واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
واریز مانده وجوه اداره شده سال 92 به ردیف های درآمدی سال 93 تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی بانک های کشور را موظف کردند مانده وجوه اداره شده تا پایان سال 92 را در ردیف های درآمدی سال 93 واریز نمایند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) و در ادامه جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 93 تبصره 7 این لایحه را که مربوط به نظام پولی و بانکی و همچنین ایران چک است مورد بررسی قرار دادند.
بر این اساس تمامی بانک ها موظفند تا پایان شهریورماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 1392 از سوی بانک های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این تبصره به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه دادند نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی اقدام نمایند.
براساس بند (ب) تبصره 7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی) اقدام نماید.
به گزارش ایرنا نمایندگان پیشنهادات متعددی در زمان بررسی این بند مطرح کردند که هیچ کدام از این پیشنهادات رای موافق نمایندگان را کسب نکرد.
«نادر قاضی پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: حذف ایران چک منجر به افزایش ارزش پول ملی و نیز افزایش گردش مالی و پولی در بانک ها می شود.
همچنین «محمدقسیم عثمانی»، «حمیدرضا فولادگر» از دیگر نمایندگانی بودند که پیشنهادهایی در جریان بررسی این تبصره ارائه کردند که رای لازم را کسب نکرد.
با پیشنهاد «حمیدرضا فولادگر» تمامی بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز مکلف می شدند نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول و دارایی های مازاد و شرکت های وابسته اقدام و با افزایش سرمایه خود چهار برابر آن تسهیلات اعطا کنند.
«محمدباقر نوبخت» که به نمایندگی از دولت در جلسه امروز مجلس حضور یافته بود با بیان این که تصویب این بند نوعی اعمال سیاست مالی در سیاست پولی است که توسط شورای پول و اعتبار و نظام قانون بانک ها اداره می شود ضمن این که به همان میزان که به بانک ها سرایه می دهیم می توانیم از آنها توقع پرداخت تسهیلات داشته باشیم.
به گفته وی تصویب این بند منجر به افزایش حجم قابل ملاحظه نقدینگی در جامعه می شود که برای اقتصاد تورمی ما سم است.
همچنین «غلامرضا کاتب» با استناد به اصل 43 قانون اساسی گفت: نمی توانید بانک های خصوصی را مکلف کنید اموال خود را واگذار کنند و این پیشنهاد قابل طرح نیست.
به گزارش ایرنا همچنین «ابراهیم کارخانه» پیشنهادی مبنی بر پرداخت 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه پیشنهاد کرد که این پیشنهاد نیز با رای مخالف نمایندگان مواجه شد.
به گزارش ایرنا نمایندگان بعد از تصویب تبصره 7 بررسی تبصره 8 لایحه بودجه را که مربوط به طرح های سرمایه ای است را بررسی می کنند.
سیام(3)**2021**9132 ** 1418
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
14/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]