واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
قانون سعودی مبارزه با تروریسم/ اعتراض ها بالا گرفته است بیروت - ایرنا - دولت عربستان سعودی قانون مبارزه با تروریسم را که ماه دسامبر گذشته تصویب کرده بود از دو روز گذشته به مرحله اجرا گذاشته است اما فعالان سیاسی و حقوقی هدف آن را قرار دادن موانع جدید و بیشتردر مقابل آزادی بیان در این کشور و حذف همه مخالفان آل سعود دانسته اند.
به گزارش ایرنا، رسانه های لبنانی با توجه به دستورات جدید « عبدالله بن عبدالزیز» پادشاه سعودی برای مجازات متهمان اقدامات تروریستی ، افزودند : در این قانون 41 ماده ای تاکید شده است که هرگونه فراخوان برای تغییر نظام و کارشکنی کلی یا جزئی در اجرای قانون اساسی و اختلال در فرامین پادشاهی سعودی و حمله به سعودی ها در چارچوب جرم های تروریستی قرار دارد و با متهمان به این جرایم به عنوان تروریست بشدت برخورد می شود.
فعالان سیاسی و حقوقی با انتقاد از این قانون می گویند روشن است، هدف آن تضمین حفظ نظام پادشاهی و فراهم کردن زمینه ادامه حکومت آل سعود است در حالیکه مطالبات مردم برای سرنگونی رژیم سعودی و اصلاحات ریشه ای در عربستان روند فزاینده ای دارد.
« عبدالعزیز شبیلی» این قانون را « فاجعه» و یک مدافع حقوق بشر هم آن را « قانون وحشیانه» برای سرکوب و حذف مخالفان رژیم سعودی و پایان دادن به مطالبات مردم برای اصلاحات و تغییرات در عربستان سعودی دانسته اند.
« ایمان النفجان» فعال عربستانی گفته است که رژیم سعودی براساس این قانون می تواند هر شهروند عربستانی را که خواست به اتهام تروریسم تعقیب و مجازات کند.
وزیر کشور سعودی مجوز یافته است که دستور بازداشت هر شهروند عربستانی مظنون به ارتکاب جرایم در این قانون را بازداشت و با او برخورد کند.
در این قانون آمده است که تنها وزیر کشور یا نماینده او می توانند دستور آزادی موقت متهمان را صادر کنند و ماموران دولت سعودی هم قادر خواهند بود همه نامه ها ، سخنرانی ها ، مکالمات ، نشریات ، بسته ها و وسایل برقراری ارتباط را کنترل کنند.
مقامات سعودی در سال 2011 از تصویب این قانون بعد از انتشار آن توسط فعالان و گروه های حقوقی در اینترنت، منصرف شده بودند.
سازمان حقوق بشر جهانی با انتقاد از این قانون، آن را محتوی تعاریفی ساختگی و من درآوردی از جرایم تروریستی دانسته است که براساس آن رژیم سعودی می تواند هر مخالف خود را تروریست خوانده و مجازات کند و حتی مانع اعتراضات مسالمت آمیز شود.
** دستورملک عبدالله برای مجازات شهروندان سعودی که درخارج می جنگند
عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در آستانه سفر احتمالی « باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا به عربستان و دو روز بعداز شروع اجرای قانون مبارزه با تروریسم ، دستور داد تا هر شهروند عربستانی که در خارج این کشور می جنگد به حداقل 3 و حداکثر 20 سال زندان محکوم شود.
این دستور پادشاه سعودی شامل همه اتباع عربستانی عضو جریان ها و اندیشه های تندرو و یا گروه های تروریستی داخلی ، منطقه ای و بین المللی می شود.
مجازات تعیین شده در خصوص کسانی که این افکار و روش ها را ایجاد و تایید و اجرا می کنند ، حامیان مالی و معنوی آنها و یا هرکس که با قول ، گفتار و رفتار با آنها همراهی و تشویق و تحریک کند، می شود.
در این دستور تصریح شده است: چنانچه افرادی که شامل این دستور می شوند، از افسران و نیروهای نظامی عربستان باشند مجازات زندان آنها حداقل 5 و حداکثر 30 سال خواهد بود.
دفتر پادشاهی سعودی که با صدور بیانیه ای دستورات ملک عبدالله را ابلاغ کرده ، مدعی شده است که مبنای دستورات شریعت اسلامی می باشد و هدف آن حفظ دین ، امنیت ، وحدت ملت عربستان سعودی و جلوگیری از تفرقه و درگیری میان آنها است.
گفته شده است که دادگاه هایی ویژه در پادشاهی سعودی بازنگری و بررسی پرونده های دهها باند متشکل از هزاران تندر و تکفیری را شروع کرده اند.
عربستان سعودی متهم است که از گروه های تکفیری تروریستی حمایت های مالی و تسلیحاتی می کند.
شمار زیادی از تروریست های تکفیری شهروندان سعودی هستند که اکنون در خارج این کشور از جمله سوریه ، عراق ، یمن و لبنان دست به جنایات تروریستی انتحاری می زنند.
خاورم ** 1324** 1552
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
15/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]