محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845914720
مبنای حقوقی حصر اهل فتنه چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: مبنای حقوقی حصر اهل فتنه چیست؟
بخش داخلی الف، 26 بهمن 92
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۴
حصر سران فتنه مغایر با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است:اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.پاسخ کوتاه و مختصر:در نظام قانونی کشور ما سلسله مقررات قانونی به ترتیب زیر است:قانون اساسیسیاست های کلی نظام (سندچشم انداز. سیاست های کلی عمومی. سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله)قوانین برنامه پنج سالهقوانین عادی مجلس قانون بودجه (که یک ساله است)آیین نامه هیات وزیراندستورالعملهای پایین دستی وزرا و رئسای سازمانها و...در این سلسله قانونی هیچ مقرره پایینی نمیتواند با مقرره بالادستی مغایر باشد و برای این عدم مغایرت سیستمهایی مانند شورای نگهبان و هیات تطبیق مصوبات مجلس در قانون اساسی پیش بینی شده است.بالاتر از همه اینها حکم حکومتی است. حکم حکومتی که یک شرعی است و از اصل ۵۷ قانون اساس و اصل چهارم آن مستفاد میشود عبارت است از یک حکم در شرایط خاص و برای مورد خاص که سلسله مقررات مذکور را تعطیل کرده و به صورت موقت و تا رفع مصلحت اجرا میگردد.حکم حکومتی را میتوان در سه نوع تقسیم نمود.یکی حکم حکومتی مطلق است. حکمی که ابتکار عمل و تصمیم مطلقا در دست رهبری است و کسی پیشنهاد دهنده نیست مانند حکم حکومتی رهبری در تایید معین در انتخابات ۸۴. دومین نوع حکم حکومتی زمانی است که معضلی برای نظام بوجود میاید و رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میگیرد دراین مورد مجمع تشخیص پیشنهاد دهنده است.و سومین نوع از حکم حکومتی برای حفظ امنیت داخلی یا خارجی نظام است که شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد دهنده است و رهبری آن را تنفیذ میکند. در هر سه نوع از این احکام یک نقطه مشترک وجود دارد و آن خرق و تعطیلی موقت سلسله مقررات قانونی به واسطه وجود مصلحتی بالاتر است.حکم حکومتی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد که توسط نهادهایی مانند دیوان عالی کشور, دادگاه قانون اساسی و یا رییس کشور گرفته میشود.حصر سران فتته از مواردی است که با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و مطابق اصل یکصد و هفتاد و ششم انجام شده است و لذا قانونی است و خدشه ای به آن وارد نیست:این اصل قانون اساسی مقرر داشته است: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاباسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاسترئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.۱ - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلیتعیین شده از طرف مقام رهبری.۲ - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.۳ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی و خارجی. اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه -رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دونماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات - حسبمورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیلشورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهایفرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معینمی کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالیامنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.خلاصه بحث:به عبارت دقیق تر اصل ۱۷۶ حاکم بر اصول ۳۶ و ۳۷ است...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها