محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802771105
پورمحمدی: در پرونده هستهای باید منافعی را برای منافع بزرگ تر بدهیم/ ادبیات منتقدان دولت انتقام‌گیرانه است/ دارایی‌های فعلی زنجانی کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
پورمحمدی: در پرونده هستهای باید منافعی را برای منافع بزرگ تر بدهیم/ ادبیات منتقدان دولت انتقام‌گیرانه است/ دارایی‌های فعلی زنجانی کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد
وزیر دادگستری گفت:شاهد روند فساد از سال های گذشته بودیم اما در دوره گذشته شاهد افزایش بودیم.
به گزارش نامه نیوز، حجةالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در اولین نشست خبری خود با تبریک ایام الله دهه فجر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سال گذشته تاکنون فساد اقتصادی در دستگاه ها رخ داده و متوقف نشده، اقدامات وزارت دادگستری برای پیشگیر از فساد چیست اظهار داشت: سوال شما از جهت تاریخ نگاری غلط بود. فساد مربوط به یکسال گذشته نیست. شاهد روند فساد از سال های گذشته بودیم اما در دوره گذشته شاهد افزایش بودیم.
وی ادامه داد: نگین غرب هم در دوره های قبل وقوع یافته است و قوه قضاییه در جهت کمک به مردم و جبران بخشی از این مشکلات، در تلاش است تا مسببان را به مجازات برساند. متأسفانه اموال موجود قابل نقد شدن نیست و بخشی از اموال مورد نیاز هم اصلا وجود ندارد. وظیفه قوه قضاییه خلق مال نیست تا ان را به مردم بازگرداند. وزیر دادگستری درباره تمهیدات دولت در مبارزه با فساد اظهار داشت: مبارزه با فساد دغدغه و نگرانی دولت است. اگر روال گذشته ادامه داشته باشد، ناچاریم شاهد اجحاف در حق مردم باشیم مگر اینکه رویه تغییر کند. اول باید رعایت قانون از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد. دوم اینکه دولت تصمیمات متناقض و متفاوت نگیرد تا بستر تخلف و جرم فراهم شود. دولت به این امر تأکید دارد. سوم اینکه دولت از پنهانکاری خودداری کند. دولت تصمیم دارد اقدامات خود را شفاف کند هرچند دولت هنوز از برخی تصمیمات گذشته باخبر نشده است. ما در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم که بسیاری از اقدامات در جایی ثبت نشده بود. بدون دولت الکترونیک نمیتوان به مردم خدمت مناسب ارائه داد پورمحمدی خاطرنشان کرد: نکته ای همه قوانین برنامه ای مورد تأکید بوده مسئله دولت الترونیک است بدون دولت الکترونیک نمیتوان به مردم خدمت مناسب ارائه داد و با فساد مبارزه کرد.این دولت به طور جدی مصمم به اجرای قوانین مربوط به دولت الکترونیک است. شوراها و کارگروه های مربوطه را تشکیل داده و در حال پیگیری است. رئیس جمهور تأکید دارد که این دولت با کسی رودربایستی ندارد و هر کس تخلف کند بدون هیچ ملاحظه ای برخورد می شود. هرکسی منصوب و منسوب به دولت باشد و تخلف کند با وی برخورد می شود. وزیر دادگستری در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه اقدامی در پرونده بابک زنجانی انجام داده است گفت: در این پرونده همکاری روزمره بین قوه قضاییه و دولت وجود دارد و اخرین جلسه صبح امروز برگزار شد. هر روز تبادل اطلاعات می شود. جلسات منظم برگزار می شود. بانک مرکزی و وزارت نفت اطلاعات ریز و تخصصی را برای تیم بازپرسی ارائه داده اند. وی درباره دعوای قدیمی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: کانون وکلا میگوید فعالیت مرکز مشاوران بعد از برنامه سوم بدون توجیه است. ما داریم لایحه جامع وکالت را اماده میکنیم امیدواریم تا پایان سال به صحن دولت برود و خیلی زود دولت نظر خود را بدهد. در این جامع این دو مجموعه یک مجموعه واحد خواهند شد. یک رکن مکمل و حامی شهروندان ما در احقاق حقوق، وکالت است و امیدواریم مشکلات موجود سامان یابد.