تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819111602
تاثیر جغرافیای سیاسی بر اقتصاد جهانی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تاثیر جغرافیای سیاسی بر اقتصاد جهانی تهران – ایرنا - در بحبوحه نوسان های اقتصادی، شماری از کشورها هستند که شرایط اقتصادی شان، در نهایت، بر اساس شرایط جغرافیای سیاسی آنها شکل خواهد گرفت.
تارنمای استراتفورد نوشت: اگرچه این روزها کمتر کشوری از پیامدهای بحران اقتصادی در امان است، اما کشورهایی که همزمان گذار سیاسی را نیز تجربه می کنند، دستخوش بیشترین تنش و آسیب پذیری می شوند. اندونزی، اوکراین، تایلند، هند و ترکیه، همگی تغییرات جغرافیای سیاسی را در دوره ای از بحران جهانی اقتصاد تجربه می کنند. در ادامه، وضعیت این کشورها بررسی خواهد شد:
** اوکراین
دگرگونی های جغرافیای سیاسی در اوکراین فرصت ها و البته خطرهای بزرگی را می تواند به همراه داشته باشد. در سال 2009، حدود 14 درصد از تولید ناخالص داخلی اوکراین کاسته شد و با وجود مشوق های اقتصادی، بازسازی اقتصاد این شور به آهستگی انجام شده است. در سال های 2012 و 2013 نیز رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. انتظار می رود تراز حساب جاری اوکراین هم که معمولا منفی است، در سال 2013 به منفی 13 میلیارد دلار برسد. از سوی دیگر، حساب ذخیره ارزی خارجی اوکراین به سرعت در حال خالی شدن است؛ این حساب، در پایان سال های 2012 و 2013 به ترتیب، به 30 میلیارد و 20 میلیارد دلار رسید. خبر بدتر این است که در یکسال آینده، اوکراین باید هفت میلیارد دلار از بدهی هایش را بازپرداخت کند.
همه این واقعیت های آماری با تظاهرات های خیابانی ضددولتی همراه شده است. اوکراین میان انتخابی راهبردی بین اروپا و روسیه گیر افتاده است و بحران اقتصادی جاری هم نقشی مهم در این انتخاب ایفا می کند. روسیه تاکنون سه میلیارد دلار به اوکراین وام داده و قول 15 میلیارد دلار دیگر را نیز داده است. این میزان وام، تقریبا می تواند از بحران اقتصادی اوکراینی ها بکاهد. اما روس ها به تازگی گفته اند که اگر دولت اوکراین تغییر کند، ممکن است بقیه وام را ندهند.
سرنوشت اوکراین با نتیجه گفتگوها میان دولت و معترضان اوکراینی رقم خواهد خورد که به ترتیب، از سوی روسیه و آلمان حمایت می شوند. اگر اتحادیه اروپا حاضر به کمک مالی به اوکراین نشود (که بعید است این اتفاق بیفتد)، روسیه موضعی برتر در اوکراین خواهد داشت.
** ترکیه
حزب حاکم عدالت و توسعه، با بحران اقتصادی سال 2001 به قدرت رسید. حزب یادشده توانست یک دهه ثبات اقتصادی را به آنکارا بیاورد. پیدایش حزب عدالت و توسعه، با به حاشیه راندن سکولارهای ثروتمند ترک همراه شد و رجب طیب اردوغان توانست حلقه ثروتمندان وفادار به خود را تشکیل دهد. ترکیه با 70 میلیون جمعیت و اقتصاد رو به رشد، برای تامین هزینه های انرژی وارداتی اش، نیازمند سرمایه گذاری خارجی بوده است. همین واردات انرژی سبب شده است که تراز بازرگانی خارجی ترک ها همواره منفی باشد.
آسیب پذیری عمده ترکیه این بوده است که بیشترین سرمایه جذب شده توسط آنکارا در قالب بدهی و پس از آن به صورت سهام بوده است.در واقع، ترک ها کمترین سرمایه را به صورتˈسرمایه گذاری مستقیم خارجیˈ جذب کرده اند.سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که هم بازار کار بیشتری ایجاد می کند و هم در زمان بحران،انحلال و تسویه را دشوارتر می کند.در پایان سال 2013،سرمایه های جذب شده ترکیه 23 میلیارد دلار بود که تنها 11 میلیارد دلار از آن را سرمایه گذاری خارجی تشکیل می داد. در شرایطی که اقتصاد ترکیه بسیار به حزب عدالت و توسعه منسوب می شده است، تعجبی ندارد که اکنون نیروهای سیاسی برای به چالش کشیدن حزب عدالت و توسعه متحد شده باشند. تنش های سیاسی ترکیه در ماه های آینده با نزدیک شدن به انتخابات افزایش خواهد یافت و تلاش های بانک مرکزی برای کاستن از هراس سرمایه گذاران را کم اثر خواهد کرد.
