واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون حقوقی رییس جمهوری: الگوی قراردادهای نفتی باید زمینه ساز توسعه کشور باشد تهران- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر رعایت اعتدال و ضرورت روی آوردن به ارائه سبد قراردادهای نفتی متنوعی که هیچ یک از شرایط افراطی و تفریطی، انبساطی یا انقباضی صرف را نداشته باشد، گفت: الگوی ایرانی قراردادها باید زمینه ساز توسعه کشور مبتنی بر حفظ منافع ملی نسل فعلی ونسل های آینده ایران عزیز باشد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، الهام امین زاده روز شنبه در همایش معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، افزود: چنین نگاه فنی وحقوقی به قراردادهای نفتی سابقه نداشته است که از وزیر نفت تشکر می کنم.
وی با بیان این که نظرات کارشناسان داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار می گیرد، ادامه داد: ارائه الگوی قراردادی مبتنی بر فکر ایرانی باشد منافع خاصی را متوجه ایران خواهد ساخت.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به جایگاه صنعت نفت در ایران، اضافه کرد: قراردادهای نفتی برای رسیدن به جایگاه برتر اهمیت زیادی دارد و امیدواریم در ارائه الگوی مناسب راه جدیدی را طی کنیم.
امین زاده به قراردادهای موجود نفتی اشاره کرد و افزود: قراردادهای امتیازی یکی از این قراردادها بود که حدود نیم قرن الگوی قراردادی کشورمان بود که مساله حساب سازی و ارائه گزارش های غیر واقعی از مشکلات این نوع قراردادهاست.
وی قراردادهای کنسرسیومی را دومین نوع قراردادها معرفی کرد و افزود: روش مشارکتی هم از دیگر انواع قراردادها بود که به دلیل مشکلات زیادی که ایجاد کرد عملا متوقف شد.
معاون رییس جمهوری نوع دیگر قراردادها را خرید خدمت معرفی کرد و توضیح داد: مجوز مشارکت شرکت ملی نفت با اشخاص خارجی منحصر به ایجاد پالایشگاه ها شد.
امین زاده با بیان این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوع قرارداد مشخصی ارائه نشد، گفت: دولت می تواند فعالیت های شرکت ملی نفت را با رعایت قوانین به دیگری واگذار کند اما به شرط این که اصل 153 قانون اساسی نقض نشود.
وی به قراردادهای بیع متقابل اشاره کرد و درباره معایب این قرارداد گفت: تفاوت نظام های حقوقی سرمایه گذار و سرمایه پذیر و نداشتن انعطاف در این نوع قرارداد و هم چنین صیانت از سطح تولید وجود ندارد و بالطبع برای سرمایه گذار خارجی جذابیت ندارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: به انتظارات سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید توجه شود و جذابیت های حوزه های نفتی مشترک بیش از حوزه های انحصاری مورد توجه قرار گیرد چرا که می تواند به عنوان عنصری استراتژیک در تعیین سیاست های آتی کشورها شود.
امین زاده با تاکید بر این که با الگوی قراردادی ایرانی برای حوزه های مشترک گام برداریم، تاکید کرد: در عین پایبندی به قانون اساسی و اصول کلی نظام برای حفظ منافع و رعایت قاعده نفی سبیل هستیم بالندگی تجاری و صنعتی حوزه نفت و گاز باید حفظ شود.
وی چابکسازی شرکت ملی نفت را برای رقابت با سایر شرکت های خارجی مهم دانست و گفت: باید با تحقیقات عمیق به یک الگوی ایرانی قراردادی برسیم که در عین جذابیت، مسایل صیانتی را لحاظ کرده باشد تا فصل جدیدی در تاریخ صنعت نفت و گاز آغاز کنیم.
سیام(3)1429 ** 1418
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]