تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869632974
رحيمي بخشنامه برخورد با مفاسد اقتصادی را ابلاغ كرد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: رحيمي بخشنامه برخورد با مفاسد اقتصادی را ابلاغ كرد معاون اول رئیس جمهور در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.به گزارش ايلنا ،در مقدمه این بخشنامه آمده است: براساس بررسیها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی دارای آسیبها و نقایصی می‌باشد از جمله : 1- عدم طرح به موقع شکایت 2- عدم اقدام شایسته دستگاهها در پیگیری جرم 3- عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها 4- عدم تقدیم به موقع دادخواست ضرر و زیان این نقایص و آسیبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفین و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است.این بخشنامه قانونی مستند به مواردی همچون فرمان مورخ 10/2/1380 مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 21/3/1385 مجلس شورای اسلامی، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 / ت 28617 هـ مورخ 25/12/1382) (به خصوص جزء «ز» بند «2» و بند 5، ابلاغیه حکم شماره 176336 مورخ 9/5/1388 رئیس‌جمهور متضمن مأموریت و وظایف معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و ابلاغیه شماره 236362 مورخ 17/12/1387 رئیس‌جمهور متضمن اعلام وظایف کارگروه «ارتقاء شفافیت عملکرد و گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی» و شیوه‌نامه تشکیل جلسات و احراز وظایف کارگروه یاد شده مصوب 16/1/1388 کارگروه است.این بخشنامه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند.بر اساس این بخشنامه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.تکالیف دستگاههای اجرایی در این بخشنامه برای ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری‌های قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی به این شرح تعیین شده است:1ـ کلیه دستگاهها، به محض مشاهده و کشف ارتکاب فساد مالی توسط کارکنان خود و یا افراد ذیمدخل در ارتکاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازی و جلوگیری از امحاء یا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگی با مراجع مربوطه اقدام و شکایت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح کنند.برخی از مصادیق فساد مالی عبارتند از:1ـ دریافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقامهای دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‌المللی)2ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی3ـ حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی4 ـ اخاذی5ـ تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی6ـ تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع7ـ خیانت در امانت8ـ اخذ پورسانت9ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران10ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی11ـ اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون12 ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود ی دیگران یا کسب امتیاز13ـ جعل و تزویر14 ـ تبانی در معاملات و قراردادها15 ـ اعطای مجوزهای غیرقانوین و یا تبعیض‌آمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی16ـ سوء استفاده از اختیارات قانونی17ـ دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر داراییهای یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمی‌تواند ناشی از درآمد قانونی باشد.18ـ تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی)19ـ اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت20ـ تبانی در واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، امتیازات دولتی و بروس و رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر2ـ با توجه به اینکه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است.دستگاهها در طرح دعوی کیفری هیچگونه مسامحه یا تبعیضی قایل نشوند در عین حالتشان جهت احقاق حق دولت نافی تکالیف مربوط به لزوم رعایت حقوق متهم و اعلام وقایعی که قانوناً در جهت دفاع به وی کمک می کند نیست3- دستگاهها جهت جلوگیری از رد احتمالی شکایت مستند و مستدل هزینه دادرسی را در فرجه قانونی پرداخت نمایند همچنین لازم است دستگاه با توجه به ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری جبران هزینه دادرسی توسط متهم را از مرجع رسیدگی مطالبه کند4- با توجه به اصل 139 قانون اساسی،گذشت در اموال عمومی و دولتی که طرف آن خارجی نباشد مستلزم موافقت هیئت وزیران است و دستگاهها در موارد مقتضی بریا اعمال اصل 139 قانون اساسی باید پیشنهاد لازم را همراه دلائل توجیهی به دولت ارائه نماید .5- جهت حفظ حقوق مالی دولت لازم است براساس ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری ، در خواست تامین خواسته توسط دستگاه های مربوط در مراجع تعقیب و رسیدگی مطرح گردد .6- براساس ماده 11 قانون دادرسی کیفری و با توجه به نظریه شماره 444/3 مورخ 21/4/79 اداره حقوقی قوه قضائیه دستگاه ها ملزم هستند با تامین ادله و مستندات تا قبل از ختم رسیدگی دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه تسلیم نمایند .همچنین لازم است ضمانت‌های اجرایی قانونی جرم ارتکابی را همکچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشی از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشی از جرم یا پس گرفتن امتیاز و یا هر عمل جبرانی دیگر مورد در خواست وپیگیری قرار گیرد . ( ماده 34 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد )7- در مواردیکه جریم ارتکابی ،مرتبط با مسئولیت بیش از یک دستگاه اجرایی باشد لازم است کلیه دستگاههای مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه دیگر از اقدامات خود هماهنگی جهت تامین دلیل و جلوگیری از امحای آثار جرم و جمع آوری اسباب و ادله جرم و طرح شکایت اقدام نموده و جلسات هماهنگی برگزار نمایند .8- در مواردی که شکایت ،تحقیق ،تعقیب ،رسیدگی و یا اجرای حکم علیه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشانی یا امولا یا وضعیت متهم یا عناصر جرم است که نزد هر یک از دستگاهها قابل دسترسی می باشد این دستگاه ها در حدود مقررات قانونی ملزم به همکاری و به ارائه سریع این اطلاعات به مرجع استعلام کننده هستند .همچنین دستگاهها ملزم هستند همکاری واحدهای بخش خصوصی بویژه موسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرایم احراز شده را ترغیب و در خواست نمایند. ( ماده 39 کنوانسیون )9ـ بطور مرتب مراقبت نمایند که طرح دعوی و اجرای حکم با توجه به ماده (173) قانون آیین دادرسی کیفری مشمول اسباب مرور زمان کیفری نگردد و یا جراین مرور زمان تعلیق گردد.10ـ با توجه به اهمیت جرم و وضعیت متهم در موارد مقتضی درخواست ممنوع‌الخروج متهم را مستند به ماده (133) قانون آیین‌دادرسی کیفری بنمایند.11ـ در مواردی که حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم بوده ولی متضمن تخفیف یا تعلیق بلاوجه مجازات است دستگاه شاکی ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفیف یا تعلیق اعتراض و تجدیدنظر خواهی کنند.12ـ به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و دلایل معقول، واقعیت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحیتدار گزارش می‌دهد، اقدامات مراقبتی و تأمینی مقتضی را در برابر هرگونه تهدید یا رفتار غیرقابل توجیه، انجام دهند. (ماده 33 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد)13ـ برای هر پرونده شکایت لازم است یکی از کارشناسان حقوقی مجرب دستگاه مسئولیت پیگیری شکایت در مرجع رسیدگی کننده را برعهده داشته و ضمن تسجیل کلیه سوابق و مدارک و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر 15 روز پرونده را در مرجع قضایی پیگیری و گزارشات کتبی از وضعیت پرونده و تصمیمات مرجع قضایی را به واحدهای مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمایند.14ـ جهت جلوگیری از احتمال امحاء یا مخدوش شدن اسناد، لازم است کلیه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره‌گذاری شود. همچنین برای هر پرونده جدول زمانبندی پیگیری متضمن پیش‌بینی اوقات پیگیری در مراجع تعقیب و رسیدگی، تهیه شود و مراتب پیگیری و نتیجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجیل الکترونیکی اوراق در اولویت قرار گیرد.15ـ دستگاه شاکی و یا اعلام‌کننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد را از کلیه اقدامات قضایی مطلع نموده و هماهنگی و همکاری لازم را با آن ستاد معمول دارد.16ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ این بخشنامه ضوابط و نرمافزارها ورود و تسجیل اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات دولتی از مراحل پیشنهاد، بررسی، مذاکره، انعقاد، اجرا و دعاوی احتمالی مربوط را با تأیید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه نماید به گونه‌ای که تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترین مقامات اجرایی و مدیران مربوط و دستگاههای نظارتی به تفکیک قابل مشاهده و ردگیری باشد.17ـ در مورد املاک نیز کلیه دستگاهها بخصوص وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه نرم‌افزار ورود اطلاعات تملک، تغییر بهره‌بردار، و واگذاری اراضی دولتی و ملی را بر اساس ضوابط همسان‌سازی سامانه که کمیسیون مستندسازی تنظیم می‌نمایند تهیه و تکمیل نمایند.18ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه است و کلیه دستگاهها ملزم به همکاری با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهای لازم است.19ـ کلیه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه دستورالعملهای اختصاصی در اجرای مفاد آن را به این معاونت گزارش و نماینده تام‌الاختیار برای پیگری و ایجاد هماهنگی تعیین نمایند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1357]
-
گوناگون
پربازدیدترینها