حفظ عزت ملت نیز وظیفه هر دولتی است پورمحمدی خاطرنشان کرد: این لایحه واقعا جامع است و مواد قانونی زیادی را در برمیگیرد. زیرا متناسب با جامعه 60 هزار نفری وکلا دیده شده است. به هر حال پبیشنهاد اولیه از کانون وکلا امده است و نظرات مشورتی از دولت و قوه قضاییه اخذ شده است. به حکم قانون باید نظر قوه قضاییه را اخذ کنیم. وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توافقنامه ژنو به نفع کشور است یا خیر گفت: قرار نیست چون من عضو دولت هستم نظر رسمی اعلام کنم. موضوع هسته ای بسیار مهم است. سالیان است که ما درگیر آن هستیم و سخت ترین موضوع ما در دهه اخیر موضوع هسته ای بوده است و پیامدهای سختی را دیده ایم . آنچه که مهم است این است که ان را به سمت حل شدن پرونده ببریم و در کنار ان اقتدار و عزت ملت را حفظ کنیم. حفظ عزت ملت نیز وظیفه هر دولتی است. فرار کردن، گوشه گیری حتما به ضرر ملت است. اینککه به مرور زمان دچار شود مانند پرونده قضایی نیست که اثر آن را از بین ببرد بلکه آثار منفی را بالاتر می برد مخصوصا اینکه الزمات محدود کننده و خسارت باری از سوی سازمان ملل متوجه این اقدام می کند. به ناروا و ناحق اختیار و ابزار در اختیار دشمنان ملت ایران است و دوستان هم قدرت تغییر وضعیت را ندارند. وی ادامه داد: اگر مدافع ملت هستیم باید جسورانه و جدی به سمت حل مسئله حرکت کنیم. از آنچه که اتفاق افتاده استقبال و حمایت میکنم. باید در این راه گام برداریم و اقداماتی که تا الان انجام شده مثبت ارزیابی میکنم اما به معنای تضمین کامل منافع ایران نیست زیرا در میدان مجادله و کشمکش قرار داریم و میدان داد و ستدی است که باید منافعی را برای منافع بزرگ تر بدهیم. شاید مجبور باشیم برخی حقوق را کنار بگذاریم. معتقد هستم اجمالا و نسبتا اقدامات خوبی انجام شده است. اطلاعات خوبی دارم زیرا در دولت گذشته عضو تیم و شورای هسته ای بودم. پورمحمدی افزود: شرایط فعلی جای نگرانی است زیرا مسیر خطرناکی در پیش داریم. باید از همه توان مردمی و تخصصی استفاده کنیم. خوش بینی و خوش خیالی را باید کنار بگذاریم و از عزت ملی ذره ای عقب نشینی نکنیم. هر حرکتی خلاف این باشد خلاف منافع ملی است. برخی اظهارنظرها در راستای منافع ملی نیست. انتقاد و بیان نگرانی راه های فراوانی دارد و نیاز نیست از مجاری آزاردهنده و اختلاف برانگیز استفاده کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره حجم شکایت از قضات گفت: وزارت دادگستری دخالتی در مجاری قضایی و وضعیت قضات امور داخلی قوه قضاییه ندارد. دادسرای انتظامی قضات یک کمیته احراز صلاحیت است که پیوسته به شکایات رسیدگی می کنند و پرونده های زیادی در این مرجع وجود دارد. چون معاون بنده عضو کارگروه تعیین صلاحیت است میگوید هرهفته تصمیمات متعددی درباره انفصال، تعلیق، تغییر محل مأموریت میگیریم. وزیر دادگستری با اشاره به استقبال رئیس قوه قضاییه از شفاف سازی در این زمینه اظهار داشت: در حوزه خودمان هم اولین اقدامی که کردم بحث تخلفات در تعزیرات حکومتی بود که بعد از انجام تحقیقات فورا اعلام کردیم. تاکنون 12 نفر دستگیر شده اند و گویا ادامه هم خواهد داشت. به دلیل فساد مالی، اخذ رشوه، دلالی و عدم صدور حکم مناسب اتهام این افراد است.. جابجایی مدیرکل تعزیرات استان تهران هیچ ربطی به این موضوع ندارد و از قبل چنین تصمیمی گرفته شده بود.پرونده‌های مشابه بابک زنجانی شناسایی شده است
