تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868505284
محسن صابر چالش اردوغان در فضای مجازی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: محسن صابر
چالش اردوغان در فضای مجازی
با توجه به قدرت اردوغان و اکثریت پارلمان ترکیه که همراه وی می‌باشند، امکان تصویب قانون محدودیت های اینترنتی وجود دارد. اما امکان ممنوعیت در اینترنت وجود ندارد و کاربران راهی برای پشت سر گذاشتن موانع خواهند یافت.
ظاهراً قرار نیست که حاشیه های دولت اردوغان، در سال آخر نخست وزیری اش، تمامی داشته باشد. چرا که مخالفان وی بار دیگر به خیابان ها آمدند و میدان تقسیم استانبول، صحنه تظاهرات مردم و تقابل پلیس ضدشورش با معترضین شد. به تازگی تصویب قانون چالش برانگیز محدودیت های اینترنتی در ترکیه، موجی گسترده از مخالفت های احزاب، رسانه های منتقد حاکمیت، شبکه های اجتماعی و مردم را درپی داشته است. قانون جدید اردوغان به مسئولان مخابرات این اجازه را می‌دهد که بدون حکم قضایی بتوانند پایگاه اطلاع رسانی را مسدود نمایند. این قانون درست یک روز پس از افشای فساد مالی و پولشویی بزرگ ترکیه، که چند تن از وزیران در آن دست داشتند، به پارلمان رفت. هر چند که اکثر رسانه های پرتیراژ و محافظه کار ترکیه، از پوشش این خبر طفره رفتند؛ اما افشای بسیاری از فایل های صوتی و اسناد این فساد مالی به صورت مقالات و تحلیل ها در پایگاههای خبری و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی دست به دست شد. اردوغان قانون جدید فضای مجازی را محدود کردن آزادی بیان نمی‌داند و معتقد است: «این قانون سانسور را علیه تمام فضای مجازی اعمال نمی‌کند؛ در عوض آن را محلی ایمن‌تر و آزادتر خواهد کرد». اکنون دولت ترکیه قصد دارد با یکسری اقدامات و قوانین، محدودیت هایی را برای نظارت بر فضای مجازی اتخاذ نماید. موضوع جدیدی که طی ماههای گذشته برای چندمین بار موجب رویارویی رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه را فراهم آورده است. این تصمیم اردوغان که با حمایت حزب حاکم (عدالت و توسعه)، که اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را در اختیار دارد، مواجه شده است. مهمترین ادله دولت برای اعمال قانون اینترنتی به شرح ذیل می‌باشد: 1- اردوغان قانون جدید فضای مجازی را محدود کردن آزادی بیان نمی‌داند و معتقد است: «این قانون سانسور را علیه تمام فضای مجازی اعمال نمی‌کند؛ در عوض آن را محلی ایمن‌تر و آزادتر خواهد کرد». 2- قوانین جدید اینترنتی به دولت اردوغان این اجازه را می‌دهد که پایگاه هایی را که ناقض حریم خصوصی و ناشر اطلاعات محرمانه باشد، مسدود نماید. 3- دولتی ها در ترکیه معتقدند که این قانون به آن معنی نیست که مقام های دولتی به اطلاعات خصوصی کاربران دسترسی داشته باشند؛ و جای هیچ سوال و نگرانی نمی‌باشد و داده ها و اطلاعات مردم دست نخورده باقی می‌ماند. بسیاری از افرادی که به قانون اینترنتی اردوغان معترض هستند، جزو کسانی می‌باشند که نسبت به رسوایی و فساد وزرای سابق کابینه عدالت و توسعه معترض بوده و خواستار استعفای دولت شده بودند. اما مهمترین ادله مخالفین دولت برای اعمال قانون اینترنتی به شرح ذیل می‌باشد: 1- با اجرای این قانون، دولت می‌تواند مسیر انتشار گزارش ها و نقدهای مخالفان علیه اردوغان را مسدود نماید. 2- کشور ترکیه بیش از یک دهه در تلاش است تا به اتحادیه اروپا بپیوندد و به زعم مخالفان دولت، روند محدودیت های اینترنتی، الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را کندتر می‌کند. قانون جدید اردوغان به مسئولان مخابرات این اجازه را می‌دهد که بدون حکم قضایی بتوانند پایگاه اطلاع رسانی را مسدود نمایند. این قانون درست یک روز پس از افشای فساد مالی و پولشویی بزرگ ترکیه، که چند تن از وزیران در آن دست داشتند، به پارلمان رفت. 3- با توجه به اینکه بسیاری از تریبون های دولتی در این کشور در مقابل حزب حاکم محافظه کارانه عمل می‌کند، بدون شک اجرای این قانون، حرکتی برای افزایش سانسور و جریان آزاد تبادل اطلاعات و عقاید است. 4- برخی از مخالفین معتقدند که بیشتر اخبار و گزارش های افشاگرانه و منتقدانه مفید در فضای مجازی، توسط پرتال های خبری غیردولتی مخابره می‌شد و این قانون می‌تواند مانع جدی برای رشد و تقویت رسانه ها شود. به هر شکل طرح محدودیت های اینترنتی، توسط رجب طیب اردوغان، به عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه - که خود مخالف جدی این قانون می‌باشد- ابلاغ شده است و او دو هفته فرصت دارد تا با کمک پارلمان ترکیه آن را تبدبل به قانون نماید. با توجه به قدرت اردوغان و اکثریت پارلمان ترکیه که همراه وی می‌باشند، امکان تصویب این قانون وجود دارد. اما امکان ممنوعیت در اینترنت وجود ندارد و کاربران راهی برای پشت سر گذاشتن موانع خواهند یافت. پایان متن/
92/12/04 - 06:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها