واضح آرشیو وب فارسی:سیری در ایران: تاریخ خبر : 1392/11/28 – عماد عزتی مديرعامل صندوق احيا و بهرهبرداري از اماكن تاريخي و فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي در مورد شرايط واگذاري بناهاي تاريخي به متقاضيان ميگويد: نزديك به ۲۹ قرارداد واگذاري بناهاي تاريخي توسط اين صندوق بسته شده كه از اين تعداد، ۲۰ قرارداد منجر به فسخ و ۶ قرارداد با چالشهاي حقوقي روبرو هستند.
احسان ايرواني ضمن تاكيد بر بازنگري قراردادهاي منعقد شده طي دوران گذشته ميافزايد: صندوق احيا در ابتدا بدون ضوابط و چارچوبهاي لازم اقدام به واگذاري ابنيه تاريخي با مالكيت دولتي به بخش خصوصي كرده و نزديك به ۲۹ قرارداد واگذاري در كارنامه خود داشته است. جمع ارقام و حجم سرمايهگذاري قراردادي آن بالغ بر ۴۰ميليارد تومان بوده و به بناهايي كه عمدتا ميانگين قدمت آنها متعلق به دوره قاجار بوده كاربري گردشگري داده شده است.
اين در حالي است كه ايرج رضايي كارشناس ابنيه معتقد است: اينكه برخي اماكن تاريخي در اختيار متقاضيان قرار گيرد تا با تغيير كاربري آنها علاوه بر ايجاد زمينه اشتغال در حفظ و حراست آنها تلاش شود كار دور از ذهني نيست و در بسياري از كشورها مثل چين، مصر، مراكش و… صورت ميگيرد اما نكته اساسي اينجاست كه اين واگذاريها از روي برنامه و البته با برنامهريزي و نظارتهاي مستمر صورت ميگيرد و همواره با نتايج بسيار مثبتي مواجه بوده است. واگذاريها اصولي نبوده است
اما ايرواني با اشاره به واگذاريهاي غيراصولي و البته غيركارشناسي ميگويد: از كل واگذاريها تاكنون ۲۰قرارداد منجر به فسخ و ۶ قرارداد با چالشهاي حقوقي روبرو شده و حداقل ۴بنا دستخوش تغييرات كلي و جزئي و تخريب قرار گرفته است. با اين حال حداكثر دستيابي به سرمايهگذاري مشاركتي تاكنون نزديك به ۲۰ميليارد تومان بوده و حجم اشتغالزايي آن به دليل طولاني شدن عمليات اجرايي و عدم آغاز بهرهبرداري به موقع تا ۱۵درصد كاهش پيدا كرده است.
اين مقام مسئول ادامه داد: تعيين نکردن كاربريهاي متناسب فني و اقتصادي براي اماكن واگذار شده و توجه نداشتن به شأن بناهاي تاريخي، عدم بهرهبرداري و بهرهمندي از تخصص كارشناسان اهل فن، استادكاران و مجريان ذيصلاح، نبود برآوردهاي واقعي عمليات اجرايي و امكانسنجي اقتصادي متناسب با شرايط احيا و بهرهبرداري كه پايداري اقتصادي را تضمين كند و رعايت نکردن قوانين و مقررات مربوطه، عدم نظارت و پايش و گزينش صحيح متقاضيان سرمايهگذاري در اين حوزه، ناپايداري شرايط اقتصادي در حوزههاي اجرايي و همچنين بازار محصول گردشگري و نوسانهاي شديد و قابل توجه دراين حوزه، نگاه سوداگرانه نسبت به اماكن تاريخي به جاي نگاه و جايگاه اقتصاد ميراث فرهنگي، عدم نظارتهاي كارشناسي و اصولي عمليات اجرايي مرمت و احيا و ديگر موارد كلي و جزئي در اين رابطه از جمله نقصهاي موجود است.
