محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802788598
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرنوشت سیاست‌های اصل 44 دچار نشود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۱
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختاری اقتصاد در کشورمان گفت که دولت و مجلس در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای عمل کنند که این سیاست‌های به سرنوشت سیاست‌های اصل 44 دچار نشود. علی‌محمد احمدی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با تاکید بر نیاز اقتصاد ایران به اصلاح ساختاری اظهار کرد: آسیب اقتصاد ایران این است که قدرت مقابله با شوک‌های درون‌زا و برون‌زا را ندارد. در چند سال اخیر که با اعمال تحریم‌ها و همزمان اجرای هدفمندی در داخل مواجه بودیم، همچنین شوک‌هایی در بازار ارز رخ داد که این امر در کنار افزایش نقدینگی و شاخص قیمت‌ها نشان داد اقتصاد ما نیاز به اصلاح ساختاری دارد. وی افزود: با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به طور طبیعی باید سازوکارهایی را برای اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران دنبال کنیم. نماینده مردم دهلران در مجلس خصوصی سازی را از مهمترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطر نشان کرد: واقعیت این است که در سیاست‌های اصل 44 هم این موضوع به نوعی دنبال شده اما متاسفانه ما توفیق چندانی در این زمینه نداشتیم شاید به این دلیل که شرایط آماده نبوده، یا بنگاه‌ها وضعیت مناسبی نداشتند یا اینکه به هر حال در بین مدیران عزم جدی وجود نداشته و ما نتوانسته‌ایم بحث خصوصی سازی را دنبال کنیم. احمدی ادامه داد: در اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار بود ما تولید را حمایت کنیم اما متاسفانه هدفمندی را به پرداخت‌های نقدی خلاصه کردیم و در حالی که بهره‌وری اساسی‌ترین موضوع برای اقتصاد ایران است بهره‌وری صنایع ما بسیار پایین است و صنایع کشور ما با هزینه اداره می‌شوند. مجموع این مسائل باعث شد نتوانیم اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران را شروع کنیم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت گذشته از مجموع سیاست‌های اصلاحی اقتصاد تنها اصلاح قانون مالیات‌ها را اجرا کرد، گفت: نظام گمرکی، بیمه‌ای و حتی نظام یارنه‌ای و نظام تولید در کشور ما نیازمند خانه‌تکانی و پالایش جدی هستند زیرا فعالان این بخش‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بازبینی ساختاری در کارکردهای اقتصاد کشورمان کمک می‌کند، تصریح کرد: دولت و مجلس باید عزم جدی داشته باشند و این موضوع را مورد کالبد شکافی و علت یابی قرار دهند که چرا نتوانستیم در بخش اصلاح سیاست‌های اصل 44 و ابلاغ آن به خوبی عمل کنیم ما باید این مسیر را دنبال کنیم که خدایی نکرده سرنوشت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم به سرنوشت سیاست‌های اصل 44 دچار نشودو بتوانیم به اهداف خود برسیم. نماینده مردم دهلران در مجلس با اشاره به موضوع شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد که از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان شده، گفت: در سال‌های اخیر با اتفاقاتی که افتاده و مواردی که از طریق مراجع قضائی آشکار شده،رانت‌خواری، ویژه‌خواری و فساد اقتصادی در حجم انبوهی مطرح می‌شود و اگر خوب این موضوع را ریشه‌یابی کنیم این مساله به فضای کسب و کار برمی‌گردد که وقتی این فضا رقابتی نباشد و واگذاری و اعطای فرصت‌های اقتصادی براساس یک مکانیسم مناسب کارکردی نباشد همین اتفاق می‌افتد و ما چاره‌ای نداریم که کشور را به سمت و سویی ببریم که حتی اگر خصوصی‌سازی می‌کنیم از طریق اطلاعات شفاف باشد. احمدی با اشاره به بالا بودن هزینه مبادله در اقتصاد ایران به دلیل ضعف سیستم‌های مبادله‌ای و غیررقابتی بودن این سیستم‌ها خاطر نشان کرد: این موضوع به دلیل شفاف نبودن فضای کسب و کار در ایران، بی‌ثباتی در قوانین و فقدان امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال یک فضای مطمئن‌تر می‌گردند و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد که فضا غیرشفاف شود. وی در پایان گفت: در سیاست‌های ابلاغی رهبری یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی شفافیت اقتصادی عنوان شده که کارگزاران اقتصادی در قالب فرصت برابر در اطلاعات اقتصادی دسترسی داشته باشند تا مجاری رانت بسته شود و ما امیدواریم ان‌شاءالله دولت و مجلس تلاش کنند این فضا بر اقتصاد ایران حاکم شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها