محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843372338
درآمدی بر دلالت های فرهنگی نظریه ی مردم سالاری دینی جمهوری خواهی فرهنگی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: درآمدی بر دلالت های فرهنگی نظریه ی مردم سالاری دینی
جمهوری خواهی فرهنگی
تئوری مردم سالاری دینی نه تنها حوزه هایی همچون فرهنگ را نیز در بر دارد، بلکه باید گفت مردم سالاری دینی اساساً نظریه ای مربوط به حوزه ی فرهنگی است که به سایر حوزه ها، نیز تعمیم می یابد.
آیا تئوری مردم سالاری دینی فقط در حوزه ی سیاست و علوم سیاسی قابل طرح و متصور است؟ اگر جمهوری اسلامی نظام اجتماعی تراز انقلاب اسلامی در همه ی حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ اگر جمهوری اسلامی همان مردم سالاری دینی است؛[1] پس این تئوری در حوزه ی فرهنگی اجتماعی چه دلالتی دارد و این دلالت تا چه میزان محقق شده است؟ آنچه مفهوم جمهوری خواهی فرهنگی را تا حدودی نیازمند شرح دادن کرده، تحدید تئوری مردم-سالاری دینی در حوزه ی سیاسی است. درست مانند کژفهمی ای که در مورد اصل انقلاب اسلامی رخ داده است. تئوری «جمهوری اسلامی/ مردم سالاری دینی» یک نظریه در باب قدرت سیاسی نیست تا بتوان دیگر حوزه های حیات اجتماعی را خارج از این ابرمفهومِ انقلاب اسلامی تصور کرد.اما به واقع، وقتی از جمهوری اسلامی در حوزه ی فرهنگ یا «جمهوری خواهی فرهنگی» حرف می زنیم، دقیقاً از چه چیز حرف می زنیم؟[2] اگر با هر منظری به تجربه ی زیسته ی نظام جمهوری اسلامی در این دو سه دهه ی اخیر نگاهی گذرا بیندازیم، حوزه ی فرهنگ از ناکارآمدترین حوزه های حیات اجتماعی در این دوران است. حوزه ای که به لحاظ سابقه ی تمدنی و صبغه ی ذاتی انقلاب اسلامی، مزیت نسبیِ بالقوه ی جمهوری اسلامی است؛ اما در عین حال، از ناکارآمدترین و عقب مانده ترین حوزه ها نیز هست؛ نه فقط با در نظر گرفتن وضع مطلوب و تحقق این مزیت ها، که حتی در مقایسه ای کلی با وضعیت حوزه های دیگر، مانند سیاست و امنیت. البته به دلیل ضعف مطالعه ی علمی سیاست گذاری ها، ارزیابی ها و سیاست پژوهی ها و مانند آن، کمتر مطالعاتی در دست است که بخواهد تحلیل فوق را متکی به تحلیل های علمی پیش بکشد، اما واقعیت آن است که این وضیعت از فرط بدیهی بودن، چیزی است که حتی در ضمیر ناخودآگاه هر ناظر آگاهی نقش بسته است و به شرح و مستندسازی آن نیاز چندانی نیست. مسئله ی این یادداشت در ارتباط با تحلیل هایی است که از این عقب ماندگی یا به تعبیری مظلومیت فرهنگی ارائه می شود. در این باره دو دسته تحلیل در تحلیل ها قابل تمایز است. دوگانه ای که می توان آن را مبتنی بر تمایزی که در جامعه شناسی میان «ساختار و کارگزار»[3] مطرح میشود، تشریح کرد. یک دسته از این تحلیل ها، تبیین و به تبع آسیب شناسی خود را با تأکید بر نقش کارگزار تشریح می کنند. در این نگاه تحلیل هایی پرورانده می شود که در آن، نقش عقاید، سلایق و گرایش های سیاسی مدیران فرهنگی، عدم پایبندی کارگزاران و فرد کنشگر در ساخت مدیریت فرهنگی به ارزش ها یا عدم سخت-گیری مدیران فرهنگی و در کل کنش مدیران فرهنگی در این زمینه، برجسته نشان داده می شود. اکنون که با گذشت چند دهه و تغییرات بی شماری که کارگزاران متنوع با سلیقه های متعدد در عرصه ی فرهنگ داشته اند، همچنان این وضعیت ناکارآمدی در حوزه ی فرهنگ پابرجا بوده، شاید بتوان تبیین دیگری از وضعیت مظلومیت فرهنگی و در نتیجه، تأخر فرهنگی ارائه داد. تحلیل هایی که بر ضعف های ساختاری در این حوزه تأکید دارند. شاید این تحلیل ها به لحاظ معرفت شناختی، خُردنگر نباشند و مشکل را در سطح کارگزار منحصر نبینند، اما به لحاظ معرفت اجتماعی ای که تولید می کنند و به جهت ضریبی که به نقش عاملیت ها می دهند، به نوعی رویکردی را پیش رو قرار می دهند که در آن اشکالات ساختاری به گونه ای کم رنگ می شود که اساساً نادیده گرفته می شوند.[4] مبتنی بر این آسیب شناسی، راه و پاسخی هم که عموماً این گونه تحلیل ها ارائه می دهند، معطوف به کارگزار است. از تغییر کنش کارگزاران، مدیران و سیاست گذاران عرصه ی فرهنگی گرفته تا تغییر فرد و ایجاد و تربیت کادرهایی که به لحاظ اخلاقی، نظری و عقیدتی ترازهای مورد نظر را داشته باشند. اما اکنون که با گذشت چند دهه و تغییرات بی شماری که کارگزاران متنوع با سلیقه های متعدد در عرصه ی فرهنگ داشته اند، همچنان این وضعیت ناکارآمدی در حوزه ی فرهنگ پابرجا بوده، شاید بتوان در توانایی این قبیل تحلیل ها برای تبیین مسئله تردید کرد. بر این اساس، با لحاظ تجربه ی سه ونیم دهه ی اخیر، می توان تبیین دیگری از وضعیت مظلومیت فرهنگی و در نتیجه، تأخر فرهنگی ارائه داد. تحلیل-هایی که بر ضعف های ساختاری در این حوزه تأکید دارند.در سطح دیگری از تحلیل، چالش در سطح ساختاری دنبال می شود. در این تحلیل هاست که نوع نگاه به مردم سالاری دینی به مثابه ی بنیاد تئوریک کلان نظام، واجد اهمیت می شود. به عنوان نمونه، یکی از این تحلیل های ساختاری، دیدگاهی است که یکی از چهره های پُرسابقه در عرصه ی مدیریت فرهنگی در مقاله ای تحت عنوان «مسئله شناسی و مسئله یابی در جامعه ی ایرانی» پرورانده است. این دیدگاه به دلیل تجربه ی متنوع نویسنده ی آن در عرصه ی مدیریت فرهنگی، از حوزه-های سخت افزاری تا شوراها و مراکز سیاست گذاری، به نوعی بازنمایی نگاه بخش مهمی از مدیران فرهنگی سابق و کنونی در جامعه ی ماست. بر اساس این نگاه، «ما باید مدل بازی را عوض کنیم و دستگاه های فرهنگی مان را از حوزه ی جمهوریت به حوزه ی اسلامیت نظام بکشانیم؛ یعنی تا زمانی که نظام فرهنگی کشور ما زیر نظر جمهوریت است، در این دام گرفتار هستیم.» البته این تغییر ممکن است به لحاظ ساختار حقوقی نظام غیرممکن باشد و این چیزی نیست که از منظر نگارنده ی مقاله پنهان باشد. از این رو، در ادامه می نویسد: «البته ممکن است برای این کار لازم باشد قانون اساسی هم تغییر کند.» این دیدگاه بر اساس ارزیابی خاصی از تجربه ی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی شکل گرفته است که در ادامه، آنجا که برای تشریح دیدگاه خود استدلال هایی را پیش می کشد، این ارزیابی را این چنین توضیح می دهد: «یکی از مسائل مهم که ما در مسئله یابی داریم این است که در جمهوری اسلامی بی-دلیل وزن مردم سالاری زیاد شده است.» خاستگاه این ارزیابی از سطح مردم سالاری، نگاه نخبه گرایانه ای است که نوع نگاه خاصی به مردم را رقم می زند: «ما شیوه برگزاری انتخابات را از غرب گرفته ایم و گفته-ایم که رأی اکثریت مردم حاکمیت را سامان می دهد. این مسئله را در جامعه ای مطرح می کنیم که در بخش اعظم آن سطح سواد پایین و انتظارات مادی بالاست. لذا برای رأی گرفتن از مردم باید مسائل مربوط به شکم و مسائل کوتاه مدت آن ها را حل کرد.»[5] اما از طرف دیگر، نگاهی مطرح است؛ نگاهی که هرگونه ناکارآمدی و عدم موفقیت در ساحت های مختلف عملکرد نظام جمهوری اسلامی را در «مردمی نبودن» آن حوزه جست وجو می کند: «هر جایى که ناکامى هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم.» طبیعی است بر اساس این نگاه، تلاش خواهد کرد وزن مردم سالاری و حضور مردم را در حوزه های مختلف، از جمله حوزه های ناکارآمد و مظلومی مانند فرهنگ، بالا ببرد. رهبر انقلاب در این باره می فرمایند: «هر جایى که مسئولین کشور توانایى هاى مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر جایى که ناکامى هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم. ما مسائل حل نشده کم نداریم. در همه ى مسائل گوناگون کشور، مسئولین باید بتوانند با مهارت، با دقت و ابتکار راه هایى را براى حضور مردم پیدا کنند... اینجاست که مسئولین باید زمینه ها را، مدل ها را، فرمول هاى عملى و قابل فهم عموم را، فرمول هاى اعتمادبخش را براى مشارکت مردم فراهم کنند. در هر بخشى می شود این کارها را کرد. هم قوه ى مجریه، هم قوه ى قضائیه، هم قوه ى مقننه، به شیوه ى خاص خود می توانند این را تأمین کنند. از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه ى مردم، از نشاط جوانىِ جوانان ما (که قشر عظیم و وسیعى هستند) می توانند استفاده کنند.»[6] بی شک رهبر انقلاب بیشترین دغدغه را برای اسلامی سازی و اسلامی تر شدن همه ی حوزه ها دارند؛ اما از منظر ایشان، جمهوری تر شدن هر حوزه، مساوی است با اسلامی تر شدن آن. در این نگاه هم ما با یک تحلیل ساختاری مواجه هستیم؛ تحلیلی که ناکارآمدی ها را در غیرمردمی بودن ها جست وجو می کند. بی شک رهبر انقلاب، بیشترین دغدغه را برای اسلامی سازی و اسلامی تر شدن همه ی حوزه ها دارند، اما از منظر ایشان جمهوری تر شدن هر حوزه، مساوی است با اسلامی تر شدن آن: «مسئله-ای اساسی که بارها بر آن تأکید کرده ام، این است که اسلام گرایی در نظام اسلامی، از مردم گرایی جدا نیست.»[7] به عبارت دیگر، هر چه جمهوری تر اسلامی تر و طبعاً بالعکس؛ چرا که مبتنی بر تئوری ای که از مردم سالاری دینی دارند، «جمهوری اسلامی» نه یک ترکیب انضمامی، که یک حقیقت یک پارچه است.[8] درست در برابر نگاهی که گویا حتی به ترکیب انضمامی ساختار نظام هم قائل نیست و نگاهی تفکیکی و دوگانه نسبت به جمهوریت و اسلامیت، در پی «کشاندن» «دستگاه های فرهنگی از حوزه ی جمهوریت به حوزه ی اسلامیت نظام» است. [9] جمع بندی بنا بر آنچه آمد، در حوزه ی تجزیه و تحلیل سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی و تحلیلی که از زمینه های مظلومیت، تأخر و ناکارآمدی فرهنگی موجود ارائه می شود، دو تیپ ایده آل[10] از تحلیل ها قابل تمایز است: تحلیل های کارگزارمحور و تحلیل های ساختارمحور. در نگاه کنشگرمحور، فرد و کنش فردی و زمینه های ذهنی این کنش در او، محور بحث قرار می گیرد؛ اما در تحلیل های ساختارگرا، ساختار فرهنگی موجود در دل نظام جمهوری اسلامی و ایده ی مردم سالاری دینی محور بررسی قرار می گیرد. «مردمی تر کردن» یا «خارج ساختن نهادهای فرهنگی از دایره ی جمهوریت نظام و کشاندن آن به حوزه ی اسلامیت نظام» دو دکترین و «چه باید کرد؟»