وی درباره زندانیان خارجی داخل کشور و اقدامات وزارت دادگستری در این زمینه اظهار داشت: بیشترین آمار مجرمین خارجی در ایران درباره قاچاق موادمخدر و کالا است. درباره ایرانیان خارج از کشور که در زندان به سر می برند هم بیشترین اتهام و محکومیت آنها موادمخدر است هرچند بسیاری از آنها گول خورده اند. همکاری و معاضدت قضایی نیازمند تشریفات قانونی خیلی زیادی است. معمولا همکاری های موجود هم خیلی روان نیست. با کشورهای زیادی مجوز تبادل توافقنامه گرفته ایم. بعد از موافقت دولت باید مجلس در این باره تصمیم گیری کند و تا تشریفات انجام نشود استرداد و معاضدت قضایی انجام نمی شود. پورمحمدی ادامه داد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون شاید بیش از 15 موافقتنامه اولیه قضایی را انجام داده ایم. اما یکی از مشکلات این است که برخی کشورها آماده انعقاد این تفاهم نامه ها نیستند. وی درباره دستور رئیس جمهور برای برخورد با ویژه خواری ها گفت: مهم ترین پرونده فعلی پرونده بابک زنجانی است اما پرونده های مشابه دیگری هم شناسایی شده است. کمیته ای در این زمینه تشکیل شده و یکی از تصمیمات این کمیته این است که مبارزه با فساد چه ویژه خواری و چه سطوح دیگری نیازمند مراقبت درون سازی است زیرا عمده تخلفات به دلیل عدم نظارت درون سازمانی است. با توجه به اینکه این مسئله رو مورد توجه داریم قرار شد کارگروه ارتقای سلامت اداری در هر سازمان با حضور دفاتر و ادارات مربوطه تشکیل شود و فعالیت کند. وزیر دادگستری ادامه داد: امیدواریم تا پایان همین ماه این موضوع به تصویب دولت برسد. شاید دفتری هم در این زمینه در دولت راه اندازی شود. اگر این زنجیره را خوب سامان بدهیم، یک مبارزه مبنایی و زیربنایی و اثربخش با تخلفات شروع شود. عمده ویژه خواری ها مربوط به گذشته است باید اطلاعات آنها را تکمیل کنیم. ارتباط با قوه قضاییه به خوبی در حال انجام است. پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قرار بود مسئولان دولت اموال خود را معرفی کنند اما تاکنون هنوز تعدادی از مسئولان از این کار خودداری کرده اند و وظیفه دادگستری در این زمینه چه اقدامی انجام داده است گفت: مسئولینی که باید لیست اموال را باید ارائه دهند در اصل 141 به آنها اشاره شده است؛ رهبری و خانواده، رئیس جمهور و وزرا و معاونان آنها. تا جایی که اطلاع دارم همه آنها لیست اموال را داده اند. دولتی ها موظف هستند ارائه دهند و بعید می دانم که لیست اموال را ارائه نکرده باشند. وی ادامه داد: وقتی این مسئولان قرار است لیست اموال را ارائه دهند چرا سایر مسئولان که اموال بیشتر در اختیار آنها اموال خود را ارائه نکنند؟ مدیران شرکت های دولتی و معاونان وزرا بیشتر با اموال در ارتباط هستند. خانواده وزیر و رئیس جمهور باید ارائه کند اما معاون وزیر خیر. الان شهرداران تهران و کلانشهرها اختیارات مالی بیشتر نسبت به وزرا دارند. سازمان های بزرگی مانند تأمین اجتماعی داریم که خودشان به اندازه یک وزارتخانه هستند و چرا اینها نباید گزارش دهند. مجلس به این موضوع پرداخته است که اینها هم باید لیست اموال بدهند. مشکلی در قانون اساسی است که اختلافی را به وجود آورده است. مجلس به این موضوع اعتراض کرده و الان در مجمع تشخیص در حال پیگیری است و در آنجا هم اختلاف وجود دارد. پورمحمدی گفت: دولت جدید کاملا با این موضوع موافق است و رأی قاطعی در این زمینه دارد. مجمع به کلیت این موضوع رأی داده است ولی چون در جزئیات بحث شده رسیدگی به کمیته ای ویژه سپرده شده است تا موارد لازم را پیشنهاد دهد. دولت اعلام کرده آماده همکاری لازم در این زمینه است.