محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842060212
عملکرد صندوق توسعه ملی فاجعه بار است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
عملکرد صندوق توسعه ملی فاجعه بار است تهران - ایرنا - با وجود تدابیر محدودی که برای جداسازی بخشی از درآمد نفت از بودجه جاری دولت ها اجرا شده، این تدابیر تاکنون موفق نبوده و دست کم در یک مورد به شکست کامل و رسواکننده ای دچار شده است. حساب ذخیره ارزی و اکنون صندوق توسعه ملی این دو تجربه برجسته را تشکیل می دهد.
روزنامه «جام و جم» روز شنبه در ادامه مطلبی که با عنوان «باید برداشت دولت از صندوق توسعه ملی «صفر» شود» منتشر کرد نوشت : کارشناسان اقتصادی و رسانه ها به خوبی به یاد دارند که تجربه حساب ذخیره ارزی چگونه شکست خورد تا جایی که به تعطیلی کامل آن منجر شد.
اکنون نیز صندوق توسعه ملی با وجود قوانین سختگیرانه ای که در اداره آن وجود دارد، کم و بیش در حال طی کردن همان راه است.
با وجود آن که هر گونه برداشت دولت و شرکت های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع شده بود، اما برداشت های دولت قبل برای پرداخت عیدانه، تنخواه اجرای هدفمندی یارانه ها و موارد دیگر راه دولت به این صندوق را باز کرد تا اکنون منتقدان از کارایی نداشتن این صندوق در اقتصاد ملی نالیده و بگویند از این صندوق هم چیزی دست سرمایه گذاری مولد و بخش خصوصی را نخواهد گرفت.
این مطالب را جام جم برای مقدمه مصاحبه خود با بهمن آرمان آورده و نوشته است : دکتر بهمن آرمان از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات در نقش عضو هیات امنای حساب با آن همراه بوده است.
به علاوه می گوید قوانین ناظر بر صندوق توسعه ملی را خودش نوشته است. لذا علاوه بر بیان ناگفته هایی از روند طی شده این حساب می تواند کارشناسی مسلط بر علل جداناپذیری نفت از اقتصاد ایران محسوب شود.
وی در گفت و گو با «جام جم» بر این باور است هنوز این مساله که «نفت درآمد نیست، بلکه ثروت ملی است» در کشور جا نیفتاده است.
وی همچنین دو تجربه تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در استفاده از درآمد نفت را بسیار ناموفق و حتی فاجعه بار توصیف می کند و معتقد است برای اجرای قوانین بازدارنده دولت از استفاده از درآمد نفت باید قوه قضاییه را به کمک طلبید.
شما مدتی عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودید. این حساب به منظور جلوگیری از استفاده دولت از درآمدهای نفتی در درآمدهای جاری، نگهداری ارز کشور و تبدیل آن به دارایی های ذخیره ای و سرمایه ای بین نسلی ایجاد شد، اما در نهایت این هدف محقق نشد. به نظر شما دلیل این تجربه ناموفق چه بود؟
بر پایه آن چیزی که در ماده یک قانون برنامه پنجساله سوم آمده بود، قرار بر این بود در صورتی که منابع درآمدی پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت محقق نشود، دولت حق دارد تا سقف 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی را برای مخارج خودش استفاده کند، اما با وجود این که دولت اصلاحات در تامین منابع مالی مورد نیاز خود موفق بود و توانست حتی بیشتر از درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه عمومی کشور کسب درآمد کند، ولی طبق اطلاعاتی که وجود دارد باز هم دولت 82 درصد از منابع مالی موجود در صندوق را برداشت کرد و فقط 18 درصد را برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی، شبه دولتی و تعاونی پرداخت.
این به آن معنا بود که عملا حساب ذخیره ارزی تبدیل به حیاط خلوت دولت شد. چنین رفتاری باعث شد منابع ارزی پروژه های بسیار مهمی که ما طی این مدت داشتیم، تامین نشود و عملا کشور از قطار توسعه باز بماند.
در نهایت تا پایان شهریور 86 ما توانستیم فقط 9.7 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی را به فعالیت های مولد اقتصادی و سرمایه گذاری اختصاص دهیم و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت.
در دولت نهم و دهم نیز این مساله تشدید شد و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی افزایش پیدا کرد تا این که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد.
ایده تبدیل کردن حساب ذخیره ارزی به صندوق از سوی طهماسب مظاهری، وزیر وقت اقتصاد مطرح شد و همان زمان وی به صورت دستنویس موافقت پنج وزیر را کسب کرد تا صندوقی به نام صندوق توسعه ایران تاسیس شود.
البته اساسنامه اولیه این صندوق را من با کمک مظاهری تهیه کردم که در نهایت این صندوق به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و در حال حاضر نیز مشغول فعالیت است.
با این حال، متاسفانه عملکرد این صندوق نیز از حساب ذخیره ارزی به مراتب ضعیف تر است.
شما به این نکته اشاره کردید که در زمان دولت اصلاحات درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت محقق شده بود، اما باز هم دولت با وجود این موضوع از موجودی صندوق ذخیره ارزی استفاده کرد. در آن زمان دولت چه توجیهی برای عملکرد خود داشت؟
دولت کسری بودجه داشت و تنها راهی که می توانست کسری بودجه خود را جبران کند، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و منظور کردن آنها در بودجه عمومی کشور بود. متاسفانه این رفتار به تدریج ابعاد لجام گسیخته ای به خود گرفت و در نهایت زمینه وضع فعلی را فراهم کرد.
در آن زمان شما عضو هیات امنا بودید. وقتی این اتفاق افتاد آیا اعتراضی به این مساله نداشتید؟
البته من عضو حساب ذخیره ارزی نبودم، بلکه نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی در هیات امنای حساب ذخیره ارزی به شمار می رفتم.
من علاوه بر این که اعتراض خود را بارها نسبت به این مساله اعلام کردم، بلکه با استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی انتقادات خودم را نیز مطرح کردم .
این موضوع حتی موجب کدورت وزیر وقت اقتصاد شد. با وجود این من همچنان نسبت به این مساله معترض بودم.
در آن زمان در مقابل اعتراضات شما، دولت چه استدلالی را مطرح می کرد؟
تنها پاسخی که در آن زمان به من داده شد، این بود که دولت به این پول نیاز دارد و منبع دیگری برای کسب درآمد ندارد تا از آن منبع نیازهای خود را تامین کند، بنابراین ناچار است از حساب ذخیره ارزی پول بردارد.
شما توجه داشته باشید بخشی از درآمدهای دولت که در بودجه فرض می شود، جنبه پیش بینی دارد و در عمل ممکن است محقق نشود.
به طور مثال امسال قرار بود مبلغ سنگینی از طریق اوراق مشارکت به عنوان درآمد دولت منظور شود، ولی به علت این که نرخ سود اوراق مشارکت پایین بود، دولت موفق به فروش اوراق مشارکت و جلب اعتماد مردم نشد.
این اوراق به فروش نرفت و عملا دولت به درآمدی که پیش بینی کرده بود، دست نیافت. در چنین مواردی ما شاهد هستیم درآمدهای پیش بینی شده دولت محقق نمی شود و در نهایت اصل استقراض از سیستم بانکی، بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی مطرح می شود و مورد استفاده دولت قرار می گیرد.
همچنین در بودجه سال 93، دولت پیش بینی انتشار اوراق مشارکت به میزان 280 هزار میلیارد ریال را کرده است. این به آن معناست که 280 هزار میلیارد ریال از منابع پیش بینی شده دولت باید از محل فروش اوراق مشارکت تامین شود، اما این موضوع در عمل حبابی بیش نیست؛ چراکه با نرخ سود 20 درصد، امکان جذب منابع مالی از ناحیه مردم وجود ندارد. بنابراین این 280 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده عملا عددی بر روی کاغذ است که محقق نمی شود و در نهایت دولت در سال آینده ناچار خواهد بود طبق معمول سال های گذشته یا بودجه عمرانی را کاهش دهد یا از بانک مرکزی و سیستم بانکی استقراض کند.
من از این فرصت استفاده و به نمایندگان محترم مجلس توصیه می کنم این بند را تصویب نکنند، مگر این که دولت موظف شود یارانه ای را برای اوراق مشارکتی که در بودجه پیش بینی شده، تعیین کند و حداقل نرخ اوراق مشارکت باید توجه به تورم فعلی 25 درصد باشد.
به نظر می رسد بازپرداخت وام ها و سرمایه هایی که در آن زمان از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری داده شد، همچنان با مشکل روبه رو است و در آن زمان هم نتوانستند راهکاری برای تامین مجدد این سرمایه فراهم کنند. دلیل این امر چه بود؟
نه، این برداشت شما درست نیست. در همان زمان هم سعی شد این مشکل حل شود، اما مدتی به دلیل افزایش قیمت یورو در مقابل دلار در بازارهای جهانی، کسانی که از وام های حساب ذخیره ارزی استفاده کرده بودند، توان بازپرداخت آن را به قیمت روز نداشتند، بنابراین هیات امنای حساب ذخیره ارزی در مصوبه ای اعلام کرد بازپرداخت این وام ها به همان نرخ برابری ریال در رابطه با سایر ارزها انجام شود.
یعنی در حال حاضر آن بخش از درآمد نفتی که در آن زمان به بخش خصوصی به صورت وام داده شد، بازپرداخت شده است؟
بله در حال باز پرداخت است، البته معوقاتی هم دارد، اما در مقایسه با معوقات ریالی مبلغ بسیار کمی را شامل می شود.
ضمن این که توجه داشته باشید ما نباید این طور فرض کنیم که بخش خصوصی تمام این وام ها و تسهیلات را دریافت کرده است، چراکه بخش خصوصی تنها جزئی از این 9.7 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و عمده استفاده کنندگان از حساب ذخیره ارزی بخش عمومی و شبه دولتی بودند.
آنها بخش دولتی تلقی نمی شدند، بنابراین حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشتند. ضمن این که بخش خصوصی اصولا تمایلی به سرمایه گذاری های کلان نشان نمی داد و در نهایت این بخش عمومی بود که این مساله را حل کرد. در حال حاضر، واحدهای بزرگی بخصوص در زمینه های استراتژیکی چون سیمان و فولاد ایجاد شده که آنها را بخش های غیردولتی تاسیس کرده است.
شما به موضوع عدم تحقق بودجه در کشور و فرضیات حبابی برای تامین سرمایه های کشور اشاره کردید، چرا با توجه به ظرفیت ها و امکانات اقتصادی که در کشور ما وجود دارد و دولت نیز از میزان بازدهی آنها باخبر است، باز هم در پیش بینی بودجه کشور موفق نیستیم و دچار کسری بودجه می شویم؟
دلیل این موضوع این است که ما در بودجه نویسی نه هزینه ها و نه منابع درآمدی خود را به طور واقعی برآورد نمی کنیم. من پیشتر به یک نمونه از آن اشاره کردم.
همچنین به طور مثال در بودجه سال آینده، پیش بینی کرده ایم روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به قیمت نهایی صد دلار صادر کنیم.
ممکن است این دو مساله در آینده محقق نشود. اگر در مذاکرات پایان بهمن امسال که میان ایران و گروه 1+5 برگزار می شود، ایران به توافق نرسد طبیعتا صادر کردن این یک میلیون بشکه نفت در روز که 1.5 میلیون بشکه کمتر از صادرات کشور پیش از تحریم هاست، انجام نخواهد شد.
این گونه موضوعات صورت مساله هایی تسن که تاکنون راه حلی برای آن پیدا نشده است.
صندوق توسعه ملی نیز در عمل تجربه ناموفقی بود و شاهد بودیم دولت قبلی با مجوز های خاص ازجمله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یا تامین عیدانه کارمندان و مواردی از این قبیل توانست از این صندوق پول برداشت کند. به نظر شما با توجه به تجربه حساب ذخیره ارزی چرا این صندوق نیز نتوانست در عمل به موفقیت دست یابد و آن طور که باید و شاید به اهداف خود برسد؟
البته باید به یک نکته اساسی اشاره کرد. در حقیقت اتفاقی که در دولت های نهم و دهم افتاد، سیاست ضد توسعه ای را در اقتصاد کشور دنبال می کرد و در نتیجه صندوق توسعه ملی نمی توانست فعال باشد.
البته صندوق توسعه ملی یک سال است فعال شده و طی این مدت طبق ادعایی که مسئولان صندوق دارند ولی هیچ وقت آن را به رسانه های عمومی منعکس نکرده اند و من به طریقی توانسته ام به این ارقام دست یابم، تاکنون 3.7 میلیارد دلار از طریق صندوق توسعه ملی برای توسعه پروژه های ملی و سرمایه گذاری ها بویژه در بخش پتروشیمی گشایش اعتبار صورت گرفته است، اما در نظر داشته باشید واقعیاتی که در اقتصاد فیزیکی ایران با آن روبه رو هستیم، نشان می دهد چنین رقمی محقق نشده است.
این ارقام، مشابه ارقامی است که درباره سرمایه گذاری های خارجی در کشور اعلام می شود، اما در نهایت می بینیم این موارد در زمره طرح های مصوب قرار دارد و طرح هایی نیست که به سرمایه گذاری های واقعی خارجی منجر شود.
یک مقدار از مشکلات صندوق توسعه ملی نیز مشکل تحریم هاست. با توجه به این که بتازگی تحریم های بانک های ایرانی برداشته شده این امید وجود دارد که از 20 میلیارد دلار طرحی که مصوب و ابلاغ شده است، بتوانیم حداکثر در شش ماهه نخست 93 مقداری را به مرحله گشایش اعتبار برسانیم که اگر چنین اتفاقی در اقتصاد ایران روی دهد و آن صد میلیارد دلاری که برای جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت پیش بینی شده تامین شود، به عنوان یک اقتصاددان می توانم پیش بینی کنم رشد اقتصادی کشور در سال آینده حتی بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مجلس تصویب کرده است. این به آن معناست که رشد اقتصادی از 3 درصد می تواند به 5 تا 6 درصد افزایش یابد.
تا چه اندازه احتمال می دهید این پیش بینی عملی شود؟
من مثل خیلی دیگر از کارشناسان به مذاکرات اواخر بهمن امسال با گروه 1+5 چشم دوخته ام. اگر این مذاکرات موفقیت آمیز باشد و بتوانیم بتدریج تحریم ها را برداریم، زمینه سرمایه گذاری در کشور را ایجاد کرده ایم. همچنین به علت پیچیدگی که در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داریم، ناچار به استفاده از سرمایه گذاری ها و تکنولوژی خارجی هستیم. حتی کشورهای اروپایی هم در بسیاری از زمینه ها توان اجرای برخی از این پروژه ها را ندارند. همان گونه که شاهد بودیم در زمانی که با ژاپنی ها قراردادی برای توسعه میدان نفتی آزادگان امضا کردیم، آنها از شرکت های فرانسوی دعوت کردند تا به آنها برای بهره برداری از این مخزن کمک کنند، چراکه خود دارای تکنولوژی کافی نبودند. بنابراین تا زمانی که سایه تحریم بر اقتصاد ایران حاکم باشد ناچاریم قبول کنیم آش همین است و کاسه همین.
پس تائید می کنید صندوق توسعه ملی نیز نتوانسته در اختصاص منابع به بانک ها، اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و اقتصاد کشورمان کارآمد باشد؟
صندوق توسعه ملی با عملکردی که دارد به عنوان یک فاجعه در اقتصاد ایران مطرح است و اگر تغییری اساسی در عملکرد این صندوق داده نشود، متاسفانه باید عنوان کنم آینده خوبی در انتظار مردم ایران نیست.
ما دو تجربه ناموفق و چالش برانگیز یعنی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی داشته ایم، به نظر شما مدل درستی که دو هدف کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه تا مرز صفر درصد و وادار کردن دولت به انضباط مالی و جلوگیری از دست اندازی دولت به درآمدهای نفتی را تامین کند، کدام است؟
اولا قرار بوده است از صندوق توسعه ملی برای هزینه های ریالی استفاده شود که خوشبختانه مجلس به این پیشنهاد رای نداد و آن را نپذیرفت. چنین موضوعی خود دستاورد بزرگی برای کشور تلقی می شود و باید از نمایندگان مجلس در این رابطه سپاسگزار بود، اما برای این که میزان برداشت دولت از این صندوق را به صفر برسانیم، با توجه به وظایفی که در صحن علنی مجلس مطرح شده و براساس آن می توان از صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از منابع درآمدی دولت سود برده شود، ناچاریم مقداری از ذخیره های این صندوق را برای هزینه های ریالی کشور استفاده کنیم. البته اگر مشکل انتشار اوراق مشارکت با سود بالاتر در کشور حل شود، هم نقدینگی موجود در کشور کنترل می شود و هم در نهایت نرخ تورم پایین می آید و سرعت اجرای پروژه های عمرانی بیشتر می شود.
