محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853359600
نقش نهاد وکالت درعصر توسعه حقوق شهروندی - دکتر محمدطاهر کنعانی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نقش نهاد وکالت درعصر توسعه حقوق شهروندی - دکتر محمدطاهر کنعانی تهران - ایرنا - در عرصه حقوق شهروندی که دغدغه اصلی نظام های مردمسالار در هزاره جدید است، نهاد وکالت نقش تعیین کننده ایفا می کند. جهان مدرن به نهاد وکالت به مثابه سازوکاری عقلانی و مبرم برای احقاق حقوق افراد و تحقق عدالت می نگرد و مقدس می شمارد.
در نگاه اندیشمندان قانون و قضا اصولاً تحقق «جامعه عادلانه» بدون استقلال نهاد وکالت و نقش آفرینی وکلا امکانپذیر نیست.
این روزها موضوع جایگاه و نقش وکلا بار دیگر به بهانه انتخابات کانون وکلای دادگستری نگاه ها را به خود معطوف کرده است.
در این حال شرایط سیاسی جامعه و تحولات مربوط به جابه جایی دولت، شور و هیجان این انتخابات را دو چندان کرده است.
جامعه بزرگ وکلا نیز همچون سایر شهروندان ایرانی با اشتیاق وعده های تحول دولت جدید در زمینه حقوق شهروندان را پی می گیرند.
آنها خرسندی خویش را از حضور یک رئیس جمهوری جدید کتمان نمی کنند که از جمع دانش آموختگان حقوق برخاسته است.
در چنین فضایی می بایست دور جدید انتخابات کانون وکلای دادگستری را از منظری متفاوت نگریست.
این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که تصویب لایحه جامع وکالت، مراحل نهایی خویش را می گذراند.
انتظار می رود در دوره ای که گفتمان قانونمداری و حقوق شهروندی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است بی گمان احیای منزلت وکلا و تقویت نهاد وکالت، مطالبه ای معقول و مبرم است.
در همین راستا نکاتی چند درخصوص ارزش ها و معیارهای حاکم بر حرفه مقدس وکالت بیان می شود.
الف) اسناد و مقررات بین المللی: در اسناد بین المللی حقوق بشر و معاهدات حقوق بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل،وکالت رکن اساسی نظام قضایی است.
مطابق مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 11 و 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و قطعنامه شماره 194/50 سازمان ملل، وکیل دادگستری و حق داشتن وکیل از لوازم محاکمه منصفانه و بیطرفانه است.
بر اساس قطعنامه شماره 1994/41 سازمان ملل متحد و گزارش سال 2007 سازمان ملل متحد، بین استقلال وکیل و قاضی و نقض حقوق بشر رابطه معنادار وجود دارد.
مطابق اصول اساسی کانون های وکلای دادگستری، مصوب 1990 استقلال وکالت، مستلزم ارتقای حقوق بشر و اجرای حاکمیت قانون است.
طبق ماده 17 اصول کانون های وکلا و ماده 30 اساسنامه اتحادیه های وکلا،کانون وکلا مستقل و آزاد و بدون دخالت دولت است.
ب) موازین حقوق داخلی: بر اساس اصل 35 قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1387 و نیز ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 ولایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1339 و قانون وکالت مصوب 1315 وکیل در نظام حقوقی ایران، رکن اساسی عدالت و احقاق حق است.
در کلیه دادسراها و دادگاه ها وکیل حق دفاع دارد.
نهاد وکالت، مستقل و کانون های وکلا استقلال ساختاری دارند.
طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، پذیرش وکلای دادگستری بر اساس آزمون علمی و تخصصی و کارآموزی و امتحان اختبار است.
اکنون امتحان وکالت تبدیل به سخت ترین آزمون های کشور شده است.
ج) چالش های نهاد وکالت: هر چند وکالت دادگستری در ایران و سایر کشورهای جهان در زمره شغل های متعالی و مؤثر و مطلوب محسوب می شود؛ با وجود این در نظام حقوقی ایران چالش های جدیدی نهاد وکالت را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
از نگاه بسیاری از حقوقدانان، اول تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم و الحاقی مکرر آن در قانون برنامه پنجم است که تجربه تلخی برای جامعه وکالت است.
پاره ای از مشکلات از آنجا هویدا شد که در کنار نظام مترقی کانون های وکلا و امتحانات سخت علمی آن، دستگاه قضا علی رغم اصل 158 قانون اساسی به تربیت وکیل همت گمارد.
حال آن که به باور جامعه حقوقی، تربیت وکیل امری خصوصی و برای ارائه خدمات حقوقی به بخش خصوصی جامعه است.
مدافعان طرح تربیت وکلا در دستگاه قضا گفته اند که برای مقابله با بیکاری دانش آموختگان حقوق چنین نهاد موازی را پایه نهاده اند.
اما برایند این طرح آن شده که از بین دانش آموختگان دانشگاه های مختلف بدون طی مراحل آزمون های دشوار علمی تعداد کثیری از وکلای جدید وارد عرصه کار شده اند.
به باور استادان علم حقوق، چالش بعدی نهاد وکالت کمرنگ شدن استقلال این کانون است. همان نگرانی که رئیس جمهوری در زمینه دولتی شدن فرهنگ و اقتصاد دارد اکنون به نحو دیگر گریبانگیر نهاد وکالت نیز هست.
در این عرصه نیز دولتی شدن عوارضی نظیر دنباله روی، ترس و تمکین به قدرت سیاسی را برای وکلا در بردارد.
به هر روی جایگاه نهاد وکالت نیازمند یک نگرش تازه در ایران است. قاطبه استادان علم حقوق ایران باور دارند که تصویب قوانین جدید و بویژه لایحه جامع وکالت باید براساس رعایت معیارهای علمی و اسناد سازمان ملل متحد صورت پذیرد.
همه اصول و موازین مربوط به نقش وکلا را باید به عنوان دستاورد عقلانی بشر ارج نهاد. در این وادی نمی توان بسان برخی دولتمردان سابق، اصول حقوق بین الملل را ناچیز شمرد و از آنها به عنوان کاغذ پاره یاد کرد.
جامعه ایرانی در این مرحله برای نیل به مراتب واقعی عدالت و تحقق حقوق شهروندی، نیازمند نهاد قدرتمند و مستقل وکلا است.
*یادداشت روزنامه ایران
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
30/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها