واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل پزشک قانونی آذربایجانشرقی عنوان کرد
لزوم ارائه معرفینامه از مراجع قضایی برای صدور نظریه کارشناسی
مدیر کل پزشک قانونی آذربایجانشرقی گفت: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفینامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
بهرام صمدیراد امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: در 10 ماهه امسال 29 هزار و 816 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع 30 هزار و 200 نفر بود، 1.3 درصد کاهش یافته است. وی افزود: از کل مراجعان نزاع در 10 ماهه امسال 22 هزار و 318 نفر مرد و 7 هزار و 498 نفر زن بودند، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 22 هزار و 827 نفر از مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مرد و هفت هزار و 373 نفر زن بودند. صمدیراد اظهار کرد: در دی ماه سال جاری نیز آمار مراجعان نزاع با یک هزار و 790 مورد نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت چندانی را نشان نمیدهد. صمدیراد اضافه کرد: مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. بنابراین معاینه دقیقتر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است. وی گفت: همچنین طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمیشود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است. صمدیراد اظهار کرد: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفینامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است. وی گفت: در مواردی برای بررسی دقیقتر جراحات و یا عوارض صدمات، نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهارنظر دقیق در خصوص صدمات است، بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را میطلبد. مدیرکل پزشک قانونی آذربایجان شرقی گفت: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد میتواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ میشود تا حقی از فردی ضایع نشود. وی خاطرنشان کرد: صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. صمدیراد اضافه کرد: بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارآیی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین میشود. انتهای پیام/60001/ب30
92/12/03 - 12:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]