محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804056276
راهکار تجمیع و تمرکز سیاست گذاری در وزارت صنعت، معدن
واضح آرشیو وب فارسی:الف: راهکار تجمیع و تمرکز سیاست گذاری در وزارت صنعت، معدن
بخش تعاملی الف - بهرام نظری
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۷
بعد از روی کار آمدن دولت جدید به علت تغییر و تحولات در وزارت صنعت منتظر بودم که عاقبت ساختار این وزارت ادغامی چه خواهد شد و اینکه چه کسانی بر کرسی های این وزارت تکیه خواهند زد و از اینکه وزارتخانه ای که حدود نیمی از اقتصاد کشور مستقیم و غیر مستقیم با مدیریت آن در ارتباط است چگونه هدایت خواهد شد، از مهمترین دغدغه هایم بود.شاید خیلی از مردم با نگاهی به سن و سال وزیر این وزارتخانه انتظار تحولی در این وزارتخانه نداشتند ولی واقعیت این است که من همواره منتظر این بودم که ایشان چه تصمیمی برای این وزارتخانه می گیرد که سرانجام ایشان تصمیم به ایجاد دو قائم مقام جدید برای این وزارتخانه بگیرد که این تصمیم را باید به فال نیک گرفت. اما باید ببینیم که با ایجاد دو قائم مقام جدید به لحاظ تغییر عنوان پایان کار است یا اینکه برای مدیریت و هماهنگی وظایف این وزارتخانه قدمهایی دیگری باید برداشت. واقعیت این است که این وزارتخانه در دولت پیش دو قائم مقام با عنوان اجرایی و در امور کسب و کار داشت که با پیشنهاد این حقیر به مقامات اجرایی دولت جدید سعی گردید که ضرورت دو قائم مقام که وظایف سابق و مرتبط با وزارتخانه های سابق بازرگانی و صناع و معادن ایجاد شود تا شاید مشکل بزرگی و نامشخص بودن مسوولیت های این وزارتخانه بزرگ برطرف گردد.به هر حال با تصمیم مقام عالی این وزارت دو قائم مقام تجاری و تولیدی به جای دو قائم مقام قبلی برای کمک به مدیریت این وزارت گرفته شد که به نظر نگارنده شاید بهترین تصمیم وزیر در این مدت اخیر بوده است اگرچه مردم عزیز ما انتظار ارزانی و افزایش تولید از این وزارت داشته که به حق انتظار بجایی است اما من فکر می کنم تدوین ساختار ها و نهادها برای مدیریت بهتر حوزه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مهمتر از هر مساله در کشور ما است چرا که همگان در تجربه و گفته ها و نوشته های خود اذعان دارند که مشکل ما در اقتصاد تنها اوضاع اقتصادی نیست بلکه تصمیمات نامناسب توسط نهادهای موازی و ساختارهای نامناسب است که تیر خلاص را دیری است که بر سینه امیدوار مردم ما زده و می زند و برای نجات آن باید به تدوین بهترین ساختارها و کارامد ترین نهادها همت نمود.با این مقدمه و توضیح که در خصوص اهمیت ساختار مناسب گفته شد لازم است قدم بعدی برای این وزارتخانه که به نظرم مشکل ناهماهنگی در سیاستها و پراکندگی در مصوبات دارد نیز اقدام شود چرا که تکیه بر دو قائم مقام که با تغییر و تحولات دولت ها تجارب آنها نیز از دست می رود بهتر آن است با توجه به اینکه شوراها و کمیته های تصمیم گیر متعددی در این وزارتخانه وجود دارد و از آنجا که سیاستگذاری و تصمیم گیری ها باید به طور مستقیم و زیر نظر عالی ترین مقامات قرار گیرد به همین خاطر این پیشنهاد که دبیرخانه همه شوراها، کارگروه ها و کمیته های زیر مجموعه این وزارتخانه از شورایعالی صادرات کشور گرفته تا شوراها و کارگروه معدن و صنعت و همچنین کارگروه تنظیم بازارو ... نظر به ارتباط کاری زیر نظر قائم مقام مربوطه یا حتی تحت عنوان یک دفتر سیاستگذاری واحد در زیر نظر وزیر مورد بررسی مسوولین عالی این وزارتخانه قرار گیرد تا شاید این تفرق و ناهماهنگی و پراکندگی سیاست ها به صورت یکپارچه و متمرکز از بالای سطوح سازمانی بهترمدیریت و هدایت شود.به هر حال این موضوع در دست بررسی قرار گیرد چرا که من اخیراً شنیده ام که شورای عالی صادرات که حتی اکنون که اسماً و رسماً در چارت سازمان توسعه تجارت ایران حک شده به دلیل یک نگرش خاص به سطوح نازلی در زیر نظر معاونت کمک های تجاری این سازمان افول رتبه نموده است که جای بسی تعجب دارد که چگونه ممکن است که معاونتی که باید خود پاسخگوی تصمیمات و سیاست های این شورا باشد باید آن را هم اداره کند. امروزه این موضوع که جدایی سیاستگذاری و اجرای آن در یک حوزه نباید باشد از اصول بدیهی مدیریت و سازماندهی است که باید هرچه سریعتر برای آن چاره ای اندیشید وگرنه به عنوان یک آموخته مدیریت و اقتصاد نگرانی خود را برسرنوشتی که بر ساختارهای سازمانی در این دیار می رود ابراز می نمایم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
گوناگون
پربازدیدترینها