واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد:
15 عامل و مانع کسب و کار در لرستان شناسایی شده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد گفت: 15 عامل و مانع کسب و کار در لرستان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، حسین سلاحورزی عصر امروز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در خرمآباد با اشاره به موانع کسب و کار استان و لزوم شناسایی آنها، اظهار داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد از چندی پیش موانع کسب و کار لرستان را در دستورکار کمیسیونهای تخصصی قرار داد و در نهایت بستهای استخراج شده که در آن 15 عامل و مانع کسب و کار شناسایی شده و در همین بسته برای برطرف شدن این موانع هم 60 راهکار ارائه شده است. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: البته بخشی از این موانع مانند حوزه فرهنگ سرمایهگذاری و امنیت و حمل و نقل هوایی و... با درایت هوشنگ بازوند، استاندار لرستان در حال برطرف شدن است که جای تقدیر فراوان دارد. وی با اشاره به اینکه در این جلسه اعضای جدید شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دور دوم حضور پیدا کردهاند، به مصوبات جلسه گذشته این شورا اشاره کرد و بیان داشت: در خصوص ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» و معافیت مالیاتی پنج ساله واحدهای مشمول و مشکلاتی که برای برخی واحدهای استان در این خصوص به وجود آمده، قرار بود، بعد از معرفی این واحدها از سوی اتاق خرمآباد، مدیرکل امور مالیاتی استان ظرف یک هفته پاسخگوی موارد مطرحه شده باشد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و حتی در نامهنگاری دوم و معرفی دوباره هم پاسخی دریافت نکردیم. سلاحورزی ابراز داشت: مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان هم رونوشت نامهای را که در این زمینه به سازمان متبوعاش در تهران ارسال کرده را در اختیار اتاق خرمآباد قرار داده که البته پاسخی به آن داده نشده است. وی اضافه کرد: پیشنهاد میکنیم، کمیته ویژهای در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان تشکیل شود، تا در صورت صلاحدید با حضور طرفین این مسئله تعیین تکلیف شود. سلاحورزی متذکر شد: در سالهای اخیر به واسطه مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور وجود داشت، مجلس قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» را به تصویب رساند که متأسفانه علیرغم گذشت زمان قابل توجه، دو بند از این قانون در استان لرستان اجرایی نشده است. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دو بند مورد اشاره را در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی استان دانست و عنوان داشت: ماده 17 قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در زمینه افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال بنگاههای اقتصادی را از شمول مالیات معاف کرده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد افزود: این در حالی است که واحدهای زیادی به اتاق بازرگانی مراجعه میکنند که با دارا بودن شرایط در نظر گرفته شده، نتوانستهاند از این مالیات استفاده کنند و این مسئله باعث شده این واحدها که به امید اصلاح ساختار، افزایش سرمایه انجام دادهاند، این افزایش مشمول مالیات شده و تبدیل به بدهی مالیاتی شود. سلاحورزی به دیگر مصوبه جلسه گذشته نیز اشاره و عنوان کرد: در خصوص بند چهار ماده 16 قانون بودجهی سال 92 و دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی برای ماده مذکور در زمینه تقسیط بدهی واحدهای اقتصادی استان در برخی از بانکهای استان کماکان مشکلات باقی است و بانکها همچنان در مراجعه واحدهای بدهکار، شرط پیشپرداخت و همچنین نرخ عقد قرارداد و نرخ زمان جدید را مطرح میکنند، البته مدیرعامل بانک ملی همان زمان در قالب مکاتبهای مسائل و مشکلات موجود در استان را با بانک ملی ایران در میان گذاشتند و ظاهرا این بانک مشکلی در این زمینه ندارد. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در ادامه جلسه به دستور کار جلسه اشاره کرد و گفت: انجمن شرکتهای ساختمانی و پیمانکاری لرستان تقاضا کردهاند تا در زمینه مصوبهای که شورای فنی استان در تاریخ اول دیماه 92 داشته و بر اساس آن قید شده که: «با توجه به محدودیتهای اعتباری در جهت هزینهکرد، صحیح اعتبار پروژه، مقرر شد، دستگاههای اجرایی استان در آگهی مناقصات درج نمایند که اجرای پروژه بدون پیشپرداخت میشود» مواردی مد نظر قرار بگیرد. سلاحورزی یادآور شد: این انجمن مستنداتی ارائه نموده که بر اساس آن، آنچه که بر پروژههای عمرانی حاکم است، جزو موادی است که از پیش کارفرما موافقتاش را با آن اعلام کرده است، یعنی جزو بندهایی نیست که این اختیار را به کارفرما داده باشد و در «ماده 36 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان» به صراحت قید شده که: «کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیشپرداخت به پیمانکار پرداخت کند که میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز آن بر اساس دستورالعمل مربوط است.» وی در پایان بیان داشت: در مستندات دیگری هم که انجمن شرکتهای ساختمانی و پیمانکاری لرستان ارائه نموده است، به بخشنامهای از سازمان مدریت و برنامهریزی کشور اشاره میکند که مقررات موضوع ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان را جزو مقررات گروه اول به حساب آورده و لازمالاجرا دانسته شده است و نهایتا در همان موافقتنامهبندی هست که میگوید، شرایط خصوصی نمیتواند ناقض شرایط عمومی باشد. انتهای پیام/2304/ذ40
92/11/12 - 20:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]