واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: افغانستان، آغازتمرین دموکراسی؟
ریاست جمهوری بالاترین مقام دولتی در افغانستان است که بر هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه اشراف دارد. رئیس جمهوری رئیس قوه مجریه و فرمانده کل قوا هم است. شایان ذکر است نظام سیاسی افغانستان ریاستی و مبتنی بر اصل تمرکز قدرت است. تبلیغات دو ماهه 11 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است پنج آوریل سال جاری میلادی (16 فروردین 1393) برگزار شود، در حالی آغاز شده است که در این بین برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ این کشوربا توجه به اینکه نظامیان خارجی هنوزدراین کشورحضور دارند و آمریکا نیز چشم طمع به آینده سیاسی این کشور دوخته است، از اهمیتی خاص و بسزا برخوردار خواهد بود. بی شک این انتخابات به عنوان آزمون دمکراسی و نهادسازی در افغانستان قلمداد شده و نقطه عطفی در تاریخ انتقال قانونی قدرت در این کشور به حساب خواهد آمد. چرا که این برای اولین بار است که قدرت در افغانستان به صورت مسالمت آمیز از یک نفر به نفر دیگر با برگزاری انتخابات منتقل خواهد شد.
ریاست جمهوری بالاترین مقام دولتی در افغانستان است که بر هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه اشراف دارد. رئیس جمهوری رئیس قوه مجریه و فرمانده کل قوا هم است. شایان ذکر است نظام سیاسی افغانستان ریاستی و مبتنی بر اصل تمرکز قدرت است.گروه طالبان مخالف اصلی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است. قبل از این حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» دیگر گروه مسلح مخالف دولت که با برگزاری انتخابات مشکل داشت، اما هم اینک به اعضا و هواداران خود گفته که در انتخابات شرکت کنند. ولی هنوز مشخص نیست که این حزب در جریان مبارزات انتخاباتی به لحاظ امنیتی چه مواضعی دارد. برخی از شاخه های این حزب که در داخل نظام بر سر اقتدار هستند در انتخابات نامزد یا معاون نامزد دارند. دخل و خرج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، هزینههای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را 126 میلیون دلار اعلام کرده و افزوده است که کمیسیون تمام این بودجه را در اختیار دارد. این در حالیست که برنامه توسعه سازمان ملل متحد و سفیر ژاپن نیز به منظور کمک به برگزاری انتخابات سال آینده افغانستان قراردادی را به ارزش 16 میلیون دلار با کمیسیون مستقل انتخابات این کشور به امضا رسانیده اند.ژاپن تاکنون در 2 دور انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان بیش از 81 میلیون دلار به این کشور کمک کرده است. بر اساس قانون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نمی توانند بیشتر از 10 میلیون افغانی معادل 178 هزار دلار خرج تبلیغات خود کنند. این رقم برای نامزدهای شوراهای ولایتی 9 هزار دلار تعیین شده است.تنها شهروندان، احزاب سیاسی، نهادهای غیردولتی ای که توسط افغان ها ایجاد شده می توانند به نامزدها کمک مالی کنند. همچنین افراد انفرادی نمی توانند بیش از 2 هزار دلار به نامزدهای مورد نظر خود کمک کنند. ناامنی بزرگترین چالش انتخابات با وجودی که بنا بر اعلام مقامات افغان هماهنگی بین سازمانهای امنیتی افغانستان جهت برگزاری یک انتخابات امن نسبت به گذشته بهتر و بیشتر شده و برای هر نامزد و دو معاون آن ها در مجموع 35 محافظ و سه خودروی زرهی اختصاص داده شده است، اما حادثه ترور دو نفر از اعضای ستاد «عبدالله عبدالله» نشان داد که هنوز هم ناامنی بزرگترین چالش در انتخابات آینده این کشور است.واشنگتن که در تلاش است تا کابل را به هر نحو ممکن متقاعد به امضای پیمان امنیتی کند تا به موجب آن بتواند همچنان در افغانستان حضور نظامی داشته باشد، بنابراین این احتمال را هم نباید نادیده گرفت که ایالات متحده نیز برای رسیدن به این هدف چه بسا با استفاده از مسائل انتخاباتی اقدام به ناآرام کردن بخش هایی از افغانستان کند. دولت افغانستان که این انتخابات را در شرایطی خاص برگزار می کند، این نگرانی را دارد که در مرحله مبارزات انتخاباتی امنیت جان نامزدها تهدید نشود. برای همین است که کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات اعلام کرده که نامزدها هنگام سفر به ولایت ها و سازماندهی گردهمایی ها باید برنامه های خود را پیشاپیش با مسؤلان امنیتی در میان بگذارند تا امنیت شان تأمین شود. در این راستا وزارت امور داخلی افغانستان به هر یک از نامزدها 35 محافظ و 3 خودرو یا موتور زرهی داده است تا در جریان مبارزات انتخاباتی از حملات احتمالی مصون باشند. از این میان سهم هر نامزد ریاست جمهوری 15 محافظ با یک موتور زرهی و یک موتور تعقیبی است و برای هر یک از معاونان ریاست جمهوری هم 10 محافظ و یک موتور زرهی و یک موتور تعقیبی داده شده است. در کنار همه اینها برای نامزدهای ریاست جمهوری در صورتی که بخواهند به ولایت های صعب العبور و دوردست بروند وزارت داخلی سعی می کند هلیکوپتر هم فراهم کند. این در حالیست که برای نامزدهای شوراهای ولایتی که آنهم قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود چنین امتیازاتی در نظر گرفته نشده و تنها پلیس در شهرها و محلات موظف شده است که متوجه امنیت آنان باشد. لذا امنیت و صحت انتخابات دو موضوع اساسی در مورد انتخابات آینده محسوب می شوند به ویژه آنکه بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ اعتراضاتی در این خصوص انجام شده بود. به این ترتیب افغانستان تا زمان باقی مانده تا انتخابات پنجم آوریل (16 فروردین 1393) علاوه بر تحولات امنیتی که ممکن است یکبار دیگر موجب تشدید ناامنی و بی ثباتی در این کشور شود، با تحولات سیاسی گسترده ای نیز مواجه خواهد بود که بی شک در تعیین نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری افغانستان تأثیرگذار خواهد بود.
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۰:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]