وزارت دادگستری نقشی در امور داخلی قوه قضاییه ندارد وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در درمان سیستم قضایی گفت: وزارت دادگستری نقشی در امور داخلی قوه قضاییه ندارد. دغدغه جدی در این زمینه در قوه قضاییه وجود دارد و جلسات زیادی در این زمینه برگزار می شود. دستگاه های نظارتی داخل قوه قضاییه و بازرسی ویژه در حال پیگیری و اصلاح امور هستند. وی درباره اقدام وزارت دادگستری در ایام دهه فجر برای آزادی و عفو زندانیان گفت: این کار برنامه رایج قوه قضاییه است که همیشه در دستور کار این قوه بوده است؛ این کار به وضعیت رفتاری زندانیان بستگی دارد و شامل همه زندانیان اعم از امنیتی و غیرامنیتی می شود. درباره حصر هم باید گفت که این موضوع ربطی به حکم قضایی ندارد و باید در جایگاه خودش نسبت به آن تصمیم گیری شود. بنای نظام بر عطوفت است البته در فضای سالم، مورد اعتماد و با حفظ اقتدار نظام. رسانه ها و بلندگوها و وابستگان سیاسی باید به این موضوع توجه کنند و این اصول باید پایبند باشد. نظام در جاهای مختلف اراده خود را نشان داده و اقدام کرده است. پورمحمدی درباره اقدامات در زمینه حمایت از مجرمان غیرعمد گفت: عمده مشکلات این زندانیان پرداخت های مالی است که حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند. بودجه محدودی در اختیار وزارت دادگستری است. در قانون لایحه بودجه 93 یک تبصره آمده که اگر مجلس تصویب کند گشایشی برای کمک به محکومان غیرعمد فراهم می شود. اگر این لایحه تصویب شود حامل این گشایش ایجاد می شود هرچند این کار به معنای این نیست که بی موالاتی را در جامعه ترویج کنیم. وی ادامه داد: جامعه ما جامعه ای است که بسیار دچار تخلف و خطرپذیری و اشتباه است و آمارمان در این زمینه بالا است و با هیچ نرمی سازش ندارد. میزان تخلف رانندگی، دعواها، جراحات، شکایات علیه یکدیگر از آمارهای معمول، خیلی بالاتر است. ما در حال دور باطلی هستیم. خوب است به مشکلات این زندانیان پرداخته شود اما به مشکلات جانبی مانند مسائلی که مطرح کردم، هم باید پرداخته شود و مورد آسیب شناسی قرار گیرد. این کارها هزینه سنگینی بردوش بیت المال و افراد ایجاد می کند. آمار بی نظمی در کشور ما بسیار ناگوار است. وزیر دادگستری درباره تعریف جرم سیاسی و نقش دولت در تصویب این لایحه و همچنین ضمانت اجرایی حقوق شهروندی گفت: چیزی که مطرح شده طرح است و دولت و قوه قضاییه نظراتی دارند. چیزی که مطرح شد اشکالات زیادی داشت باید نواقص آن برطرف شود. دولت در حال تلاش است تا منشور حقوق شهروندی راهم تهیه کند کار مناسبی است. برای اینکه مجموعه مدونی داشته باشیم که شهروندان ما چه حقوقی دارند و دستگاه ها در قبال آنها چه مسئولیتی دارند باید در یک مجموعه جمع آوری شود. مطالب موجود در قوانین فعلی وجود دارد و تلاش این است که همه اینها جامع شود. و پیام دولت این است که مسئولیت ها مشخص شود ولی به طور کلی نیازمند اصلاح، کار کارشناسی بیشتر و هماهنگی است. دولت هیچ نگاه سیاسی به این موضوع ندارد. پورمحمدی همچنین درباره استفاده از اموال بابک زنجانی برای تسویه حساب گفت: این بدهی پول نقد بیت المال است که در اختیار این فرد قرار دارد. طرف حساب او بیت المال دولت است. باید تلاش کنیم همانطور که پول رفته برگردد. اگر پول رفته پول برگردد و اگر نفت رفته نفت برگردد. حرف از 8 هزار و 500 میلیارد تومان پول است. ولی اگر چاره ای نبود باید در بیابان دنبال لنگه کفش باشیم. متأسفانه دارایی های فعلی وی کفاف این بدهی را نمی دهد. سعی می شود تمام اموال بیت المال را برگردانیم. خواسته اصلی این است که پول بیت المال برگردد و فعلا به اینکه چه افرادی با وی همکاری کرده اند و چه پرونده ای کنار آن وجود دارد، کاری نداریم و اولویت اصلی بازگرداندن این اموال است. وزیر دادگستری به سوال خبرنگاری که آیا برخورد با فساد فقط باید با متهمان اول این پرونده ها محدود شود اینگونه پاسخ داد: خیر روال اینگونه نیست و در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دیدیم که بیش از 200 نفر که معاونان وزیر هم جزو آنها بودند محاکمه شدند اما حرف ما این است که اول پول را برگردانیم. این پول به میزان بودجه عمرانی کشور است. این پول یعنی اینکه به هر ایرانی بیش از 100 هزار تومان می توان پرداخت کرد.
