تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819173718
لیلاز: 25 برابر شدن معوقات بانکی یک غارت سازمان یافته بود/ داوری: براساس شانتاژ سیاسی و رسانه‌ای برخورد نکنید /4
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
لیلاز: 25 برابر شدن معوقات بانکی یک غارت سازمان یافته بود/ داوری: براساس شانتاژ سیاسی و رسانه‌ای برخورد نکنید /4
شرکت کنندگان در دومین مناظره آنلاین نامه نیوز سومین نظر خود را بیان کردند.
به گزارش نامه نیوز، سعید لیلاز در سومین بخش از نظرات خود به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به هرحال عملکرد دولت هاشمی با یک ششم درآمد ارزی دولت نهم و دهم به 5 و 30 درصد متوسط رشد اقتصادی سالانه رسید حال آنکه در8 سال گذشته با حدود 800 میلیارد دلار درامد ارزی متوسط رشد اقتصادی از 1 و 30 درصد عبور نکرد و حال آنکه متوسط نرخ تورم کاهش نیافت و تا پیش از فروردین 90 هیچ بحران سیاسی در داخل نبود و تا پیش از تابستان 1391 هیچ تحریم جدیدی وضع نشده بود.
وی افزود: آمار رسمی بانک مرکزی می‌گوید رکود اقتصادی ایران از اواخر سال 86 شروع شد. تورم نیز در سال 87 از مرز 25 درصد گذشت. نرخ سرمایه گذاری از حدود 30 درصد تولید ملی در سال 84 به 24 درصد در سال 87 کاهش یافت که رکود اقتصادی سال‌های 88 به بعد را گریز ناپزیر می کرد. در این 8 سال رقم معوقات بانکی 25 برابر کل انباشته تاریخ معوقات بانکی شد که به معنای یک غارت سازمان یافته بود. اینها نه به تحریم ربط دارد نه به فتنه.
لیلاز در ادامه با پرسشی از داوری گفت: از برادم دکتر داوری می‌پرسم آیا غارت‌های نظام بانکی، نظام بیمه و سازمان تامین اجتماعی که فقط بخشی از آنها اکنون انتشار یا جرئت انتشار یافته به دعوای جناحی ربط دارد؟
عبدالرضا داوری در پاسخ به گفته‌های لیلاز به بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و نوشت: نکته اولی که باید عرض کنم در رابطه با عمق تحریم‌ها از سال ۱۳۸۵ به این سو است. هرچند از ابتدای انقلاب همواره تحریم‌ها و اقدامات خصمانه غرب به سرکردگی امریکا را تجربه کرده‌ایم اما باید گفت که دامنه و شدت تحریم‌ها در سال‌های مدیریت دولت نهم و دهم بی‌سابقه بوده‌اند. قانون حمایت از آزادی در ایران (مهر ۱۳۸۵)، قانون تحریم‌های جامع و عدم سرمایه‌گذاری در ایران (تیر ۱۳۸۹) بخش‌هایی از قانون اختیارات دفاع ملی امریکا سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳( آذر ۱۳۹۰ و بهمن ۱۳۹۱)، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (مرداد ۱۳۹۱)، در کنار ۱۱ فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهور امریکا، تحریم‌هایی هستند که فقط از سوی امریکا علیه ایران طی دوران مدیریت دولت نهم و دهم وضع شده‌اند.
وی افزود: در این مدت اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل نیز با وضع ۱۲ مصوبه و قطعنامه امریکا را همراهی کردند. این مجموعه اقدامات شدیدترین تحریم‌هایی بوده که تاکنون علیه یک ملت تصویب شده و ممنوعیت انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، محدودیت مبادلات مالی، تحریم‌های بانکی، محدودیت خرید نفت، محدودیت تجارت، ممنوعیت بیمه و مسدود کردن دسترسی ایران به دارایی‌هایش را هدف‌گذاری کردند.
داوری با اشاره به نکته دوم در این بحث ادامه داد: نکته دوم اینکه دولت آقای احمدی نژاد بر خلاف دولت‌های سازندگی و اصلاحات صرفا به رشد اقتصادی توجه نداشت بلکه رشد اقتصادی را در بستر کاهش شکاف‌های طبقاتی دنبال می‌کرد. در واقع به جای توجه صرف به شاخص رشد اقتصادی، عدد حاصل از تقسیم رشد اقتصادی بر ضریب جینی را هدف‌گذاری می‌کرد که اگر این شاخص را طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰ محاسبه و با تمام دوران دولت‌های سازندگی و اصلاحات مقایسه کنید، شاخصهای دولت نهم و دهم را بالاتر می‌بینید.
وی در پایان بخش سوم نظرات خود گفت: ضمنا درباره تخلفات احتمالی در تامین اجتماعی و سایر مواردی که فرمودید بهتر است پیش از رسیدگی نهایی در مراجع قضایی و صدور احکام مرتبط اظهارنظری نکنیم و بر اساس شانتاژ سیاسی و رسانه‌ای با پرونده‌های قضایی برخورد نکنیم. چه این شیوه به نفع جریان حاکم بر دولت کنونی که برخی مدیران ارشدش درگیر پرونده‌هایی نظیر کرسنت، استات اویل و غیره هستند نمی‌باشد.
1392/10/18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]
-
گوناگون
پربازدیدترینها