به گزارش مهر، ايرواني با بيان امتياز ويژه اينگونه واگذاريها در ايجاد اشتغال تاکيد ميکند: در صورت تحقق احيا و بهرهبرداري از اين اماكن و دستيابي به هدف حفاظت از اين بناها، علاوه بر جذب سرمايهگذاري، اشتغالزايي قابل توجهي نيز ايجاد ميشود. در زمان عمليات مرمت و بطور ميانگين در طول دو سال حداقل براي ۲هزار نفر و پس از بهرهبرداري حداقل براي ۱۲۰۰نفر به طور مستقيم و ۲۰هزار نفر به صورت غيرمستقيم در سال اشتغالزايي ايجاد ميشود. اهميت بررسي شرايط متقاضيان
ايرج رضايي اما درباره اهميت تعيين صلاحيت افراد متقاضي ميگويد: همانطور كه ميدانيم اهميت بناهاي تاريخي و حفظ و حراست از آنها يكي از دغدغههاي اصلي كشورهاست و به همين دليل نميتوان سرنوشت نهايي اينگونه بناها را به دست افراد بدون صلاحيت داد از اين رو مسئولان هنگام دريافت تقاضاهاي واگذاري بايد با درنظر گرفتن تمام شرايط و صلاحيت افراد اقدام به واگذاري كنند ، البته با بازرسيهاي دورهاي نيز بايد نسبت به نگهداري از مراكز ياد شده اقدام كنند که متاسفانه تاكنون اين روند بطور جدي صورت نگرفته و صرفا درباره واگذاري اقدام شده كه با نتايج غيرقابل جبراني مواجه شده است.
از سوي ديگر مديرعامل صندوق احيا و بهرهبرداري از اماكن تاريخي و فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ضمن تاييد اين امر ميافزايد: تعداد زيادي از متقاضيان بينام و نشان سرمايهگذاري پا به اين عرصه گذاشتهاند كه يا از منابع مالي مناسبي برخوردار نيستند و به دنبال دريافت وامهاي بانكي هستند يا بطور كلي با اين حوزهها ناآشنايند، يا با نيت مثبت به اين حوزه ورود كردهاند ولي به دليل عدم حمايت راه را گم كردهاند يا در پي پيدا كردن شكافهاي حقوقي و قانوني و غفلتهاي متصديان دولتي بودند تا بتوانند از اين راه ثروتهاي بادآورده از اموال
بيتالمال كسب كنند. ايرواني براي مثال به مجموعه هتلي در شيراز اشاره ميکند كه سال ۱۳۸۶ با چند واسطه واگذاري به دست نااهلان افتاده و تا ابتداي سال ۱۳۹۲ حداقل ۴۰۰ميليون تومان بدهي معوقه به دولت دارد كه تغيير كاربري بخشي از آن مشمول مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مجازات اسلامي است. همچنين به علت بهرهبرداري ناشايست و نگهداري حيوانات در آن و… با تدابير حقوقي پلمب و از نگهداري پايدار ساقط شده و مراحل رسيدگي پرونده حقوقي آن در جريان است و با نابودي تاسيسات بنا،
رطوبتزدگي ديوارها و فرسودگي اموال دولتي روبرو شد. لزوم بازنگري در قوانين واگذاري
وي با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين و مقررات واگذاري بناهاي تاريخي تصريح ميکند: راه موفقيت در اين حوزه بازنگري در مراحل ياد شده، تقويت، آموزش در حوزههاي مختلف، دقت و پايش مستمر و بهرهگيري از جامعه متخصص آن است كه دور از دسترس نيست ولي بايد مراحل كارشناسي آن به صورت دقيق طي شود. در اين ميان آسيبهاي وارد شده به صندوق احيا از جمله شمول غيرقانوني آن در اصل۴۴ قانون اساسي و به تبع آن حذف اعتبار سنواتي دو سال ۹۱ و ۹۲، اصلاح اين راه را دچار اختلال كرده است.
منبع: سایت دنیای نوین کسب و کار
این مطلب را به لیست مطالب مورد علاقه خودتون اضافه کنید" rel="nofollow">این مطلب را به لیست مطالب مورد علاقه خودتون اضافه کنید
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیری در ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]