واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
با تصویب مجلس؛ وزارت نفت، خسارات زیست محیطی و آلودگی های نفتی را جبران می کند تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اجازه دادند: بخشی از سهم 5/14 درصدی خود از محل فروش نفت را صرف جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بوده 1393 کل کشور بندهایی از تبصره 2 این لایحه را که درباره رابطه مالی نفت و بودجه است، بررسی و تصویب کردند.
با تصویب مجلس در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، تعیین شد.
بر این اساس معادل 14.5 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم آن شرکت بابت تمامی مصارف سرمایه ای و هزینه ای از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل)، جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالی نفتی و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت همچنین مکلف شد معادل 5/85 درصد بقیه ارزش نفت شامل نفت و میعانات گازی را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آیین نامه اجرایی موضوع بند (ی) این تبصره به دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب کند.
همچنین با تصویب مجلس، دو درصد از 5/85 درصد به منظور توسعه مناطق نفت خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می یابد.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند.
مجلسی ها همچنین تصویب کردند که مفاد این تبصره جایگزین تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی شود.
** تعیین رابطه مالی دولت و نفت
نمایندگان در جزء دیگری از بند الف تبصره 2 لایحه بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور واریز کند.
این سهم برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت تعلق می گیرد تا برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق شود.
مجلس شورای اسلامی همچنین بانک مرکزی را مکلف کرد 29 درصد از ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند که این مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
ادامه دارد...
سیام**2025**2021**1336
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
16/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]