واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۴
رییس اتاق خرمآباد از شناسایی موانع کسب و کار در استان خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، حسین سلاحورزی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه در این جلسه اعضای جدید این شورا در دور دوم حضور پیدا کردهاند، به مصوبات جلسه گذشته این شورا اشاره و اظهار کرد: در خصوص ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» و معافیت مالیاتی 5 ساله واحدهای مشمول و مشکلاتی که برای برخی واحدهای استان در این خصوص به وجود آمده بود، قرار بود بعد از معرفی این واحدها از سوی اتاق خرمآباد، مدیرکل امور مالیاتی استان ظرف یک هفته پاسخگوی موارد مطرحشده باشد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و حتی در نامهنگاری دوم و معرفی دوباره هم پاسخی دریافت نکردیم. وی ادامه داد: مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان هم رونوشت نامهای که در این زمینه به سازمان متبوعاش در تهران ارسال کرده را در اختیار اتاق خرمآباد قرار داده که البته پاسخی به آن داده نشده است. سلاحورزی افزود: پیشنهاد میکنیم کمیته ویژهای در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان تشکیل شود تا در صورت صلاحدید با حضور طرفین این مسأله تعیین تکلیف شود. رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد گفت: در سالهای اخیر به واسطه مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور وجود داشت، مجلس قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» را به تصویب رساند که متأسفانه علیرغم گذشت زمان قابل توجه، دو بند از این قانون در استان لرستان اجرایی نشده است. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دو بند مورد اشاره را در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی استان برشمرد و اظهار کرد: ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در زمینه افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به مدت 5 سال بنگاههای اقتصادی را از شمول مالیات معاف کرده است. وی اضافه کرد: این در حالیست که واحدهای زیادی به اتاق بازرگانی مراجعه میکنند که با دارا بودن شرایط در نظر گرفته شده نتوانستهاند از این مالیات استفاده کنند و این مسأله باعث شده این واحدها که به امید اصلاح ساختار، افزایش سرمایه انجام دادهاند، این افزایش مشمول مالیات شده و تبدیل به بدهی مالیاتی شود. سلاحورزی به دیگر مصوبه جلسه گذشته هم اشاره و تصریح کرد: در خصوص بند 4 ماده 16 قانون بودجه سال 92 و دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی برای ماده مذکور در زمینه تقسیط بدهی واحدهای اقتصادی استان در برخی از بانکهای استان کماکان مشکلات باقی است و بانکها همچنان در مراجعهی واحدهای بدهکار، شرط پیشپرداخت و همچنین نرخ عقد قرارداد و نرخ زمان جدید را مطرح میکنند. البته مدیرعامل محترم بانک ملی همان زمان در قالب مکاتبهای مسائل و مشکلات موجود در استان را با بانک ملی ایران در میان گذاشتند و ظاهراً این بانک مشکلی در این زمینه ندارد. رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد در ادامه به دستور کار جلسه اشاره کرد و گفت: انجمن شرکتهای ساختمانی و پیمانکاری لرستان تقاضا کردهاند تا در زمینه مصوبهای که شورای فنی استان در تاریخ اول دیماه 92 داشته و بر اساس آن قید شده که: «با توجه به محدودیتهای اعتباری در جهت هزینهکرد صحیح اعتبار پروژه، مقرر شد دستگاههای اجرایی استان در آگهی مناقصات درج کنند که اجرای پروژه بدون پیشپرداخت خواهد بود»، مواردی مد نظر قرار بگیرد. وی افزود: این انجمن مستنداتی ارائه کرده که بر اساس آن، آنچه که بر پروژههای عمرانی حاکم است جزو موادی است که از پیش کارفرما موافقت خود را با آن اعلام کرده است، یعنی جزو بندهایی نیست که این اختیار را به کارفرما داده باشد و در «ماده 36 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان» به صراحت قید شده که «کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیشپرداخت به پیمانکار پرداخت کند که میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز آن بر اساس دستورالعمل مربوط است.» سلاحورزی افزود: در مستندات دیگری هم که انجمن شرکتهای ساختمانی و پیمانکاری لرستان ارائه کرده است، به بخشنامهای از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اشاره میکند که مقررات موضوع ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان را جزو مقررات گروه اول به حساب آورده و لازمالاجرا دانسته شده و نهایتاً در همان موافقتنامه بندی است که میگوید شرایط خصوصی نمیتواند ناقض شرایط عمومی باشد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موانع کسب و کار استان و لزوم شناسایی آنها، بیان کرد: اتاق خرمآباد از چندی پیش موانع کسب و کار لرستان را در دستور کار کمیسیونهای تخصصی قرار داد و در نهایت بستهای استخراج شده که در آن 15 عامل و مانع کسب و کار شناسایی شده و در همین بسته برای برطرف شدن این موانع هم 60 راهکار ارائه شده است. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: البته بخشی از این موانع مانند حوزه فرهنگ سرمایهگذاری و امنیت و حملونقل هوایی و... با درایت آقای استاندار در حال برطرف شدن است که جای تقدیر فراوان دارد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]