واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۴
![سد معبر 12-619.jpg](http://media.isna.ir/content/12-619.jpg/2)
معاون شهرداری شیراز گفت: اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه بهعنوان سد معبر، مطرح میشود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، رمضان امینی، پنجشنبه 17 بهمن در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه عزم شهرداری برای مقابله قانونی با سد کنندگان معابر، جزم است، گفت: معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند. وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 101 قانون شهرداریها، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد. معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح کرد: اراضی کوچههای عمومی، میدانها، پیادهروها، خیابانها و مسیر رودخانهها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب میشود و در مالکیت شهرداری است. امینی با اشاره به اصل 40 قانون اساسی، گفت: هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. وی اضافه کرد: شهرداری طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده قانون شهرداریها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدانها، پارکها و باغهای عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است جلوگیری کند. معاون اجرایی و خدمات شهری خاطرنشان کرد: سد معبر، در منظر عمومی موجب آلودگی بصری و برهم خوردن آرامش شهر و شهروندان و مخدوش شدن مبلمان شهری میشود. امینی تاکید کرد: اصناف مختلف و افراد و گروهها اگر با قراردادن اجناس و کالاهای خود در معابر عمومی و محلهای تعریف شده بهعنوان مایملک عموم مردم، مسیرهای تردد را مسدود کنند، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی، متصرف و متجاوز به حقوق شهروندی محسوب میشوند و با این قبیل افراد مطابق قانون برخورد شده و خواهد شد. وی با اشاره به تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها اصلاحیه 1345، گفت: این قانون شهرداریها را مکلف کرده که راسا نسبت به آزادسازی معابر اقدام کنند و در تکمیل این تبصره، ماده 47 آییننامه شهرداریها مصوب 1346، حفاظت از اموال عمومی و مهیا کردن این اموال برای استفاده عموم مردم و جلوگیری از تجاوز به آن یا تصرف در آن را برعهده شهرداریها گذاشته است. وی جریمه نقدی سد معبر را از 90 هزار تومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان اعلام و اضافه کرد: شهروندان محترم باید بدانند آنچه که از مصادیق سد معابر عمومی محسوب میشود، خلاف بوده و باید از انجام آن خودداری کرد. امینی همچنین با تاکید براینکه حریم تجاری مقابل برخی واحدهای صنفی فاقد کاربری تجاری است، تاکید کرد: براساس قانون نمیتوان از این حریمها به عنوان محل عرضه و فروش کالا یا ارائه خدمات استفاده کرد، بنابراین تبدیل آن به محل عرضه و فروش یا عرضه خدمات خلاف پروانه بوده و مشمول موارد قانونی است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]