واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در آستانه سومین سالگرد قیام علیه رژیم قذافی
تنشهای سیاسی و امنیتی آینده لیبی را تهدید میکند
استعفای جمعی 20 تن از نمایندگان کنگره ملی لیبی و اعتراضات خیابانی مردم به تمدید کار کنگره این کشور، سنگینی مضاعفی بر دوش نهادهای سیاسی طرابلس نهاده که در تامین نسبی امنیت لیبی هم موفق نبودهاند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره، هزاران لیبیایی دیروز جمعه با برپایی تظاهرات در شهرهای طرابلس و بنغازی خواستار انحلال کنگره ملی لیبی شدند و در همین حال شماری از نمایندگان کنگره در پاسخ به این اعتراضات استعفا دادند. گفته می شود حدود 20 نماینده کنگره ملی لیبی دیروز از طریق رسانه های محلی استعفای خود را اعلام کردند اما هنوز به طور رسمی این استعفای خود را به دفتر ریاست کنگره ارائه نکرده اند. عمر حمیدان سخنگوی رسمی کنگره ملی لیبی هر گونه استعفای بیش تر نمایندگان کنگره را رد کرد و گفت: تاکنون تنها دو عضو کنگره یکی از بنغازی و دیگری نماینده درنه استعفا کرده اند. کنگره ملی لیبی در سال 2012 با برگزاری اولین انتخابات آزاد در این کشور روی کار آمد و قرار بود بر اساس برنامه زمان بندی شده دوره فعالیت خود را تا فوریه 2014 به پایان برساند اما اعضای کنگره این دوره را تا دسامبر آتی تمدید کردند تا فرصت کافی برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی داشته باشند و تدوین قانون اساسی که گام اصلی در دوره انتقالی محسوب می شود، صورت گیرد. بسیاری از مردم لیبی معتقدند که کنگره ملی فعلی هیچ پیشرفتی در امور کشور محقق نکرده است و به محلی برای کشمکش سیاسی دو جریان ائتلاف نیروهای ملی (سکولارها) و حزب عدالت و سازندگی ( شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین) تبدیل شده است. روند انتقال دموکراتیک قدرت در لیبی به دلیل کشمکش های اسلام گراها و ملی گراها با بحران مواجه است و ارتش لیبی نیز همچنان برای بسط سیطره خود بر بسیاری از مناطقی که تحت کنترل گروه های شبه نظامی قرار دارد تلاش می کند. یکی از گروه های مسلح در شرق لیبی همچنان مانع صادرات نفت این کشور به خارج می شود و پرونده امنیتی لیبی نیز همچنان جای نگرانی است و شدت بحران امنیتی لیبی آنجا معلوم می شود که در اکتبر گذشته نخست وزیر لیبی برای ساعاتی از سوی گروه های شبه نظامی ( انقلابیون سابق) ربوده شد. علی زیدان، نخست وزیر لیبی نیز توانسته است در سایه اختلافات داخلی بین نمایندگان در کنگره از تلاش رقبایش برای سلب اعتماد از وی خلاصی یابد. علی زیدان، نخست وزیر لیبی دیروز از همه مردم کشورش خواست در حل اختلاف بر سر تمدید کار کنگره ملی لیبی با دوری گزیدن از خشونت به راه های مسالمت آمیز روی آورند. زیدان در بیانیه ای گفت: دولت تحت امر ملت است ملت به گفتوگو روی آورد دولت هم به اراده ملت را جواب می دهد. نمایندگی سازمان ملل در لیبی نیز با ابراز نگرانی از ناآرامی های سیاسی در این کشور در بیانیه ای گفت: رهبران سیاسی، انقلابیون، رهبران مردمی باید از بکارگیری خشونت به عنوان اهرمی برای اعمال فشار سیاسی یا حل اختلافات اجتناب کند. این بیانیه افزود: اختلافات هر چه که باشد، حمایت از مشروعیت قانون و مقابله با تعطیلی نهادهای قانونی مسئولیتی ملی است که بر عهده همگان است. کنگره ملی لیبی دوشنبه هفته گذشته با 146 رای موافق نقشه راه سیاسی جدید این کشور را تصویب کرد که بر اساس آن فعالیت کنگره از زمان پایان دوره کنونی آن در هفتم فوریه آتی تا دسامبر آتی تمدید می شود. بر این اساس کنگره از تاریخ سوم فوریه به مدت دو هفته فرصت دارد جانشینی را برای علی زیدان، نخست وزیر کنونی لیبی پیدا کند و یا بار دیگر وی را مامور تشکیل کابینه کند. بر اساس نقشه راه لیبی در صورت ناکامی کمیته تدوین قانون اساسی در تکمیل ماموریت خود در موعد مقرر خود، کنگره ملی باید به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی جدید در آگوست آتی دعوت کند. تظاهرات اعتراض آمیز در مناطق مختلف لیبی در حالی ادامه دارد که تنش های امنیتی در این کشور نیز همچنان به قوت خود باقی است و افراد مسلح پنجشنبه گذشته به مقر فرماندهی ارتش در طرابلس حمله کردند و با سربازان آنجا درگیر شدند و پس از به سرقت بردن چند قبضه تفنگ و برخی خودروها متفرق شدند. ارتش لیبی همچنان در مرحله آموزش قرار دارد و قدرت آن با قدرت گروه های جنگجو که رژیم قذافی را سرنگون کردند برابری نمی کند واین گروه ها همچنان با زمین گذاشتن سلاح مخالف هستند. انتهای پیام/ص
92/11/19 - 15:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]