** اندونزی
شرایط اقتصادی اندونزی در سال های اخیر تغییر کرده است. سرازیر شدن سرمایه های ارزان به بخش عمومی، واردات اندونزی را تسهیل کرد. تقاضا برای کالاهای خارجی، همزمان با ارزانی بازار کالا، تراز حساب جاری این کشور را برای نخستین بار در سال 2012 منفی کرد و این وضعیت در سال 2013 بدتر هم شد. در اواسط سال 2013 هم که ایالات متحده اعلام کرد مشوق های اقتصادی اش را کاهش خواهد داد، ارزش واحد پول اندونزی نسبت به دلار آمریکا 20 درصد کاهش یافت. افزایش تدریجی نرخ بهره، واکنش بانک مرکزی اندونزی بوده است. اما بهره همچنان پایین تر از نرخ تورم است و نرخ تورم در بالاترین حد خود از سال 2008 قرار دارد.
اما واکنش دولت اندونزی با چالش هایی روبروست که مهمترین آنها انتخابات پارلمانی در ماه آوریل (فروردین – اردیبهشت) و انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئیه ( تیر - مرداد) است. احتمالا در انتخابات آینده برای نخستین بار در یک دهه اخیر، حزب حاکم این کشور تغییر کند. دولت اندونزی در سال 2013 برای ایجاد توازن در بودجه، یارانه های سوخت را کاهش داد که فشار این کار بر مردم وارد آمد. با توجه به احتمال تغییر در رهبری اندونزی، چشم انداز پایان بی ثباتی اقتصادی و افزایش سرعت رشد در پرده ای از ابهام قرار دارد.
** تایلند
درست مانند اوکراین، آثار بی ثباتی اقتصادی در خیابان های تایلند هم پیداست. اما برعکس بسیاری از کشورهایی که با ناآرامی های اقتصادی روبرو هستند، وضعیت مالی تایلند در شرایط بحرانی نیست. اگرچه تراز حساب جاری در تایلند کاهش پیدا کرده است، اما این کشور توانست تراز حساب یادشده را در سال 2013 همچنان مثبت نگه دارد. تایلند همچنین 134 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی دارد که این مبلغ می تواند در صورت بحران، به ثبات مالی تایلندی ها کمک کند.
اما تهدید اصلی علیه تایلند، در بخش سیاسی است. مردم این کشور به دو قطب مخالف تبدیل شده اند و بعید است که بدون آشتی میان این دو قطب، تحول مثبتی در تایلند رخ دهد. در حالی که گمانه زنی ها درباره احتمال کودتا توسط ارتش ادامه دارد، مردم تایلند در انتخابات دوم فوریه شرکت می کنند؛ انتخاباتی که احتمالا وضعیت سیاسی کشور را بدتر کند. اگرچه هنوز نشانه ای از تصمیم سرمایه داران برای خروج از تایلند نیست، اما ادامه بی ثباتی می تواند به کاهش رقابت و جایگزینی کشوری دیگر به جای تایلند منجر شود.
** هند
انتخابات سراسری هند در ماه مه (اردیبهشت - خرداد) برگزار خواهد شد و نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب بهاراتیا جاناتا از حزب حاکم فعلی (کنگره ملی هند) جلوتر است. کارشناسان انتظار دارند بهاراتیا جاناتا سیاست های سرمایه گذارپسندتری را پی بگیرد. هرچند چالش های فراروی دولت جدید نیز بسیار است؛ از جمله مانع های نهادینه شده، جلوی کنترل دولت مرکزی بر ایالت های ناهمگون هند را می گیرد.
انتخابات هند در حالی برگزار خواهد شد که پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال آینده به زیر پنج درصد برسد. تراز حساب جاری هند نیز به شدت منفی است. این نرخ در سال 2013 اندکی بهبود یافت و به منفی 78 میلیارد دلار رسید. هرچند این بهبود اندک، بیشتر مدیون سیاست محدود کردن واردات طلا بوده است. همین سیاست البته باعث شد که طلا به سوی بازار سیاه سوق پیدا کند. سرمایه گذاری خارجی در هندوستان کاهش یافته و از زمان اعلام سیاست دولت برای نرخ نزولی قیمت ها، از ارزش واحد پول هند 14 درصد کاسته شده است. این رویداد، باعث گرانتر شدن کالاهای وارداتی شده، اما امکان ادامه رقابت صنعت نساجی هند در بازارهای بین المللی را نیز فراهم کرده است.
افزون بر اینها، مشکلات ریشه دار هندوستان همچنان باقی است. این کشور از نظر منابع انرژی بسیار ضعیف است و مشکل هشتصد میلیون شهروند زیر خط فقر را نیز یدک می کشد. دهلی میان توسعه شهری و همگامی با بازارهای بین المللی از یکسو و کمک به جمعیت انبوه روستاییان هند که نیازمند یارانه های دولتی هستند، گیر افتاده است. این مشکلات، فارغ از اینکه چه کسی بر مسند قدرت باشد، دست و پای رهبران کشور را از بسیاری جهات می بندد.
مترجمام**9163**1856
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
12/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها