تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871834761
سياست هاي اقتصاد مقاومتي تنها با اراده واقعي قوا امکان پذير است / سرنوشت اقتصاد مقاومتي به اصل44 گره نخورد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۵۳ق.ظ)
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات: سياست هاي اقتصاد مقاومتي تنها با اراده واقعي قوا امکان پذير است / سرنوشت اقتصاد مقاومتي به اصل44 گره نخورد سياست اصل44 خواهان چابک‌تر شدن دولت و ايجاد فرصت براي مشارکت‌هاي مردمي براي رونق بخشيدن به اقتصاد بود / سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اراده ملي واقعي از ناحيه دولت و مجلس مي که بدون کمترين دغدغه، موجبات حضور مردم را در حوزه اقتصاد فراهم کند.
عيسي امامي نماينده مردم گرگان در خانه ملت درخصوص آينده و راهکارهاي صحيحي که بايد در اجراي اصل44 به کار گرفت، به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: مهمترين دليلي که هيچگاه اقتصاد کشور از سياست هاي اصل44 سود نبرد نحوه اجرا و عدم نظارت کافي بر اجراي صحيح اين قانون بود ؛ اگر در همان ابتداي کار که دولت شروع به ردديون خود با استفاده از واگذاري ها کرد، از اين اقدام جلوگيري مي شد طبيعتا امروز شاهد اين وضعيت نبوديم
وي ادامه داد: دولت با ردديون عملا زمينه بدست آمدن و کشف قيمت هاي واقعي هر شرکت را از بين برد تا شرکت ها از ارزش واقعي خود بي خبر باشند.
عضو کميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اصل44 قرار بود يکي از اصول اقتصادي باشد که اقتصاد را به سمت پيشرفت سوق بدهد اما متاسفانه با واگذاري هاي ناصحيح عملا بهره بري و همچنين حيات بسياري از شرکت ها و کارخانجات را از آنها سلب کرديم.
وي افزود: هدف قانونگذار منفعت عموم مردم بود نه منفعت اختصاصي بعضي از ارگان ها به اسم مردم که به يک شکل وابسته يا در حقيقت به بنگاه هاي اقتصادي وصل شده بودند .
امامي به ساختار تمام دولتي ادارات کشور و مشکلاتي که در اين خصوص براي بخش خصوصي ايجاد مي شود اشاره داشت و اظهارکرد: شرايط اينچنيني باعث مي شود که در حوزه اقتصادي امکان و فرصتي براي بخش خصوصي فراهم نشود ؛ سياست اصل44 خواهان چابک‌تر شدن دولت و ايجاد فرصت براي مشارکت‌هاي مردمي بود براي اينکه ما بتوانيم به اقتصاد رونق بخشيم و روند رشد اقتصادي رو به جلو و مثبت باشد بايد مردم را در اقتصاد مشارکت دهيم.
نماينده مردم گرگان در خانه ملت با اشاره به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، يادآور شد: اين سياست‌ها يک اراده ملي نياز دارد که سازوکار تصميم‌سازي آن از ناحيه دولت و مجلس خواهد بود و بايد بر اساس همين سياست‌ها بدون کمترين دغدغه موجبات حضور مردم را در حوزه اقتصاد فراهم کند.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مقاومت در برابر حضور مردم در حوزه اقتصاد، تصريح کرد: اکنون فرصت نگاه به اقتصاد درون به وجود آمده و مي‌توان از اين فرصت براي تقويت سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد استفاده کرد.
امامي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در جهت بهبود شاخص‌هاي اقتصادي توصيف کرد و گفت: در اين زمينه بايد فرهنگ‌سازي لازم، آموزش و تبليغ صورت گيرد و دولت و مجلس هم رفتارهايشان را نسبت به اين جهت‌گيري‌ها هماهنگ کنند ؛ تحريم‌ها مي‌تواند فرصتي براي نگاه به اقتصاد درون کشور و تقويت حوزه اقتصاد با استفاده از مشارکت مردم باشد.سياست اصل44 خواهان چابک‌تر شدن دولت و ايجاد فرصت براي مشارکت‌هاي مردميبراي رونق بخشيدن به اقتصاد بود / سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اراده ملي واقعي از ناحيه دولت و مجلس مي که بدون کمترين دغدغه، موجبات حضور مردم را در حوزه اقتصاد فراهم کند.
عيسي امامي نماينده مردم گرگان در خانه ملت درخصوص آينده و راهکارهاي صحيحي که بايد در اجراي اصل44 به کار گرفت، به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: مهمترين دليلي که هيچگاه اقتصاد کشور از سياست هاي اصل44 سود نبرد نحوه اجرا و عدم نظارت کافي بر اجراي صحيح اين قانون بود ؛ اگر در همان ابتداي کار که دولت شروع به ردديون خود با استفاده از واگذاري ها کرد، از اين اقدام جلوگيري مي شد طبيعتا امروز شاهد اين وضعيت نبوديم
وي ادامه داد: دولت با ردديون عملا زمينه بدست آمدن و کشف قيمت هاي واقعي هر شرکت را از بين برد تا شرکت ها از ارزش واقعي خود بي خبر باشند.
عضو کميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اصل44 قرار بود يکي از اصول اقتصادي باشد که اقتصاد را به سمت پيشرفت سوق بدهد اما متاسفانه با واگذاري هاي ناصحيح عملا بهره بري و همچنين حيات بسياري از شرکت ها و کارخانجات را از آنها سلب کرديم.
وي افزود: هدف قانونگذار منفعت عموم مردم بود نه منفعت اختصاصي بعضي از ارگان ها به اسم مردم که به يک شکل وابسته يا در حقيقت به بنگاه هاي اقتصادي وصل شده بودند .
امامي به ساختار تمام دولتي ادارات کشور و مشکلاتي که در اين خصوص براي بخش خصوصي ايجاد مي شود اشاره داشت و اظهارکرد: شرايط اينچنيني باعث مي شود که در حوزه اقتصادي امکان و فرصتي براي بخش خصوصي فراهم نشود ؛ سياست اصل44 خواهان چابک‌تر شدن دولت و ايجاد فرصت براي مشارکت‌هاي مردمي بود براي اينکه ما بتوانيم به اقتصاد رونق بخشيم و روند رشد اقتصادي رو به جلو و مثبت باشد بايد مردم را در اقتصاد مشارکت دهيم.
نماينده مردم گرگان در خانه ملت با اشاره به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، يادآور شد: اين سياست‌ها يک اراده ملي نياز دارد که سازوکار تصميم‌سازي آن از ناحيه دولت و مجلس خواهد بود و بايد بر اساس همين سياست‌ها بدون کمترين دغدغه موجبات حضور مردم را در حوزه اقتصاد فراهم کند.
وي با اشاره به عدم حضور مردم در اقتصاد، تصريح کرد: اکنون فرصت نگاه به اقتصاد درون به وجود آمده و مي‌توان از اين فرصت براي تقويت سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد استفاده کرد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در پايان با اشاره به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي خاطرنشان کرد: در اين زمينه بايد فرهنگ‌سازي لازم، آموزش و تبليغ صورت گيرد و دولت و مجلس هم رفتارهايشان را نسبت به اين جهت‌گيري‌ها هماهنگ کنند ؛ تحريم‌ها مي‌تواند فرصتي براي نگاه به اقتصاد درون کشور و تقويت حوزه اقتصاد با استفاده از مشارکت مردم باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
گوناگون
پربازدیدترینها