واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کارفرمایان صنایع بابل:
اختصاص تسهیلات کمبهره به صنعت در حد شعار باقی ماند
رئیس کارفرمایان صنایع بابل گفت: قانون اساسی مصوب میکند که در بحث اشتغال تسهیلات کمبهره به بخش صنعت واگذار شود اما نه تنها این شعار عملی نشد بلکه مسیر نهایی همه واحدهای تولیدی به سوی دادگستری و اجرا حکم کشیده میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از بابل، محمدصادق رمضانپور چاری بعد از ظهر امروز در نخستین نشست انجمن با نماینده مردم بابل در مجلس اظهار داشت: ما تولیدکنندگان صنعتی جانبازان این نظام و انقلاب هستیم، در سازندگی حضور داشته و تحمل مشکلات کردیم.در دولت گذشته بهویژه در هشت سال اخیر صنعتگران سنگردار خط مقدم بودند. رئیس کارفرمایان صنایع بابل اذعان داشت: ما تحریمهای دشمنان را پذیرفته و در مقابل آن مقاومت کرده و تحریمها تاثیری در ما نخواهد داشت اما حاضر به تحمل خودزنیهای داخلی نیستیم. وی با اشاره به اینکه وضعیت صنعت بسیار نامناسب است، گفت: اکثر صنایع ما رو به نابودی بوده و اگر تدابیری اتخاذ نشود میزان صنعت باقی مانده نیز از بین میرود.بانکها با افزایش بهره که اخیرا به 40 درصد نیز رسیده در واقع تیشه به ریشه صنعتگران میزنند، صنعتگرانی که برای ورود به بخش تولیدی بیتالمال مملکت را در شهرکها و واحدهای خود هزینه کردند. این مسئول خاطرنشان کرد: براساس مصوبه دولتی واحدهای تولیدی که دچار مشکل هستند بهره بانکی مشمول حال آنها نشده و باید بانکها به این امر توجه کنند اما عملا با برداشت سلیقهای در این امر مواجه هستیم که اگر جدی گرفته نشود اوضاع نامناسبتری را شاهد هستیم. رئیس کارفرمایان صنایع بابل با اشاره به اینکه هنوز منظور از مصوبه مجلس درباره ارزش افزوده برای بسیاری تفهیم نشده اظهار داشت: وقتی ما فروش کالا نداریم چگونه میتوانیم هشت درصد برای دولت ذخیره کنیم این درحالی است که کارفرمایان در تصمیمگیریها کشور نقشی ندارند. هنوز در بعضی موارد مدیران اجرایی و حتی کارمندان نیز در برخورد با کارفرمایان رفتار مناسبی ندارند و به چشم مجرم به آنها نگاه میکنند. این مسئول بیان داشت: برای هر زندانی دولت متحمل بیش از دو میلیون تومان هزینه میشود در مقابل یک کارفرما با جذب جوانان و ایجاد اشتغال چند درصد از هزینههای دولت را کاهش میدهد. رمضانپور متذکر شد: قانون اساسی مصوب میکند که در بحث اشتغال وامهای کمبهره به بخش صنعت واگذار شود اما نه تنها این شعار عملی نشد بلکه مسیر نهایی همه واحدهای تولیدی به سوی دادگستری و اجرا حکم کشیده میشود گه این غیر از دستورات اسلامی است. رئیس کارفرمایان صنایع بابل اذعان داشت: با این اوضاع و شرایط دولت باید زندان مستقلی برای کارفرمایان تاسیس کند که همه وارد آن شده و کلید صنایع تولیدی را به دولت تحویل دهند، اینکه دولت تدبیر و امید این نابسامانی را به دولت قبلی نسبت میدهد حال اینکه این سوال مطرح است آیا خود راهکار مناسبی برای رفع این معضل در نظر گرفته است. وی افزود: تعامل، یک رنگی و امید دادن تنها راه نجات واحدهای صنعتی است و در صورت احیا شهرکهای مازندران نه تنها مشکل بیکاری حل میشود بلکه حتی با کمبود نیروی کار نیز مواجه خواهیم بود. انتهای پیام/86009/خ40
92/12/09 - 16:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]