در حال حاضر چطور می توان روش هایی را اتخاذ کرد که با گذشت زمان دولت بتواند سهم خود از درآمدهای نفتی را به مرز صفر برساند؟
با توجه به مصوبات مجلس، به صفر رساندن استفاده دولت از درآمدهای نفتی امکان پذیر نیست. با وجود این می شود میزان آن را کاهش داد. من فکر می کنم در این زمینه می توان دو اقدام را در بودجه 93 انجام داد؛ اول آن که بین بودجه های عمرانی و جاری مرزبندی ایجاد کنیم و دیواری بین آنها کشیده شود تا در نهایت زمانی که منابع درآمدی دولت تحقق نمی یابد، دولت به بودجه عمرانی دست نزند. قدم دوم آن است که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری دولت باید کاملا متوقف شود. من فکر می کنم اگر این مصاحبه پیش از آغاز تدوین بخش هزینه ای دولت منتشر شود، نمایندگان مجلس به آن توجه کرده و در نهایت زمینه ای فراهم شود که این دو راهکار که برای اقتصاد کشور بسیار مفید است، به تصویب برسد.
شما به این موضوع اشاره کردید که باید برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری متوقف شود. این مساله چطور امکانپذیر است؟
خوشبختانه مجلس توانسته است مانع از این امر شود و آن را متوقف کند. مجلس در نهایت زمینه ای را فراهم کرده است که امکان دست درازی دولت به صندوق توسعه ملی کمتر شود، ولی همان طور که عنوان کردم شرایط تحریم به گونه ای است که اگر تحریم ها برداشته نشود و رابطه جهانی ایران در زمینه اقتصادی تغییر نکند، ممکن است دولت در شرایط خاصی قرار بگیرد و در آنجا احتمالا چاره ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد.
بسیاری از اقتصاددانان در کشورمان بر ضرورت جدایی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی تاکید دارند. نظر شما در این باره چیست؟
البته طرح این مطلب برای اقتصادی چون اقتصاد ایران که تلاش می کند به جرگه گروه 20 بپیوندد، در زمره اقتصادهای نوظهور جهان محسوب شود و همان طور که رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی خود در اجلاس داووس اشاره کرد، جزو ده کشور بزرگ اقتصادی جهان باشد، ایجاب می کند ایران سرمایه گذاری های گسترده ای داشته باشد. در این شرایط پول نفت باید از طریق افزایش سرمایه گذاری ها و تامین منابع مالی سرمایه گذاری های جدید بر سر سفره مردم آورده شود و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پرداخت یارانه به همه مردم به شکل یکسان، نمی تواند مشکل گشای اقتصاد کشور باشد. استفاده از چنین روش هایی پاک کردن صورت مساله است و به این طریق پول نفت بر سر سفره های مردم نیامده و نخواهد آمد.
بجز نفت، شما چه منابع دیگری برای تامین مصارف دولت در نظر دارید و آن را پیشنهاد می کنید؟
طبعا خصوصی سازی یکی از راه حل های دولت در این رابطه است، همچنین انتشار اوراق مشارکت با سود بالا و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و اجرای کارهایی که دولت آن را به عهده گرفته است، می تواند ازجمله راهکارها برای تامین منابع مورد نیاز دولت باشد. متاسفانه عده ای در ایران صورت مساله را پاک می کنند. به عنوان مثال شاهد این اقدام در بخش آب و نیرو هستیم. پیش از این سدسازی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح می شد، اما حالا می بینیم رویکرد وزارت نیرو کاملا با رویکرد این وزارتخانه در دولت گذشته متفاوت و در تضاد است. در حال حاضر، وزارت نیرو در حال انجام اقداماتی است که بیشتر پروژه های سدسازی کشور را متوقف کرده است و این مساله حتی در مورد سدهایی که برای کشور جنبه کلیدی دارند نیز دنبال می شود. چنین اقداماتی پاک کردن صورت مساله است. در چنین شرایطی عده ای از دست اندرکاران در کشور با حذف پروژه های عمرانی قصد دارند صورت مساله را حذف کنند، اما این بادی است که آنها می کارند و در نهایت آیندگان باید از آن طوفان را درو کنند.
شما این نکته را عنوان کردید که برنامه های عمرانی دولت مستمر و مداوم نیست و هر دولتی به سلیقه خود برنامه ریزی خود را دنبال می کند و برنامه های دولت قبلی را به فراموشی می سپارد، در این زمینه چه روشی می توان اتخاذ کرد که استفاده از پول نفت در برنامه های عمرانی از چرخش مدیریت ها و دولت ها خارج شود؟
چنین چیزی در کشورهای نفتخیز امکان پذیر نیست. در عین حال باید در نظر گرفت قدرت های خارجی تمایلی ندارند در ایران شرایطی فراهم شود که پول نفت عمدتا صرف سرمایه گذاری ها شود. آنها برای جلوگیری از سرمایه گذاری ها در ایران و تبدیل دلارهای نفتی به ثروت های ماندگار ابزار گوناگونی را در اختیار دارند که در مواقع مختلف آنها را مورد استفاده قرار می دهند. با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، این که ما اصولا نفت را از اقتصاد ایران خارج کنیم وجود ندارد. چنین روشی در کشوری چون نروژ امکانپذیر است، اما در کشوری مانند ایران امکانپذیر نیست. در نروژ صندوقی به نام صندوق سرمایه گذاری ملی وجود دارد که مشابه صندوق توسعه ملی ایران است و این صندوق تمام درآمد ناشی از صادرات نفت به نروژ را در درون خود نگهداری می کند. بر پایه آخرین اطلاعاتی که وجود دارد، موجودی این صندوق که صرف سرمایه گذاری ها می شود در حال حاضر به بالای 300 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که نروژ مانند ایران کشوری نیست که دارای ذخایر نفت و گاز فراوان باشد.
یکی از منابعی که برای جلوگیری از استفاده دولت از ذخایر نفتی مطرح می شود استفاده از مالیات هاست، با این حال درآمدهای مالیاتی در کشور به حد کافی تحصیل نمی شود. به نظر شما دلیل این مساله چیست؟
ایران دارای یک اقتصاد سنتی است و بخش عمده اقتصاد کشور در اقتصاد سایه قرار دارد. همچنین حساب و کتاب خیلی ها در این رابطه مشخص نیست و آنها مالیات پرداخت نمی کنند. ما شاهد آن بودیم که بازار سنتی ایران درباره گرفتن مالیات بر ارزش افزوده که فقط مصرف کننده و نه فروشنده آن را پرداخت می کند، چه واکنشی نشان داد. آنها جبهه گیری های شدیدی کردند و در نهایت باعث شد اجرای این قانون که در همه کشورهای دنیا رواج دارد در ایران به عمل درنیاید. اگرچه دولت به دنبال اجرای این قانون است، اما از گسترش آن جلوگیری می شود.
مالیات ها باید ابزار اصلی درآمدهای دولت باشد. همه کشورها که دارای منابع نفتی نیستند که آن را به عنوان منبع درآمد دولت تلقی کنند و درآمد دولت صرف اداره امور و حفظ وضع جاری شود. در شرایط فعلی کشور طبعا باید درآمدهای مالیاتی به کمک دولت بیاید. به طور مثال باید از قیمت واقعی معامله اتومبیل، مسکن یا هر معامله دیگری که انجام می گیرد، مالیات دریافت شود، نه این که آن رقمی که به شکل صوری در قراردادهای خرید و فروش خانه، اتومبیل و امثال آنها عنوان می شود ملاک عمل قرار گیرد.
یکی از عوامل تحقق درآمدهای مالیاتی این است که دولت اطلاعات کاملی از نحوه معاملات و درآمدهای افراد در کشور داشته باشد، اما این طور عنوان می شود دولت به این اطلاعات دسترسی کامل ندارد. به نظر شما این نقصیه در کشوری مثل ایران چطور برطرف می شود؟
شما وقتی نقیصه یک خانه یا اتومبیل را خریداری می کنید، این کالا در بازار دارای قیمت مشخصی است یا فرض کنید مغازه ای که در بازار قرار دارد و هیچ گونه مالیاتی جز عوارض شهرداری پرداخت نمی کند، درآمدی دارد که این درآمد کاملا قابل ارزیابی و اندازه گیری است. دولت براحتی می تواند این کار را انجام دهد. همان طور که در مورد هدفمند کردن یارانه ها ما این کار را انجام دادیم و در نهایت باعث شدیم آن اقشاری که واقعا نیازمند یارانه نقدی یا سبد کالا هستند، مشمول دریافت این گونه کمک های دولت باشند. بنابراین در شرایط فعلی برای دولت کار بسیار آسانی است که بتواند این مساله را حل کند و درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.
بخشی از اقتصاد کشورمان که درآمد بالایی دارد، اما مالیات نمی پردازد به شکل زیرزمینی در حال فعالیت است. به عنوان مثال دولت چگونه می تواند خرید و فروش سکه و ارز و معاملات دلالی را ارزیابی و حداقل مالیات آن را دریافت کند؟
اتفاقا دولت در این بخش براحتی می تواند کنترل اوضاع را در دست بگیرد. سکه هایی که به فروش می رسد یا طلایی که در مغازه های طلافروشی فروخته می شود دارای فاکتور هستند و منابع اطلاعاتی دولت به شمار می روند. اگر دولت نخواهد مالیات واقعی را بگیرد و فقط به مالیات بر ارزش افزوده تکیه کند، کافی است طلافروشی ها و صرافی ها را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کند. از این طریق، هم به میزان درآمد آنها پی می برد تا بتواند بعد آنها را مشمول مالیات کند و هم خریداری که به دنبال این گونه معاملات و خرید و فروش های سوداگرایانه است، از خرید و فروش سکه و ارز دور می کند.
برخی عقیده دارند یکی از دلایل موثر بودن تحریم های نفتی غرب علیه ایران، به دلیل وابستگی ایران به اقتصاد نفتی بوده است، نظر شما در این باره چیست؟ اگر ایران منبع درآمدی بجز نفت داشت آیا باز هم این تحریم ها به همین شدت بر اقتصاد ایران اثر می گذاشت؟
بدون شک در تحریم هایی که غرب علیه ایران وضع کرد، دو مساله را می توان در اولویت قرار داد. غرب این گونه تحلیل کرد که منابع درآمدی و ارزی کشور ما از دو طریق فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تامین می شود و با تحریم این کالاها عملا اقتصاد ایران را از فعالیت عادی خودش بازداشت. بنابراین اگر ما اقتصادی داشتیم که توانمند بود و وابستگی به یک کالا نداشت، می توانستیم خیلی راحت تر این تحریم ها را پشت سر بگذاریم. البته خیلی از کشورهای غربی مایل نیستند ایران اقتصاد مستقلی داشته باشد و به همین دلیل به موج مصرف گرایی در ایران دامن می زنند و تلاش می کنند نسبت سرمایه گذاری ها به تولید ناخالص داخلی را پایین نگه دارند و در نهایت ابزارهایی را تدوین کنند که در خدمت سوداگری بازار و اقتصاد زیرزمینی است. ما شاهد ظهور برخی چهره ها در اقتصاد کشور چون بابک زنجانی و مسائل مربوط به آنها هستیم که عملا زاییده اجرای همین سیاست ها و تنگناهای اقتصادی است.
