پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1847994051
اسناد اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه وام کشاورزی پذیرفته می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اسناد مربوط به اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی پذیرفته شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) تبصره الحاقی 12 به ماده واحده لایحه بودجه 93 را با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. این تبصره مغایر با بند «ق» ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه است که با توجه به رأی مثبت دو سوم نمایندگان به تصویب رسید. مطابق این مصوبه، بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی مورد پذیرش قرار دهند. همچنین نمایندگان مجلس، دو تبصره الحاقی 10 و 11 به ماده واحده لایحه بودجه 93 در بخش هزینه‌ای را حذف کردند. تبصره الحاقی 10 سازمان امور مالیاتی را موظف می‌کرد که صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند که این تبصره با پیشنهاد محمود شکری نماینده تالش و 104 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس، حذف شد. تبصره الحاقی 11 نیز به دولت اجازه می‌داد که برای جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از سیاست‌های اعمال قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل از محل بودجه عمومی اقدام کنند این تبصره با پیشنهاد علیرضا محجوب نماینده تهران و موافقت 128 نماینده مجلس، مخالفت 22 نماینده و رای ممتنع 9 نماینده از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس حذف شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-