محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845373503
دغدغه‌های یارانه‌ای در دولت روحانی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
دغدغه‌های یارانه‌ای در دولت روحانی
دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده: هنوز سال 93 نیامده و دولت وارد فاز دوم پرداخت یارانه‌ها نشده، تب آن سراغ بازار آمده است. قیمت دلار در بازار بالا رفت و بعد چند ماه از مرز سه هزار تومان گذشت و سکه هم به مرز یک میلیون تومان رسید. هر چند که قیمت سکه تا اندازه قابل توجهی متاثر از قیمت جهانی طلا است اما افزایش قیمت دلار جای تامل دارد زیرا با پیشرفت توافق ژنو و سفر هیئت‌های بیشتر اقتصادی تا سیاسی کشورهای غربی به ایران، فضای خوش‌بینی به رونق اقتصادی در سال آینده ایجاد کرده که همین خود باید مانعی برای افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها باشد اما در ظاهر قضیه به این صورت نیست. به عبارت دیگر، روند فعلی از توافق و تاثیرات و دامنه‌های آن باعث نشده تا دلار زیر سه هزار تومن بماند و زور و ضرب عوامل دیگری بیشتر از این روند و خوش‌بینی حاصل از آن بوده است.
یک عامل مقطعی در روزهای پایانی آخر سال است که تورهای مسافرتی به خارج از کشور در این مقطع تقاضا برای خرید ارز را افزایش داده و این افزایش تقاضا خود به خود افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها را در پی‌داشته است. با وجود این، به نظر می‌رسد که عامل دیگری نیز وجود دارد که به مقطع زمانی فعلی ارتباط ندارد بلکه به سال آینده و برنامه اقتصادی دولت مرتبط است. این عامل فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها است که دولت قصد دارد آن را از اوایل سال آینده اجرا کند. ورود به فاز دوم به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که با وقفه طولانی‌مدت در سال جاری، قرار است از اوایل سال آینده دوباره اجرا شود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی بی‌تردید شوک شدید به بازار ایجاد می‌کند که هر قدر دولتمردانی مثل علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، از کنترل شیب قیمت‌ها بگویند تا «بر اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان فشار وارد نشود»، باز این شوک و فشار آن قابل نفی نیست. تجربه تا حالا نشان داده که افزایش قیمت حامل‌های انرژی شوک خود را وارد کرده، پس خوش‌بینی طیب‌نیا را نمی‌توان واقعی دانست و فشار بر اقتصاد و مصرف‌کنندگان وارد خواهد شد اما این بار، افزایش این قیمت‌ها تنها مسئله نیست بلکه حذف بخشی از یارانه‌بگیرها هم به موضوع اضافه شده که می‌تواند دامنه این شوک را تشدید کند.
این که بخشی از یارانه‌بگیرها در اجرای برنامه حذف بشوند دغدغه اصلی دولت روحانی بوده که هم بارها مطرح شده و هم این که مطالب زیادی در مورد آن نوشته شده، اما نحوه اجرای آن تا اکنون مشخص نشده غیر از این که در مورد نحوه پرداخت یارانه‌ها هم چیز روشنی به عنوان برنامه مشخص دولت بیان نشده است. بنابر این، تجدیدنظر در نحوه پرداخت یارانه‌ها و حذف بخشی از یارانه‌بگیرها دو بخش اصلی از دغدغه‌های یارانه‌ای دولت روحانی است که حالا با حرف‌های علی ربیعی، وزیر تعاون، و طیب‌نیا معلوم شد دولت حداقل برنامه‌ای برای بخش دوم مد نظر دارد. قرار است تا فرم‌های در اختیار مردم قرار بگیرد به نام فرم‌های خوداظهاری تا با جمع‌آوری اطلاعات به دست آمده از این فرم‌ها افراد «متقاضی نیازمند» به یارانه معلوم بشوند و یارانه فقط به آنها تعلق بگیرد.
هدف دولت به صورت اعلامی اجرای قانون هدفمندی است که از اول هم عبارت «متقاضی نیازمند» برای پرداخت یارانه در آن درج شده بود و بنابر این، باید بخشی از یارانه‌بگیرها حذف شوند. با وجود این، هدف واقعی در کم کردن فشار پرداخت یارانه از دوش دولت از یک سو، و افزایش درآمد دولت از سوی دیگر است. اگر بخش قابل توجهی از یارانه‌بگیرها حذف شوند، به همین میزان از فشار پرداخت یارانه بر دولت کم می‌شود و از طرف دیگر، یارانه این بخش در دست دولت باقی می‌ماند تا آن را در بخش تولید یا کسی چه می‌داند در خدمات، به کار بیاندازد. در واقع، دولت به این صورت می‌تواند برای خود درآمدزایی بکند اما این هدف تا چه میزان قابل اجرا است و چه توابعی دارد؟
به نظر می‌رسد که دولت روحانی برای ساماندهی یارانه‌بگیرها و حذف بخشی از آنها باز سراغ همان فرمولی رفته که ابتدای کار در سال 87 اجرا شد، یعنی ارائه فرم به مردم برای اظهار وضعیت مالی خود. البته تاکید می‌شود که این فرم‌ها با گذشته فرق دارد جدای از این که سیستم‌هایی برای ارزیابی یا به قولی راستی‌آزمایی این فرم‌ها در نظر گرفته شده‌اند. مشکل کار اینجا است که سیستم آماری در دست دولت فقط بخش کارمندان، خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام را پوشش می‌دهد و از سر اتفاق، همین بخش مصداق بارز «متقاضی نیازمند» هستند و برای خارج از این حوزه به خصوص در مشاغل آزاد چنین سیستمی نیست. مشکل اصلی دیگر در خوداظهاری است که نمی‌توان به هیچ صورت به آن اطمینان داشت جدای از این که تعیین صداقت در خوداظهاری افراد کار آسانی نیست.
دولت جریمه‌ای برای اطلاعات غلط در خوداظهاری برابر با سه برابر یارانه در نظر گرفته اما مشکل اینجا است که این اطلاعات را چگونه شناسایی می‌کند و علاوه بر این، جریمه در نظر گرفته شده تا چه میزان تاوان اطلاعات غلط خواهد بود. تا حالا معلوم نشده که سیستم‌های دولت برای راستی‌آزمایی به چه صورت خواهند بود هر چند که قابل پیش‌بینی است مثل اطلاعات سیستم بانکی، اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک یا اطلاعات شهرداری‌ها. مشکل در ایجاد نظامی یک‌پارچه از این اطلاعات و نهاد متکلف آن است که طرح دولت در این مورد مشخص نیست.
مسئله دیگر در توابع حذف بخشی از یارانه‌بگیرها است. کمپین انصراف از یارانه شکست خورد چون چنین کمپینی باید بر اساس یک وفاق ملی شکل بگیرد نه در حکم دولتی اما وقتی که وفاق ملی برای انصراف از یارانه نباشد معلوم است که کمپین نیز محکوم به شکست خواهد بود. بر عکس، وفاق ملی بر گرفتن یارانه است به نحوی که فرد سرمایه‌دار هم خود را محق به یارانه می‌داند و اکنون که دولت به حکم خود او را از گرفتن یارانه حذف می‌کند آیا این مسئله ایجاد نمی‌شود که از حقش محروم شده است؟ معلوم است که چنین احساسی ایجاد می‌شود و آن سرمایه‌دار آن قدر ابزار لازم در دست دارد تا تلافی کند اما روشن است که تلافی او متوجه مردم خواهد بود تا دولت.
با نگاه اجمالی به دغدغه یارانه‌ای دولت و برنامه‌هایش در این مورد می‌توان گفت که دولت روحانی در قضیه یارانه‌ها بر همان بنایی ایستاده که در دولت احمدی‌نژاد بنا شده و قصد بالا بردن این بنای از اصل کج را دارد و حالا، تلاشش برای راست و ریس کردن مشکلات فقط کمی بنا را تغییر می‌دهد. چیزی که در این میان مورد غفلت واقع شده سیستم مالیاتی است و این که چرا دولت اصل تلاش خود را بر ایجاد یک سیستم جامع و کافی مالیاتی متمرکز نمی‌کند. حالا که قرار است ساز و کارهای مختلف برای تعیین وضعیت مالی افراد در نظر گرفته و اجرا شود چرا این ساز و کارها برای نظام مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود که هم درآمد دولت در ریل اصلی خود قرار بگیرد و هم یارانه دغدغه هر روزه نه دولت و نه شهروندان باشد.
1392/12/11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها