تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871651366
مرکز پژوهش‌های مجلس: نظارت بر وظایف بخش رفاه اجتماعی وزارت تعاون مغفول مانده است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس:
نظارت بر وظایف بخش رفاه اجتماعی وزارت تعاون مغفول مانده است
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اعلام کرد: وظایف نظارتی در بخش رفاه اجتماعی وزارت تعاون مغفول مانده در حالی که اصلی‌ترین وظیفه متصور برای این بخش، مباحث نظارتی است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: با توجه به ایرادها و نقاط ضعفی که در لایحه وجود دارند، به نظر می‌رسد ساختار کلی لایحه با آنچه در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390 مد نظر قانون‌گذار بوده، فاصله زیادی دارد که بخش عمده‌ای از بندهای لایحه، ناظر به وظایف وازتخانه در بخش «تعاون» است. از آنجا که به موجب ماده (124) قانون برنامه پنجم توسعه وزارت یاد شده صرفا وظایف حاکمیتی را در بخش تعاون بر عهده دارد و وظایف تصدیگری باید به اتاق تعاون و دیگر تشکل‌های مربوط واگذار شود، بنابراین پیشنهاد آن است تمام وظایف مندرج در این لایحه در خصوص بخش تعاون با بند «ج» ماده (124) قانون برنامه پنجم منطبق و در صورت لزوم اصلاح شود. در خصوص وظایف مربوط به حوزه روابط کار و بازار کار، به نظر می‌رسد به موضوع «کار شایسته» که یکی از وظایف مهم وزارت بوده و در ماده (25) قانون برنامه پنجم مورد تأکید قرار گرفته، هیچ اشاره‌ای نشده است، در حالی که لازم است ضمن تصریح به این وظیفه مهم و ابعاد چندگانه آن، سایر قوانین مرتبط نیز با محوریت کار شایسته تنقیح و اصلاح شوند. در خصوص وظایف بخش رفاه اجتماعی هم وظایف نظارتی مغفول مانده در حالی که اصلی‌ترین وظیفه متصور برای این بخش، مباحث نظارتی است. به هر روی ایجاد تغییرات ساختاری و ادغام وزارتخانه‌ها الزامات خاصی دارد و تا زمانی که این الزامات فراهم نشوند، اجرای طرح ادغام، نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهند داشت. تمرکززدایی، پرداختن به وظایف حاکمیتی و حداقل‌سازی نقش تصدیگری دولت به عنوان یکی از ضرورت‌ها و راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی است که در تدوین وظایف و اختیارات دستگاه های دولتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این سیاست‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بند «الف» حوزه امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت شفاف مورد توجه قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد این لایحه نیاز به بررسی دقیق‌تر با هدف تأکید بیشتر بر وظایف حاکمیتی دارد، زیرا بخش عمده وظایف این وزارتخانه از طریق سازمان‌های وابسته انجام می‌شوند که قوانین خاص خود را دارند و از آنجا که این وزارتخانه نسبت به وظایف قانونی این سازمان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارد، لازم است وظایف حاکمیتی و ابزارهای اعمال حاکمیت و نظارت برای این وزارتخانه به طور مشخص تعریف شود. نظر به اشکالات متعدد ساختاری، محتوایی و نگارشی و همچنین عدم رعایت قوانین بالادستی در تدوین لایحه و مغفول ماندن بخش مهمی از وظایف قانونی وزارتخانه، تصویب این لایحه توصیه نمی‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود لایحه برای بررسی و رفع ایرادها به دولت عودت داده شود. با وجود این، در صورتی که نمایندگان تصویب لایحه را ضروری بدانند، لازم است ایرادها و نقاط ضعف آن به شرحی که بیان شد، برطرف شوند. انتهای پیام/
92/11/15 - 11:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها