واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از وزارت صنايع ومعادن، مهدي غضنفري بر ضرورت توجه به كل فرآيند و زنجيره اين بخش بزرگ كشور از ابتداي مراحل توليد تا صادرات تاكيد كرد و افزود: در اين ادغام امور بازرگاني مرتبط با معدن و صنايع معدني سازماندهي ميشود. **فرصت مناسب ادغام براي بخش توليد و تجارت محصولات معدني سرپرست وزارت صنايع و معادن به بازسازيها و روند توسعه كشورها در منطقه خاورميانه اشاره كرد و گفت: به طور قطع، ادغام اين دو وزارتخانه فرصت مناسبي براي توليد و تجارت محصولات معدني است كه در استراتژيهاي وزارتخانه جديد بايد مدنظر قرار گيرد. غضفري افزود: توجه به سياست و برنامه هاي چشمانداز 20 ساله كشور، ضرورت رهايي كشور از اقتصاد تك محصولي نفت، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكلهاي مختلف مرتبط با معدن و صنايع معدني كشور مي توانند نقش بسزايي در تحقق اهداف به ويژه سياست گذاري هاي وزارتخانه جديد ايفا كنند. وي توليد صادراتمحور را يكي از اصول اساسي توسعه اقتصاد كشور در تمام حوزهها دانست و اظهارداشت: پس از ادغام، تمام امور توليد و بازرگاني مرتبط با معدن و صنايع معدني به صورت يكپارچه و متمركز سازماندهي ميشود، چرا كه توسعه صادرات در اين بخش ميتواند ارزش افزوده بسيار بالايي را براي كشور به همراه داشته باشد. **بهرهگيري از تكنيكهاي كاهش قيمت تمام شده در بخش معدن سرپرست وزارت صنايع و معادن درباره رابطه چگونگي بهرهگيري از تكنيكهاي كاهش قيمت تمام شده در خصوص توسعه توليد و تجارت معادن گفت: يكي از راهكارهاي توسعه توليد و تجارت صنايع معدني كاهش قيمت تمام شده است، اين مهم در بخش معدن كشور بايد مورد توجه قرار گيرد تا شاهد حضور پايدار محصولات معدني كشور در بازارهاي جهاني باشيم. غضنفري تاكيد كرد: تكنيكهاي كاهش قيمت تمام شده بايد در تمامي مراحل اكتشاف و بهرهبرداري تا رسيدن محصول نهايي به دست مصرفكننده مورد توجه قرار گيرد. **جايگاه معدن در ادغام وي درباره اينكه برخي معتقدند بخش معدن پس از ادغام با حوزه صنعت در قالب وزارت صنايع و معادن مورد كم توجهي قرار گرفت و فعالان اين حوزه نگران فراموش شدن آن در فرايند ادغام جديد هستند، اظهارداشت: به هيچ عنوان اين معدن مورد بي توجهي قرار نمي گيرد و معتقدم كه معدن يكي از مهمترين حوزههاي اقتصادي كشور محسوب ميشود. سرپرست وزارت صنايع ومعادن با تاكيد براينكه معدن بخش مورد توجه و جدايي ناپذير ادغام خواهد بود گفت: در حوزه معدن از ذخاير غني و زيادي برخورداريم كه در صورت اهتمام واقعي و سياستگذاريهاي كارشناسي اين بخش ميتواند آثار مثبت اقتصادي قابل توجهي را به همراه داشته باشد. سرپرست وزارت صنايع و معادن ديدگاه اقتصاد كلان درباره معادن را مورد توجه قرار داد و افزود: كشورها با بهرهبرداري از ذخاير معدني برآن هستند تا از منابع ملي درجهت ارزش افزوده، صادرات، اشتغال و محروميتزدايي و گسترش صنايع پسين بهره مند شوند، بنابراين معادن به عنوان جزو اصلي زنجيره تامين بسياري از صنايع و بخشهاي اقتصادي هر كشوري عمل ميكنند. غضنفري ادامه داد: براساس گزارش كارشناسان، در كشورهاي بزرگ معدني جهان همچون كانادا سالانه 2 ميليون متر حفاريهاي اكتشافي صورت ميگيرد. به گفته وي ، آمايش سرزمين در تمام نقاط جهان بر مبناي ذخاير كشور انجام ميشود و تمام زيربناهاي هر كشوري در اين راستا شكل گرفته و فعاليتهاي اكتشافي معدني را در پي ميگيرد كه نشاندهنده اهميت اين بخش در اقتصاد كشورهاست . **توسعه متوازن با ارتقاي نقش معدن سرپرست وزارت صنايع و معادن در ارزيابي خود از وضعيت معدن و صنايع معدني در ايران با تاكيد