محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843118244
هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی اولین گام در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۹
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت: آسیب‌پذیری اقتصادی ایران قبل از آنکه از ناحیه شوک‌های بیرونی باشد از داخل است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ایلام «علی‌محمد احمدی» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسته‌های سیاستهای اقتصاد مقاومتی به منظور تقویت اقتصاد کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است، گفت: به منظور مقاوم‌سازی اقتصادی در حوزه سیاست و چارچوب مشکل نداریم بلکه مشکل در اجرای سیاستها است. نماینده مردم دهلران،آبدانان ، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضعف کشور در اجرای درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی باعث شده به صورت شایسته به سمت اهداف حرکت نکنیم، افزود: پیش از این ما قانون اصل 44 را داشتیم که با هدف مقاوم‌سازی اقتصادی مطرح شد اما چون در اجرای آن خوب عمل نکردیم به اهداف مورد نظر نرسیدیم. این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر بکارگیری جدی و اصولی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تصریح کرد: اگر این سیاستها به شکل جدی در حوزه‌های مختلف خصوصی‌سازی، سیاستهای پولی و مالی و بهره‌وری به کار گرفته شود و اصلاح ساختاری واقعیت‌های اقتصادی را دنبال کنیم ، بخش زیادی از این سیاستها عملیاتی شده و مقاومت اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه آسیب‌پذیری اقتصادی قبل از آنکه از ناحیه شوک‌های بیرونی باشد از داخل است، تصریح کرد: ما در داخل نتوانستیم سیاست‌هایی را دنبال کنیم که به ثبات بیشتر اقتصاد کشور کمک کند. احمدی با اشاره به اینکه اگر واقعا بخواهیم اقتصاد‌مان را در چارچوب سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مقاوم کنیم باید چند گام اصولی را برداریم، گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی اولین گام اصلی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برداشته شود. وی افزود: با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها از سال آینده، حمایت از تولید و تقویت بخش‌های اجتماعی وسلامت به عنوان مواردی که در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها مهر قانونی خورده‌اند گام بعدی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. نماینده مردم دهلران،آبدانان و دره شهردر مجلس با تاکید بر اینکه یکی از نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد بحث بهره وری است، تصریح کرد: در حالی که موضوع بهره‌وری در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه آمده و تاکید شده است ما باید ارتقا بهره وری داشته باشیم، به طور کلی این وجه قانونی را کنار گذاشته ایم و در این زمینه متولی مشخصی وجود ندارد که سوال کنیم چرا این موضوع مهم در اقتصاد ما مغفول مانده است. احمدی گام بعدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: به دلیل تعدد و ناپایداری قوانین و همچنین اجرای ضعیف قانون های مربوط به بهبود فضای کسب و کار دراین زمینه و در رنکینگ‌های بین‌المللی شاخص کارکردی خوبی نداریم. این نماینده مجلس نهم، بحث رقابت پذیری اقتصاد ایران و درجه آزادی اقتصادی را از مولفه‌های دیگر موثر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: تمام عوامل ذکر شده از خصوصی سازی تا بهره وری و بهبود فضای کسب و کار ، همه مولفه‌هایی است که به نوعی در سیاستهای ابلاغی رهبری هم بر این موارد تاکید شده است و ما باید این سیاستها را به طور عملیاتی دنبال کنیم. عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در بحث خصوصی سازی با وجود اینکه قانون خوب و سیاست های اصل 44 را داشتیم چون نتوانستیم این قانون را خوب اجراکنیم خروجی آن به واگذاری صرف و شبه دولتی کردن محدود شد در حالی که باید در این زمینه و اصلاح اشکالات ساختاری موجود کارشود که سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مقدمه‌ای برای این بازنگری‌ها است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
گوناگون
پربازدیدترینها