشور را دارند تدوین و ابلاغ شده است و مسئولین قضائی استانها هم تکالیفی دارند و به آن عمل میکنند. وی با توجه به روحیه قانونمداری، جدیت در کار و تعاملی که در دستگاههای اجرایی وجود دارد در زمینه تضمین و تأمین امنیت املاک و ثروتهای ملی در استان تلاشهای ارزشمندی صورت گرفته که منجر به صدور بیش از90 درصد اسناد مالکیت و نقشهبرداری 100درصدی منابع طبیعی و اراضی ملی استان شده است. رئیسکل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: این مسئله موجب شده تا دست زمینخواران و سودجویان از بیتالمال قطع شود. گروسی با تاکید بر تشکیل جلسات منظم شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستانها، از مدیران خواست تا نتایج این جلسات را مطالبه و به دبیرخانه این شورا ارسال نمایند. وی در ادامه اظهار داشت: مدیران نباید دستورات خلاف قانون صادر کنند و این دستورات الزام اجرایی برای مأموران پیدا نمیکند و تنها ملاک اصلی ارزیابیها قانونمندی و اجرای صحیح آن است و پسندیدهترین صفت برای مدیران موفق، قانونمندی و قانونمداری و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی در پایان درخصوص ارزیابی عملکرد کمیسیون ماده 5 و ماده 100 شهرداری، گفت: عملکرد کمیسیون ماده 100 خوب است و باید احکام به موقع اجرا شود و بعضاً مجوزهایی در کمیسیون ماده 5 در زمینه تغییر کاربریها صادر شده که نیازمند به بازبینی مجدد است و بازرس کل استان باید موضوع را با جدیت تمام پیگیری کند، تا از تبعات اجتماعی و مشکلات خاصی را که در آینده در پی خواهد داشت جلوگیری شود. انتهای پیام/79001/صا30
92/12/11 - 11:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]