مدت هاست بسیاری از قوانین در مجلس و دستگاه های قانونگذاری کشور تصویب می شود و بر حذف درآمدهای نفتی از هزینه های اجرایی دولت تاکید دارد، اما در عمل شاهد هستیم دولت الزامی برای به اجرا درآوردن این قوانین نمی بیند و خود را مکلف به انجام آن نمی داند. به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟ چطور می توان دولت را مکلف کرد به قوانین پایبند باشد؟
این را باید از قانونگذاران مجلس پرسید. همین موضوع باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی به مسائلی که در صحن مجلس مطرح می شود، توجه چندانی نداشته باشند و این طور استدلال کنند که این قوانین فقط نوشته هایی روی کاغذ است که در نهایت مشکلی را از مشکلات کشور حل نمی کند. در بسیاری از موارد این قوانین اجرایی نمی شود که پیشتر من به یکی از این موارد درباره اوراق مشارکت اشاره کردم. این عده از کارشناسان می گویند وقتی قوانینی ضمانت اجرایی ندارد برای چه تصویب می شود؟ و برای چه باید بودجه مجلس را تامین کنند تا درباره این مسائل به بحث بپردازند. مجلس باید قوانین مورد نظر مردم را طرح کنند تا درباره آنها تصمیم بگیرند.
شما چه راهکاری برای حل این مساله پیشنهاد می کنید؟
من فکر می کنم باید قوه قضاییه کشورمان را وارد مقوله ای کنیم که طی آن بتواند ضمانت اجرایی لازم را از دولت برای مصوبات خود در مجلس دریافت کرده و دولت را به اجرای قوانین مقید کند.
نظر شما درباره کوچک سازی دولت برای کنترل و کاهش استفاده از درآمدهای نفتی چیست؟
عمده استفاده های دولت از درآمدهای نفتی در بخش هزینه های جاری و نه هزینه های عمرانی است. به عنوان مثال، سال 56 از هر دلار نفتی 54 سنت آن صرف فعالیت های عمرانی می شد و این مساله در دولت سازندگی به 38 سنت رسید. این میزان در پایان دولت اصلاحات به 20 سنت کاهش یافت و در دولت احمدی نژاد شدیدا پایین آمد و از هر دلار نفتی فقط 10 سنت آن صرف فعالیت های عمرانی می شد. با توجه به چنین رویکردی، ناچاریم عنوان کنیم بریدن از نفت در شرایط فعلی نه به صلاح ملی و نه امکان پذیر است، فقط در این میان باید در شیوه استفاده از درآمدهای نفتی بازبینی به عمل بیاوریم. یکی از این روش ها همان صندوق توسعه ملی است که خوشبختانه مجلس میزان اختصاص درآمد ناشی از صادرات نفت را مقداری افزایش داده و این مساله خود می تواند نقطه امیدی باشد. ولی در صورتی می توان به این موضوع امیدوار بود که صندوق توسعه ملی بتواند کار خود را درست انجام دهد. همان طور که در عربستان سعودی، امارات، کویت و نروژ این صندوق توسعه ملی به شکل خیلی دقیق و اساسی مشغول به فعالیت است و تولید ثروت می کند.
به نظر شما چرا مردم در برابر استفاده نابجا از درآمدهای نفتی که ثروت ملی آنها و نسل های آینده به شمار می رود حساسیت به خرج نمی دهند؟
مردم خودخواهی به خرج می دهند و همه تمایل دارند از یارانه های نقدی استفاده کنند. متاسفانه عده ای فقط جلوی چشمشان را می بینند و به دوردست ها نگاه نمی کنند. از طرف دیگر درباره این مساله فرهنگسازی لازم صورت نگرفته است. اگر فرهنگسازی کافی انجام بگیرد و به مردم گفته شود مقدار هنگفتی از این درآمدها صرف بررسی بودجه ای می شود که ضمانت اجرایی ندارد، طبیعتا مردم نسبت به این مساله واکنش نشان می دهند.
این بحث که گفته می شود نفت درآمد نیست، بلکه ثروت است تا چه اندازه در کشور ما جاافتاده است؟
متاسفانه اصلا جا نیفتاده است و ما بارها این مساله را عنوان کرده ایم که نفت جزو ثروت ملی کشور است و اگر از آن استفاده ای شود باید برای جایگزینی نفت باشد، یعنی در صنایع زیربنایی، کشاورزی پیشرفته و امثالهم استفاده شود. متاسفانه نگرشی که در کشور وجود دارد غیر از این است که درباره آن پیشتر در پرسش ها و پاسخ ها توضیح دادم.
*کتایون مافی / گروه اقتصاد جام جم
اول**س.ن1744**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
19/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها