واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > مرکز > قزوین افشار:
تمامی اراضی کشاورزی کشور سند دار می شود
قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: با اختصاص 600 میلیارد ریال اعتبار، برای سند دارد کردن تمامی اراضی کشاورزی کشور، برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ اراضی به عنوان ثروت های ملی و منابع خدادادی با جدیت اقدام می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی سراسری روسای ادارات حقوقی و دبیر هیئت های نظارت سازمان های جهاد کشاورزی کشور با حضور قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشلاورزی استان، حجت الاسلام محمود گروسی مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد. قباد افشار در این همایش گفت: تامین امنیت غذایی مردم و حفظ منابع خدادادی از مهمترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی است که با برنامه ریزی و تدوین برنامه های اصولی باید در این مسیر گام برداشت. وی افزود: مدیریت بر زمین و سرزمین و منابع و نهاده ها اگر بخوبی صورت گیرد می تواند زمینه تحقق تامین مواد غذایی مردم کشور را بخوبی فراهم کند. رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: باید الگوی کشت و برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی کشور را بخوبی تدوین کنیم تا دچار مشکل نشویم و اگر بتوان خیال تولیدکننده را از تولید راحت و بازار آن را تامین کرد امنیت غذایی محقق خواهد شد. 18 میلیون و 700 هکتار زمین کشاورزی این مسئول یادآورشد: در حال حاضر 12 میلیون هکتار وسعت اراضی روستایی و 18 میلیون و 700 هزار هکتار وسعت اراضی کشاورزی و 30 تا 35 میلیون هکتار اراضی قابل سکونت و کشاورزی کشور است که باید کاربری آنها حفظ شود.
وی افزود: در حفظ کاربری اراضی کشاورزی بشدت تحت فشار هستیم و ساخت و سازهای بی رویه در این اراضی ادامه دارد که ما نیز با راهکارهای قانونی برای جلوگیری از آن اقدام کرده ایم. افشار بیان کرد: برای صیانت از اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری ها تاکنون 80 هزار پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده که با راه اندازی یگان ویژه حفظ کاربری در استانهای تهران و خراسان رضوی برای پیگیری جدی و قاطع وارد کار شده ایم و بتدریج این یگان در 15 استان راه اندازی خواهد شد. واگذاری 4/5 میلیون هکتار از اراضی این مسئول گفت: تاکنون چهار میلیون و 500 هکتار از اراضی واگذار شده که دو میلیون هکتار کشت موقت از طریق هیئت هفت نفره واگذار شده که اکثر آنها در محدوده شهرها و حریم قرار دارد که نیازمند طراحی نظامی مدون است تا نظارت ها بهتر صورت گیرد. وی افزود: دو میلیون هکتار هم در ماده 31 و 32 قرار دارد و 1.5 میلیون هکتار زمین هم استعدادیابی شده که 80 درصد ان کشاورزی و 20 درصد خارج از این حوزه است که برای تحقق اهداف خود نیازمند داشتن نظام اطلاعاتی جغرافیایی مدونی هستیم.
افشار گفت: در هیئت های نظارت اراضی در ماده 64 پرونده های زیادی خاک می خورد که باید تطبیق سازی شود و آنچه در این ماده اتفاق می افتد لیست شود که در حال حاضر در واگذاری ها برخی پرونده ها به راه و شهرسازی و برخی امور اراضی ارجاع شده که دولت باید یک نظام هماهنگ را حاکم کند تا واگذاری ها به تولید و توسعه کشاورزی منجر شود و زمین خواری صورت نگیرد. وی افزود: در چهار سال گذشته تعداد زیادی پرونده برای نداشتن یک برگ تائیدیه هیئت های نظارت متوقف شده و چون این هیئت ها حکم ندارند نمی توانند کاری پیش ببرند و حجم وسیعی از کارها باقی مانده است. رئیس سازمان ملی اراضی کشور اظهارداشت: تهیه نرم افزارهای مورد نیاز و داشتن اطلاعات به روز و آن لاین باید در اختیار هیئت های نظارت در امور واگذاری قرار گیرد تا بتوان برنامه ریزی مدونی برای امور داشت اما فسخ ها ما را دچار مشکلات عدیده مالی می کند. 300 میلیارد تومان اعتبار برای فسخ واگذاری ها وی افزود: برای فسخ پرونده های واگذاری حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که تامین آن ممکن نیست و کارها را متوقف کرده که در این راستا دنبال ردیف های جایگزین هستیم تا در کنار سایر ابزارهای نظارتی به هیئت ها کمک شود.
واگذاری ها برنامه محور می شود افشار بیان کرد: باید واگذاری ها از متقاضی محوری خارج شده و برنامه محور شود تا توسعه بخش کشاورزی به صورت مدون اجرایی شود که در این راستا مطالعه 1.5 میلیون هکتار از اراضی برای واگذاری محوری آغاز شده است. وی یادآورشد: باید کمیته تخصیص موضوع واگذاری ها را بررسی کند که با این میزان آب و زمین به چه بخش از کشت از جمله زراعت، شیلات، باغبانی، گلخانه و صنایع تبدیلی اختصاص پیدا کند و بر این موضوع نظارت جدی صورت گیرد تا همزمان ما را به نقطه مطلوب برساند. وی تکمیل بانک اطلاعاتی اولیه را ضروری دانست و اظهارداشت: باید چرخش فضای اطلاعاتی بین مراجع واگذارکننده را مشخص کنیم و ضمن تعیین پرداخت حق الزحمه افراد، احکام هیئت های نظارت هم برای داشتن اختیار قانونی صادر شود تا بتوانیم به اهداف خود برسیم و قبل از خلع ید و فسخ موارد جایگزین هم تعیین شود. امور اراضی در مسیر اهداف توسعه کشاورزی قرار گیرد رئیس سازمان امور اراضی کشور یادآورشد: امور اراضی باید در مسیر اهداف توسعه کشاورزی کشور قرار گیرد لذا برای تسهیل در امور کشاورزی و جلوگیری از زمین بازی توسط هیئت های نظارت جدی هستیم و آماده همه نوع همکاری برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده هستیم. اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم وی توجه به اقتصاد مقاومتی را در شرایط کنونی مهم دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای توجه به تولید و ایجاد تسهیلات لازم، رفع موانع تولید، استفاده از همه ظرفیت های موجود و شفاف سازی امور است که در این میان هیئت های نظارت بر واگذاری نقش مهمی ایفا می کنند. افشار تصریح کرد: تمامی واگذاری ها باید روی نقشه پیاده شود و استانها با راه اندازی سیستم GIS ابزار لازم برای نظارت منطقی بر کار را فراهم کنند و هر استانی که در این زمینه اقدام کند 50 درصد هزینه ها را تامین می کنیم که قزوین می تواند در این راستا پیشگام باشد. وی افزود: واگذاری از امور حاکمیتی است و مدیریت بر زمین و سرزمین قابل واگذاری نیست و امیدواریم با جدیت برای تعیین تکلیف چهار میلیون هکتار زمین معطل مانده اقدام کنیم.
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ - ۱۲:۳۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]