ی است که بر اساس این دو نگاه در دو سوی طیفی از نگاه ها درباره ی مفهوم جمهوری اسلامی مطرح می شود. مفهوم «جمهوری خواهی فرهنگی» به فرآیندی اشاره دارد که «مردمی-تر کردن حوزه ی فرهنگ» را پیش کشیده و برای تبدیل آن به معرفتی اجتماعی و مطالبه ای عمومی تلاش می کند. بی شک این مفهوم و حرکت، از ضرورت هایی است که مبتنی بر دلالت های تئوری مردم-سالاری دینی در حوزه ی فرهنگ، فراروی نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی قرار دارد. منابع: [1]. «بعضی خیال می کنند ما که عنوان مردم سالاری دینی را مطرح کردیم، حرف تازه ای را به میدان آوردیم؛ نه جمهوری اسلامی یعنی مردم سالاری دینی.» (بیانات مقام معظم رهبری، 2 آبان 1380) [2]. این یادداشت در واقع پیش نویس فصل اول از تحقیق مفصل تری است که درباره ی ضرورت ها و موانع جمهوری خواهی فرهنگی بحث می کند. هدف این یادداشت آن است که تا حدودی این مفهوم را شرح داده و نسبت آن را با دیگر ارزیابی ها از وضعیت موجود اجتماعی مان در حوزه ی فرهنگ نشان دهد. [3]. Structure and agency [4]. طبعاً در تحلیل جامع نگرِ و مورد نظر، دو زمینه ی ساختار/کارگزار به گونه ای توأمان مورد توجه است و نه در مبادی معرفتی و نه در معرفت -اجتماعی ای که بر آن اساس تولید می شود، نقش هر یک از این دو زمینه کم رنگ نمی شود. [5]. «مسئله شناسی و مسئله یابی در جامعه ی ایرانی؛ آسیب شناسی فرهنگی و مدیریتی فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور»، سوره ی اندیشه، شماره ی 46 و 47، آذر و دی 1389. [6]. بیانات رهبر فرزانه انقلاب در کرمانشاه. [7]. بیانات رهبر فرزانه انقلاب در سالگرد امام خمینی (ره)، 14 خرداد 1380. [8]. «جمهوری اسلامی یک مرکب انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام جمهوری و چیزی به نام اسلامی»، ن.ک به: بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 23 اسفند 1380. [9]. مراد این نوشتار طبعاً نقد سیاسی نظر نویسنده ی مقاله ی مذکور و برابر نهادن وی با ولایت فقیه و «ضدولایت فقیه» خواندنش نیست؛ چه اینکه چنین چیزی، علاوه بر اینکه (تأکید می کنم هیچ وجه مقصود نیست) واقعیت هم ندارد؛ چه آنکه اتفاقاً نگارنده ی مقاله ی «مسئله شناسی...» جزء مدیران پُرسابقه ی نظام جمهوری اسلامی است که به شدت از ایده و شخص ولی فقیه هواداری می کند. مسئله تنها تذکار و اثبات وجود چنین دیدگاه هایی در سطح مسئولان، به ویژه در حوزه ی فرهنگی است. چه آنکه بی شک دیدگاهی که در این مقاله به صراحت بیان شده، امری است که طبقه ی مشخصی از مسئولان و مدیران در صرافت تحقق آن هستند؛ هرچند از بیان صریح آن خودداری می ورزند. مراد از نقل این فرازها، نشان دادن عینی یک تفاوت در سطح بنیادین، معرفتی و ساختاری دو نگرش ا ست. جالب اینجاست نگارنده ی مقاله ی مذکور، علاوه بر آنکه در زمره ی ارادتمندان به شخص رهبر انقلاب هستند، در تحلیل هایشان حتی به نقش مهم «دفتر» مقام معظم رهبری در حوزه ی فرهنگ هم اشاراتی دارند. وی در همین مقاله، عملکرد «دفتر مقام معظم رهبری» را در راستای کاهش وزن مردم سالاری در جمهوری اسلامی و رفع آسیب هایی که در این مقاله اش ذکر کرده ارزیابی و قلمداد می کند! [10]. در اینجا مراد همان مفهوم وبری آن است. تیپ ایده آل (Ideal type) از مهم ترین ابزارهای شناخت در روش تفسیری در علوم اجتماعی است. ایده آل در اینجا به معنای آرمانی، مطلوب یا هدف نیست؛ بلکه مراد ایده و ساختی عقلانی از واقعیت است که با حذف تداخل ها و محدودیت های واقعیِ موضوعات مورد بررسی، در ذهن دانشمند علوم اجتماعی نقش می بندد. مجتبی نامخواه؛ کارشناس ارشد دانش اجتماعی و طلبه ی سطح خارج فقه منبع: برهان
92/11/14 - 01:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]
-
گوناگون
پربازدیدترینها