واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: فروش آزادانه الکل خوراکي!مراجع تقليد و آيات عظام سبحاني، علوي گرگاني، مظاهري، مکارم شيرازي و نوري همداني فتواي تحريم توليد، خريد و فروش الکلهاي خوراکي در کشور را صادر کردند . اين در حالي است که از سه ماه پيش به اين طرف سکوت سنگين مسئولان مربوطه در اين مورد ادامه دارد.
به گزارش مهر در ورامين، حدود 100 روز قبل که گزارش خبري - انتقادي مهر تحت عنوان « الکلهاي خوراکي در داروخانه ها و سوپرمارکتها! / سکوت سنگين مسئولان» منتشر گرديد، اشاره شد که چون اين الکلها در رديف مشروبات الکلي قرار دارد تنها تفاوتش اين است که با تغيير نام و آرم و با مجوز رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران توليد مي شود.بازتاب اجتماعي اين گزارش بسيار زياد بود و حتي يکي از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان و يکي دو نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي را به واکنش وا داشت. اما گويا همانگونه که در آن گزارش هم عنوان شد برخي مسئولان از اين موضوع مهم غافل شده اند و اين مسائل برايشان اهميتي ندارد.الکلهاي خوراکي تحت عنوان الکل گندم، الکل خرما والکل دو بار تقطير شده که فقط مصرف شرب خمر داشته و به تأييد پزشکان و کارشناسان داروسازي هيچ مصرف داروخانه اي ندارد، از اوايل دهه 1380 شمسي به صورت رسمي و با مجوز توليد و در داروخانه ها و سوپر مارکتهاي کشور فروخته مي شوند.اين در حالي است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت صنايع نيز از اين قضيه مطلع هستند و با توجه به اثرات مخرب اين الکلها و عواقب سوء اجتماعي و اخلاقي مصرف آنها هيچ واکنشي در قبال توليد و توزيع وسيع آنها انجام نمي دهند.يک استفتاء با سه سوالاگر چه مسئولان ارشد دولت، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي هيچ واکنش منفي و مؤثري در قبال اين فعل غير شرعي نداشته اند و ترجيح به سکوتي غير مسئولانه داده اند اما يکي از افراد متديّن شهرستان ورامين دست به کار شده و طي استفتائي حجت شرعي را نيز بر مسئولان مربوطه در کشور تمام کرده است.اين متديّن وراميني طي استفتاء خود با استناد به گزارش قبلي خبرگزاري مهر در مورد الکلهاي خوراکي ، از پنج مرجع تقليد برجسته کشور نظر فقهي خواسته و سه سؤال به اين ترتيب مطرح کرده است :1- با توجه به مسکر بودن الکل و مضرات بي شمار آن توليد اين الکلها از نظر شرعي چه صورتي دارد؟2- بهره مندي کارخانجات توليد کننده اين نوع الکلها از تسهيلات دولتي و بيت المال مسلمين و حمايت دولت از آنان چگونه است؟3- خريد و فروش اين الکلها توسط داروخانه ها و سوپرمارکتها چه صورتي دارد و کساني که تا کنون با فروش آنها درآمدي را کسب کرده اند آيا مالک اين پولها مي شوند؟الکلهاي خوراکي تحت عنوان الکل گندم، الکل خرما والکل دو بار تقطير شده که فقط مصرف شرب خمر داشته و به تأييد پزشکان و کارشناسان داروسازي هيچ مصرف داروخانه اي ندارد، از اوايل دهه 1380 شمسي به صورت رسمي و با مجوز توليد و در داروخانه ها و سوپر مارکتهاي کشور فروخته مي شوند.فتواي آيت الله العظمي سبحانيآيت الله جعفر سبحاني در مورد استفتاء اول پاسخ داده اند : «همه آنچه در سوال آمده است حرام است.» ايشان پاسخ سوال دوم را نداده اند ولي در قالب پاسخ به استفتاء سوم به نوعي در اين مورد نيز اظهارنظر کرده اند: «مالک پول نمي شوند، پس اگر صاحبش را بشناسد بايد برگرداند و در غير اين صورت حکم مجهول المالک را دارد.»فتواي آيت الله علوي گرگانيآيت الله سيد محمد علي علوي حسيني گرگاني هم در پاسخ به استفتاء اول اظهار داشته اند: «توليد اين الکلها در جهت شرب آن حرام مي باشد اما اگر منافع پزشکي داشته باشد و در جهت منافع توليد شود مانعي ندارد». ايشان در مورد استفتاء دوم پاسخ دادند: «اگر در جهت شرب توليد شود استفاده کارخانجات از تسهيلات دولتي و بيت المال حرام است». اين مرجع تقليد درباره سومين استفتاء چنين فتوا داده اند: «اگر در جهت شرب فروخته شود حرام است و مالک آن پولها نيز نمي شوند.»فتواي آيت الله مظاهريآيت الله حسين مظاهري نيز در مورد هر دو استفتاء اول و دوم پاسخ مشترکي داده اند: «در فرض مذکور حرام است». ايشان در پاسخ به استفتاء سوم نيز اظهار داشتند: «حرام است و درآمد را مالک نمي شود».فتواي آيت الله مکارم شيرازيآيت الله ناصر مکارم شيرازي در پاسخ به هر سه استفتاء به طور مشترک چنين فتوا دادند: «توليد و فروش الکلهايي که از آن غالباً استفاده شرب مي شود حرام است و پول آن را مالک نمي شوند و بايد به صاحبانش برگردانند و اگر نمي شناسند به عنوان صدقه مصرف کنند».فتواي آيت الله نوري همدانيآيت الله حسين نوري همداني نيز در پاسخ به هر سه استفتاء فتواي مشترکي دادند: «هر مايعي که مست کننده باشد نجس است و شرب آن حرام مي باشد و خريد و فروش آن نيز جايز نيست و حرام مي باشد و درآمدي که از اين راه به دست آيد نيز مشروع نيست».
