واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > غرب > کرمانشاه حجت الاسلام شفیعی:
قانون اساسی کشور کاملا مطابق شرع مقدس اسلام است
کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دادستان انتظامی قضات کشور گفت: همه بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر شرع اسلام است و اینها هیچ مغایرتی با هم ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شفیعی شامگاه سه شنبه در جمع مردم کرمانشاه در مسجد حاج شهباز خان گفت: اجراي عدالت از اهداف بلند انبيا و اوليا بوده و جايگاه قوه قضاييه ، جايگاه اوصيا و انبياست و با اين ديدگاه قضاوت را از شئون امامت مي دانيم. وی افزود: در زمان غيبت امام معصوم، سكان هدايت جامعه به نايبان بر حق امام معصوم سپرده شده است . تمامي بندهاي قانون اساسي بر مبناي دين اسلام است و هيجگونه مغايرتي ندارد و امروزه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ریاست قوه قضاییه بر عهده مجتهدی است که شرایط آن در قانون اساسی کاملا مشخص شده است. حجت الاسلام شفیعی ادامه داد: در دستگاه قضایی کشور بالغ بر ۸۰ درصد از قضات در تلاش برای تحقق عدالت در جامعه هستند و گروه اندکی هم برخی تخلفات را انجام می دهند که رسیدگی به آنان از دیگر جنبه های احقاق عدالت در جامعه است. دادستان انتظامی قضات با اشاره به حجم بالای پرونده ها برای رسیدگی افزود: متاسفانه امروزه از مبانی زیبای اسلامی فاصله گرفته ایم و عفو و بخشش بین برادران دینی خود را از یاد برده ایم، به طوریکه حجم بالایی از شکایات مربوط به مسیلی است که به راحتی قابل چشم پوشی و گذشت است. وی افزود: پاره ای دیگر از مشكلات قوه قضاييه مربوط به مراجعه كنندگاني است كه به حق خود راضي نيستند و دستگاه قضا را به زحمت بیشتری می اندازد. شفیعی تصریح کرد: روزانه ۱۱ هزار طلاق توافقي در يك مجتمع قضايي تهران صورت می پذیرد که به طور میانگین هر قاضی روزي ٣ برونده براي رسيدگي سپرده می شود اما باز هم حجم زیادی از پرونده در انتظار ماهانه برای رسیدگی هستند. دادستان انتظامی قضات با اشاره به روند استخدام قضات اظهار داشت: مجموعه قوه قضاییه در گزينش قضات دقت لازم را به عمل می آورد اما تا زمانی که از حجم پرونده ها کاسته نشود تعداد قضات جوابگوی شکایات مردمی نیست. وی یکی از راه های کاهش حجم پرونده ها را استمداد از بزرگان مساجد و خانواده ها برای رفع و رجوع پرونده هاي كوچك دانست و گفت: باید از حجم زياد پرونده هاي قضايي كاسته شود تا تمرکز قوه قضاییه معطوف پرونده ها و مسايل مهمتري شود و عده ای را که درصدد بالاکشیدن پول مردم هستند را به سزای عمل رساند. وی پایان اظهار داشت: برای رسیدگی به کار قضات نظارت های ویژه ای می شود و دادسراي انتظامي قضات، تمامی استان ها را به دقت بازرسي مي كند و چند هيئت بازرسي در هر استان مستقر هستند.
۱۳۹۲/۱۲/۶ - ۲۱:۲۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]