نظام به حرفی که درباره موسوی و کروبی زده پایبند است
وی درباره اینکه چرا موسوی و کروبی محاکمه نمی شوند و آیا شرط بخشش درصورت توبه شامل اینها هم می شود گفت: چرا اینها جدا باشند. اگر توبه کنند و واقعا بپذیرند که اشتباه کردند چرا مشمول عفو نباشند؟ نظام به حرفی که زده پایبند است. درباره محاکمه هم حرف زیادی زذه شده است. محاکمه می توانست تشنج و درگیری را تشدید کند و نظام از فتنه های دیگری جلوگیری کرد. محاکمه آن هزینه بیشتری برای کشور دارد. امنیت کشور اصل است و عدم اختلاف و تشنج اصل است. دفاع از منافع ملی در برابر دشمنان اصل است. این اصول را جلوی خودتان بگذارید و بعد قضاوت کنید که چرا نظام این تصمیم را گرفته است. نظام به دنبال برخورد خشن با کسی نیست اما امنیت ملی اولویت دارد. پورمحمدی در جواب سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما در روز رأی اعتماد از افزایش اختیارات وزارت صحبت کردید اما گویا این موضوع را فراموش کرده اید گفت: در گذشته و قوانین گذشته اختیاراتی در اختیار وزارت دادگستری بود و بعد از استقلال وزارت این اختیارات در اختیار قوه قرار گرفته است. اشکالاتی مبنایی در قانون اساسی است که اجازه نداده اختیارات وزیر و وزارت دادگستری کاملا تبیین شود. من اعلام کردم که خود را همکار قوه قضاییه و دولت می دانیم اگر مجلس و قوه قضاییه نظر دارند اختیارات افزایش یابد برای من که کاملا درگیر مسائل هستم خیلی فرق نمی کند و تابع قانون هستم. وزیر دادگستری در خصوص آخرین وضعیت انتقال زندان ها و ندامتگاه ها به خارج شهرها گفت: زندان های ما فرسوده، داخل حریم شهری و کوچک است. عمده آنها متعلق به قبل از انقلاب است و بسیاری از آنها را نمی توان بازسازی کرد. اگر بتوانیم جابجا کنیم این موضوع مجوز قانونی دارد. دو کار عمده در حال انجام است. یکی جداسازی زندانیان موادمخدر و دیگری طبقه بندی است. 5 اردوگاه بزرگ در کشور در حال ساخت است. بودجه سنگینی نیاز دارد که اگر بودجه در اختیار قرار می گرفت تا چند ماه آینده کار آنها نهایی می شد. همچنین پیگیر جداسازی زندانیان اتباع خارجی است. ایجاد ندامتگاه مخصوص زنان نیز از گذشته در حال انجام شدن است. ادبیات در نقد دولت انتقام گیرانه و ماجراجویانه است وی درباره انتقادات از نحوه توزیع سبد کالای دولت گفت: از اتفاقاتی که افتاده متأسفیم و رئیس جمهور هم ابراز ناراحتی کرده است. همیشه میگوییم که روش سنتی عاقبت به خیر ندارد و در هدفمندی هم همین‌گونه است. این نگرانی خیلی جدی است. اگر بگوییم 20 درصد اسحقاق ندارند نزدیک به 800 میلیارد تومان صرفه جویی می شود و اگر سه دهک حذف شوند نزدیک به یک هزار و دویست میلیارد تومان می شود. حالا باید دید چگونه باید این افراد حذف شوند. این موضوع با جدیت در دولت پیگیری می شود. درباره سبد کالا هم قرار بود راه های ساده تری صورت گیرد اما چون باید زودتر پرداخت می شود موجبات انتقاد را فراهم کرد. به گزارش تسنیم، وی افزود: آیا کشوری که با مشکلات گوناگون روبه رو است، حالا که دولت در حال اقدامی است آیا باید اینگونه به آن هجمه وارد شود؟ این ادبیات انتقام گیرانه و ماجراجویانه است. چرا دغدغه و نگرانی را درست عنوان نمی کنند. نوع برخورد مهم است به آن توجه کنید. خبرهای رئیس جمهور به خبر دسته دوم تبدیل می شود و این هجمه ها به خبر و لیدهای اول تبدیل می شود. دولت میخواهد خدمت کند و می داند که مردم مشکلاتی دارند و نزدیک به عید میخواهد این کار را انجام دهد. می داند که ضعف های هم وجود دارد اما به جای انتقاد صحیح شروع به هجمه کرده اند. بهترین کار در این زمان تشریک مساعی است.
1392/11/15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
گوناگون
پربازدیدترینها