براينكه وجود ذخاير معدني متنوع و گسترده از ويژگيهاي ايران و موهبتهاي الهي به اين سرزمين است كه توان بالقوه اقتصاد را فراهم كرده است، افزود: بنابراين بهرهبرداري بهينه اين ذخاير ميتواند نقش بيبديلي در راستاي توسعه متوازن و ارتقاي نقش معادن در اقتصاد ملي و تجارت كشور ايفا كند و در رسيدن به هدف اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي نفتي موثر باشد. عضنفري گفت: وجود ذخاير عظيم معدن در صورت مديريت صحيح موجب بروز فرصتهاي مناسبي در جهت گسترش معادن و توسعه اجزاي پيشين و پسين زنجيره توليدات معدني مي شود . وي با بيان اينكه حوزه معدن و صنايع معدني در سال هاي اخير همانند ديگر بخشهاي اقتصادي كشور حركتي رو به پيشرفت داشته است ، اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهاي بزرگ دنيا از نظر ذخاير معدني است و ظرفيت بالاي بالقوهاي در توليد دارد كه بايد آن را بالفعل رساند.. ** توان ارزآوري بالاي معادن ايران غضنفري درباره توان صنايع معدني ايران گفت: صنايع معدني در ايران قادرند با صرف مقداري سرمايهگذاري نه تنها سهم قابل توجهي در اشتغال و توليد ناخالص داخلي كشور ايجاد كنند، بلكه سهم بالايي از صادرات كشور را به خود اختصاص دهند و در اين راستا اتكا به نفت را كاهش دهند. سرپرست وزارت صنايع و معادن اظهارداشت: توان ارزآوري فعاليتهاي معدني از طريق صادرات محصولات صنايع معدني پس از طي مراحل فرآوري و صنعتي غير قابل چشم پوشي است. وي، صنايع معدني را به عنوان صنايع تكميلكننده ارزش مواد معدني و جزو بلافصل معادن كشور شامل بيش از 20 هزار واحد، با اشتغال بالغ بر 570 هزار نفر را نشانگر پتانسيل عظيم توليدي- صادراتي اين بخش دانست. سرپرست وزارت صنايع و معادن كشور جمهوري اسلامي ايران را به عنوان يكي از كشورهاي معدنخيز دنيا نام برد و به عملكرد بخش معدن طي سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت: اكنون ايران در بخش صنايع معدني از پتانسيلهاي و توان زيادي براي توسعه برخوردار است، براي نمونه رشد توليد ايران در بخشهايي همچون فولاد، سيمان، آلومينيوم و مس در سالهاي اخير مناسب و حتي در برخي موارد چشمگير بوده است. سرپرست وزارت صنايع و معادن اظهارداشت: بر اساس برآوردهاي كارشناسان، معدن حدود پنج درصد از سهم ارزش افزوده بخش توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده كه در صورت داشتن نگاه صادراتي به طور قطع اين ميزان، رشد چشمگيري خواهد داشت. غضنفري افزود: ميزان صادرات محصولات بخش معدن و صنايع معدني در سال 89 با 10.3 ميليارد دلار و رشدي معادل 23 درصدي بيانگر آن است كه در صورت بهبود توليد و كاهش قيمت تمام شده محصولات معدني صادرات اين بخش به دليل پتانسيل هاي موجود در كشور بسيار بيشتر ازاينها خواهد شد. سرپرست وزارت صنايع افزود: هم اكنون سهم اين محصولات در صادرات غيرنفتي كشور نيز حدود 32 درصد است. وي يادآور شد: حجم توليد مواد معدني از 155 ميليون تن در سال 1383 به حدود 290 ميليون تن در سال 89 رسيده است كه اين روند رو به رشد توليد ميتواند با سرعت بيشتر و نگاه صادراتي تداوم يابد. غضنفري ادامه داد: اكنون منابع معدني ايران شامل 37.5 ميليارد تن ذخيره قطعي، 20 ميليارد تن ذخاير احتمالي با 68 نوع ماده معدني در حال بهرهبرداري و اكتشاف است. براساس آمار سال 1389 وزارت صنايع و معادن، از مجموع پنج هزارو 700 معدن حدود چهار هزارو 200 معدن در كشور فعال است كه ميزان استخراج اين معادن حدود 285 ميليون تن و اشتغال مستقيم اين واحدها بالغ بر 106 هزار نفر است. اقتصام**9186**1601
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]