محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842999026
دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون حقوقی دولت دهم را ابطال کرد
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون حقوقی دولت دهم را ابطال کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون حقوقی دولت دهم که براساس آن پاسخگویی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مراجع نظارتی به موافقت معاون حقوقی رییس جمهور موکول شده است را ابطال کرد.
به گزارش نامه نیوز، شاکی این پرونده کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور است که به موجب شکایت نامه ای خواستار ابطال بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در تاریخ 22 مرداد ماه سال 91 شده است.
در بخشنامه معاون حقوقی دولت دهم آمده است:«بنا به دستور رییس جمهور نظر به تعدد مراجع نظارتی و ضرورت حمایت و پشتیبانی حقوقی و هماهنگی لازم در پاسخگویی به مراجع مذکور مقتضی است کلیه جوابیه ها و اسناد و مدارکی که به منظور پاسخ به استعلامات آن مراجع تحویل می گردد با اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم و ارسال گردد تا زمینه حمایت از بخشهای مختلف دولت و تأمین حق دفاع و هماهنگی بین بخشی و پاسخگویی به موقع و تناسب به مراجع نظارتی به عمل آید».
در این پرونده، علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز خواستار ابطال بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهوری در دیوان عدالت اداری شده است.
پس از طرح شکایت ها در دیوان عدالت اداری و درخواست معاونت حقوقی دولت دهم برای رد شکایت ها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب، تشکیل شد و با اکثریت آراء به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرد.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مسوولان ذی ربط در وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، موسسات و واحدهای مشمول قانون مکلف شده اند اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
در ادامه این رای آمده است: همچنین به موجب ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال 1361، مقرر شده است «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار کند و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، مکلف به پاسخگویی می باشند حتی در مواردی که از قانون دیوان محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می افزاید: مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب سال 1385نیز مقرر کرده است، کمیسیون اصل 90 می تواند با قوای سه گانه ایران و تمام وزارتخانه ها و ادارات، سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق مربوط هستند، مستقیماً مکاتبه یا مراجعه کنند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسؤولان مربوط بدون جواب مانده یا جواب قانع کننده ندارد و برای رفع مشکلات توضیح بخواهد. آنها باید دراسرع وقت جواب کافی بدهند.
به گزارش ایرنا، نظر به این که در بخشنامه شماره 103526- 23/5/1391 معاون حقوقی رئیس جمهور، پاسخگویی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مراجع نظارتی به موافقت معاون حقوقی رئیس جمهوری موکول شده است و این امر مغایر احکام فوق الذکر در پاسخگویی مستقیم همه مسوولان به مراجع نظارتی مصرح در قوانین است، بنابراین بخشنامه مذکور مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
1392/11/28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
گوناگون
پربازدیدترینها