مسئولان اقدام کنندرئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي شهرستان ورامين با اشاره به فتواي پنج مرجع تقليد برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامين اظهار داشت: پس از انتشار گزارش خبري و انتقادي مهر در مورد توليد و توزيع رسمي الکلهاي خوراکي که سلامت اجتماعي و اخلاقي کشور و خانواده ها را تحت الشعاع قرار داده و مفسده هاي فراواني به همراه دارد انتظار مي رفت دولتمردان و مسئولان قضايي ارشد کشور واکنش فوري داشته باشند که متأسفانه کمترين واکنش ديده شد.حجت الاسلام سيد محسن محمودي افزود: به هر حال با توجه به پنج فتواي صادر شده از سوي مراجع عظام تقليد و همچنين بديهي بودن حرمت توليد، توزيع و خريد و فروش اين الکلها حجت شرعي بر همگان تمام شده است.وي خاطر نشان کرد: اگر از تمامي مراجع تقليد نيز چنين استفتائي گرفته شود به طور حتم اکثر قريب به اتفاق آنها نيز حکم به حرام بودن توليد، توزيع و خريد و فروش الکلهاي خوراکي مي دهند.اين استاد حوزه و دانشگاه افزود: حال که حجت شرعي تمام شده و توليد اين الکلها نيز از ديدگاه شرعي و از ديدگاه قانوني و عرفي توجيهي ندارد اگر مسئولان ارشد کشور پاسخگو نبوده و اقدام جدي نکنند مردم مؤمن و خداجوي ايران به تکليف شرعي خود عمل مي کنند.از مسئولان برخورد مسئولانه مورد انتظار استمنازعات سياسي و پرداختن به مسائل دست چندم اجتماعي و اقتصادي حواس جمع کثيري از مسئولان کشور را مشغول خود کرده و همين امر باعث شده تا معضلات اين چنيني که به ظاهر کم ارزش به نظر مي رسند مثل خوره به جان مردم بيفتند.آينده جوانان و خانواده ها با ادامه توليد، توزيع و خريد و فروش الکلهاي خوراکي که متأسفانه با مجوز رسمي و قانوني دولت جمهوري اسلامي صورت مي گيرد در معرض خطر جدي است.مسئولان دولت، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي بايد با درک شده مسئوليت هر چه سريعتر در اقدامي ضربتي اين الکلها را از سطح داروخانه ها و سوپرمارکتهاي کشور جمع آوري کنند.از سوي ديگر به نظر مي رسد که در راستاي برخورد همه جانبه با اين موضوع خط توليد کارخانه هاي سازنده الکلهاي گندم، خرما و دوباره تقطير شده نيز بايد بدون کوچکترين اغماضي متوقف وتعويض شود. همچنين از آنجا که مسئولان ارشد متولي اين امر نيز از اوايل دهه 1380 شمسي تاکنون، در کار خود سهل انگاري و کوتاهي کرده اند بايد پاسخگو بوده و در صورت تخلف مجازات شوند.رياست قوه قضائيه و قانونگذاران مجلس نيز بايد با اين معضل بزرگ اجتماعي و اخلاقي که آينده تاريکي را براي کشور اسلامي ايران رقم خواهد زد، به شدت برخورد کنند و مصالح سياسي و اقتصادي را بر واجبات شرعي ترجيح ندهند.تنظيم:س.آقازاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]